العصبة تطلق النار على مسربي مشروع بيان ملف "آيت الجيد" وتؤكد تجميد عضويتها بالائتلاف(النص الكامل لبيان الحقيقة)

أطلق المكتب المركزي ل"العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" النار، على مسربي مشروع البيان الذي كان يتداول فيه أعضاء "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بالمغرب"، بخصوص الموقف من إعادة فتح ملف الطالب اليساري "محمد آيت الجيد بنعيسى"، واتهام "عبد العالي حامي الدين" بالمساهمة في قتل الطالب بمدينة فاس سنة 1993.
ووفق بيان حقيقة للجمعية الحقوقية المذكورة توصل موقع "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، فمشروع البيان المسرب الذي أثار زوبعة، وأخرج بعض مكونات الائتلاف من سباتها تم إعداده من طرف منسق الائتلاف باتفاق مسبق مع السكرتارية، واعتمادا على تقرير لجنة من الخبراء القانونيين.
وأوضحت العصبة في بيانها، أن "إعادة فتح قضية بنعيسى آيت الجيد واستغلال قضيته في تصفية الحسابات مع أحد المدافعين عن حقوق الإنسان ليس سوى حملة بئيسة يقودها دعاة النكوص بهدف ضرب مبادئ المحاكمة العادلة وتجربة العدالة الانتقالية".
من جهة أخرى، أكد المكتب المركزي للعصبة تجميد عضويتها داخل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى حين اتضاح الرؤية وحسن النية من قبل كل الجمعيات الممثلة فيه، حسب ما جاء في نص البيان.
وهذا النص الكامل للبيان كما توصل الموقع بنسخة منه:
في بيان حقيقة للمكتب المركزي: حول ما تم تداوله من أخبار مزيفة حول مشروع بيان الائتلاف في قضية مقتل أيت الجيد بنعيسى وقرار العصبة تعليق عضويتها بالائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق
الانسان اجتماعه الأسبوعي العادي يوم الخميس10 يناير 2019 ،وبعد تداوله في العديد من النقط الواردة في جدول أعماله والقضايا التي تشغل الساحة الحقوقية دوليا وإقليميا، وتدارسه لما يعرفه الوضع الحقوقي الوطني من تهديدات وتراجعات، واستهداف للحركة الحقوقية الجادة وفي مقدمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وما أثاره قرار تعليق عضوية العصبة بالائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان من "لبس وتضليل" للرأي العام. وبعد الاستماع إلى عرض مفصل قدمه ممثلو العصبة بالائتلاف ومناقشته، قرر المكتب المركزي إصدار بيان حقيقة التالي للرأي العام:
يعلن أن مشروع البيان الذي أثار مجموعة من ردود الأفعال المتعلق بقضية مقتل أيت الجيد بنعيسى ، وأخرج بعض مكونات الائتلاف من سباتها، وخلافا لما تم ترويجه عبر بعض وسائل الإعلام المعروف ولاؤها، كان من إعداد منسق الائتلاف، بناءا على اتفاق سابق خلال اجتماع السكرياترية، واعتمادا على تقرير لجنة من الخبراء القانونيين يتقدمهم نقيبين للمحامين يشهد لهما بالكفاءة والنزاهة.
يؤكد أن إعادة فتح قضية بنعيسى آيت الجيد،واستغلال قضيته في تصفية الحسابات مع أحد المدافعين عن حقوق الإنسان ليس سوى حملة بئيسة يقودها دعاة النكوص بهدف ضرب مبادئ المحاكمة العادلة وتجربة العدالة الانتقالية، وأن المكتب المركزي للعصبة لا تعوزه الجرأة ولا الشجاعة في إعلان موقفه من هذه القضية من كل المواقع.
يستغرب من الغياب غير المبرر لمجموعة من الهيئات المكونة للائتلاف عن اجتماعات الكتابة التنفيذية وعن أنشطته المختلفة ومواقفه النضالية وتأخرهم غير المفهوم عن أداء ما بذمتهم من مساهمات سنوية، في حين تظهر فجأة في بعض الملفات المنتقاة.
يعتبر أن قواعد العمل المتفق عليها داخل الائتلاف لم يعد معمول بها لدى بعض مكوناته خاصة عند تناول بعض القضايا التي تعتبرها بعض التنظيمات العضو بالائتلاف حساسة بالنسبة إليها ، إذ لاحظ ممثلو العصبة غير ما مرة أنه بمجرد إبداء الرأي في تلك القضايا إلا وتتحرك جهات داخل الائتلاف، لتسريب ما تم التداول بشأنها في اجتماعات الكتابة التنفيذية بطرق خسيسة أقل ما يقال عنها أنها لا تخدم الجسم الحقوقي بالمغرب، بدل تقديم تصورات وحلول لما يقترح من مواقف داخل الائتلاف احتراما للقرارات المتخذة ؛
يثمن المكتب المركزي مبادرة ممثلي العصبة بالائتلاف الرامية إلى تعليق عضوية العصبة إلى حين اتضاح الرؤية وعرض القرار على المكتب المركزي لاتخاذ الموقف المناسب ؛ويعرب عن أسفه الشديد للوضعية الحالية للائتلاف بسبب انسداد آفاق العمل المشترك وفق مقتضيات الميثاق الوطني لحقوق الإنسان وما تنص عليه الأرضية التنظيمية للائتلاف، وأمام هذه الخلاصات فإن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وباعتبارها أحد المكونات الحقوقية التي ساهمت في تأسيس الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وحرصا منها على العمل في جو يسوده النقاش الجاد والترافع الموضوعي لكل القضايا الحقوقية دون انتقائية أو حسابات سياسوية أو إيديولوجية؛واعتبارا لكل ما سبق ولأسباب أخرى تنأى بنفسها عن الخوض فيها احتراما لباقي الهيئات الحقوقية الجادة الممثلة داخل الائتلاف، تعلن ما يلي:
تجميد عضويتها داخل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى حين اتضاح الرؤية وحسن النية من قبل كل الجمعيات الممثلة فيه.
دعوتها لمكونات الائتلاف الجادة من أجل تقييم موضوعي لمساره وتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بعملية تسريب مواقفه ومبادراته، واتخاذ موقف واضح من الممارسات المشينة التي تسيء للحركة الحقوقية حفاظا على هذا الإطار الوحدوي؛
استعدادها للعمل المشترك في جو تسوده الثقة والموضوعية بعيدا عن الحسابات والانتقائية؛
الرباط في 13 يناير 2019