يخوض الآلاف من الأساتذة المتعاقدين بالمغرب إضرابا إنداريا ابتداءا من صباح اليوم الاثنين 22 أكتوبر الجاري ، في خطوة تصعيدية لمسلسل الاحتجاجات التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تنديدا بما أسموه سياسية اللامبالاة التي تتخذها الحكومة على ملفهم ، و مطالبة الوزارة الوصية بإنهاء الحيف الذي انطلق منذ الشروع في العمل بنظام العقدة و تمتيعهم بجميع الحقوق التي يستفيد منها المرسمون في الوظيفة العمومية. وقال "كريم مجيب الله"، أستاذ متعاقد ، وأحد نشطاء التنسيقية الإقليمية للأساتذة المتعاقدين بسطات ، في تصريح هاتفي ل "أخبارنا المغربية" : " نحن كأساتذة فرض علينا التعاقد ، نخوض اليوم إضرابا انذاريا كشكل نضالي خامس تدعو إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، بعدما نظمنا مجموعة من المسيرات الجهوية و الوطنية في كل من الرباط ومدينة مراكش بالإضافة إلى اعتصام أمام وزارة امزازي ، مضيفا أنهم "لم يجدوا لحد الآن آذانا صاغية لمطلبهم العادل حاليا وهو مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية". واعتبر "مجيب الرحمان" أن العقد الذي وقع عليه الأساتذة المتعاقدون هو "عقد اذعان وقعوه تحت طائلة الفقر والبطالة التي يعاني منها جل الشباب المغربي". وذهب المصدر ذاته إلى أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد اليوم يعملون تحت ضغط الخوف من فسخ العقود ، وأضاف "نحن اليوم لا ندافع فقط على مطلب الإدماج و الترسيم ، وإنما ندافع عن المدرسة العمومية. وختم نفس المتحدث على أن الأساتذة لن يتنازلوا عن مطالبهم الجادة والمشروعة ، والتي من خلالها ستسترجع المدرسة العمومية بريقها ، معتبرا أنه "من غير المقبول أن يعمل الأساتذة تحت الخوف والضغط"، واصفا العقود بأنها "مهزلة تكرس العبودية" وسبق للأساتذة المتعاقدين الذين يبلغ عددهم حوالي 55 ألف أستاذ و أستاذة أن استبقوا دخول العام المدرسي بتنظيم مسيرة غاضبة قبل أيام ردّدوا خلالها شعارات تطالب الحكومة بالتراجع عن نظام التعاقد ، وبإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية.
وكانت الحكومة قد شرعت ، منذ 2016 ، في توظيف الأساتذة بالتعاقد لسد الخصاص الذي يعرفه قطاع التعليم.
