اتفاق بين وزير الصحة ونقابات يفضي إلى الزيادة في تعويضات الموظفين

بدعوة من السيد وزير الصحة، انعقد صباح يوم الاثنين 07 يناير 2019، اجتماع خصص للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزير الصحة وممثلي النقابات الأكثر التمثيلية، ممثلة في لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك للتداول في القضايا التي تهم المنظومة الصحية ومطالب كل فئات العاملين بها.
في البداية قدم السيد وزير الصحة الخطوط العريضة لاستراتيجية وزارته لإصلاح قطاع الصحة وذكر في هذا الصدد بالتوجيهات الملكية السامية من أجل المراجعة العميقة للمنظومة الوطنية للصحة وتقويم الاختلالات المرتبطة بتنفيذ برنامج المساعدة الطبية "راميد"، كما عبر السيد الوزير عن إرادته واستعداده لاستمرار الحوار ومأسسته في اتجاه الاستجابة لمطالب العاملين بقطاع الصحة.
وبحسب بلاغ مشترك بين وزير الصحة والنقابات المذكورة، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، فقد تفاعلت النقابات الثلاث إيجابيا مع إرادة السيد وزير الصحة واعتبرت أن المدخل لحل الإشكالات التي تعاني منها المنظومة الصحية هو الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وتنزيل ذلك قانونيا وإداريا وماليا ومهنيا واجتماعيا على أرض الواقع، كما أكدت النقابات على ضرورة تلبية كل المطالب العالقة من اتفاق 5 يوليوز 2011 وكذا المطالب الأخرى التي تقدمت بها والتي تهم كل فئات موظفي الصحة بدون استثناء.
وبعد التداول خلص الاجتماع إلى استمرار الحوار القطاعي والعمل في لجان تقنية موضوعاتية مشتركة بنقط وقضايا محددة وآجال مضبوطة من أجل أجرأة وتتبع تنفيذ كل المطالب والقضايا المطروحة بالنسبة لكل الفئات من أطباء وممرضين ومتصرفين ومساعدين تقنيين وإداريين ومساعدين طبيين وتقنيين ومهندسين.
وبعد الانتهاء من أشغال اللجان سوف يتم في وقت لاحق عقد اجتماع آخر مع السيد وزير الصحة ومع القطاعات المعنية إذا لزم الأمر، لتفعيل ما تم الاتفاق بشأنه.
وستقوم اللجان التقنية والموضوعاتية بالانكباب على سبل وسيناريوهات تنفيذ مطالب النقابات وخصوصا النقط ذات الأولوية من خلال تصنيف للموضوعات التي ستتكلف بها، ضمنها "نقاط مطلبية مشتركة وفئوية ليس لها أي أثر مالي"، من خلال التسريع بإيجاد حلول لها ووضع جدولة زمنية لإخراج مقترحات بخصوصها، و "نقاط مطلبية مشتركة لها أثر مالي "، تتعلق أساسا بمختلف التعويضات بالزيادة في قيمتها، و "نقاط مطلبية فئوية لها أثر مالي"، كتحسين الأوضاع المادية لموظفي الوزارة من أطباء وممرضين ومتصرفين ومساعدين تقنيين وإداريين ومساعدين طبيين وتقنيين ومهندسين.