الزخم ‬الدولي ‬الداعم ‬للوحدة ‬الترابية ‬للمملكة ‬يشهد ‬دفعة ‬حيوية ‬غير ‬مسبوقة:‬

بلجيكا ‬تجدد ‬دعمها ‬الواضح ‬والثابت ‬لمبادرة ‬الحكم ‬الذاتي ‬تحت ‬السيادة ‬المغربية ‬و‮ ‬40 ‬دولة تؤكد ‬بجنيف ‬دعمها ‬للسيادة ‬الكاملة ‬والتامة ‬‮ ‬للمملكة
جددت مملكة بلجيكا، أول أمس الاثنين، التأكيد على دعمها الواضح والثابت لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياها «الأساس الأكثر ملاءمة، وجدية، ومصداقية، وواقعية» للتوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من جميع الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
هذا الموقف تم التعبير عنه من قبل نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية، والشؤون الأوروبية والتعاون والتنمية لمملكة بلجيكا، ماكسيم بريفو، عقب لقائه بالرباط بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وبالمناسبة، أكد السيد بريفو أيضا أن هذا الموقف يندرج في إطار استمرارية الموقف المعبر عنه في الإعلان المشترك الموقع ببروكسل في 23 أكتوبر 2025، والاعتراف بالأهمية الوجودية لهذه القضية بالنسبة للمملكة المغربية، ويضع بحزم منطقة الصحراء في إطار السيادة والوحدة الوطنية للمغرب.
وزير الشؤون الخارجية البلجيكي أكد أنه يعتزم التصرف، وفقا لذلك، على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، وأن هذا الموقف البلجيكي يندرج في إطار احترام القانون الدولي.
المسؤول البلجيكي جدد الدعوة للسفير البلجيكي بالرباط للقيام قريبا بزيارة إلى منطقة الصحراء من أجل الإعداد ودعم عدة مبادرات اقتصادية، من قبيل زيارة شركات بلجيكية، وتنظيم معارض اقتصادية من قبل الوكالات الجهوية الثلاث.
وفي ما يتعلق بتوسيع التغطية القنصلية للبلجيكيين المقيمين في الصحراء وكذا للعابرين بالمنطقة، جددت بلجيكا التأكيد على أن قنصليتها العامة بالرباط مختصة بجميع أنحاء المملكة المغربية دون تمييز جهوي، بما في ذلك منطقة الصحراء.
بنفس الزخم الدولي الداعم للوحدة الترابية للمملكة ,جددت مجموعة من 40 دولة، بنفس اليوم بجنيف، تأكيد دعمها ل»السيادة الكاملة والتامة» للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما دعت إلى حل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
المجموعة أكدت في بيان في إطار البند الثاني من جدول الأعمال، أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يظل ثنائي الطابع وأن يحمى من أي استغلال.
البيان، الذي تلاه السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أكد أن قضية الصحراء تعتبر نزاعا سياسيا يعالجه مجلس الأمن، الذي يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق.
المجموعة أعربت عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يهدف إلى إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المذكورة فيه، على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي، بغية التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع.
من جهة أخرى، رحبت الدول الأربعون بالتزام المغرب طويل الأمد بالتفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، التي زارت العديد منها المغرب، بما في ذلك الصحراء، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في كافة أنحاء ترابه الوطني.
ورحبت المجموعة أيضا بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه التمثيليات الدبلوماسية تشكل حافزا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار والتنمية الإقليمية والقارية.
وخلص البيان إلى أن «تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو هدف يواصل المغرب السعي إلى تحقيقه ويبذل من أجله جهودا صادقة ومتواصلة».