أكدت نقابات قطاع الصحة على ضرورة تلبية كل المطالب العالقة منذ اتفاق 5 يوليوز 2011، وكذا المطالب الأخرى التي تقدمت بها والتي تهم كل فئات موظفي الصحة بدون استثناء. ودعت الى استمرار الحوار القطاعي والعمل في لجان تقنية موضوعاتية مشتركة بنقط وقضايا محددة وآجال مضبوطة من أجل أجرأة وتتبع تنفيذ كل المطالب والقضايا المطروحة بالنسبة لكل الفئات من أطباء وممرضين ومتصرفين ومساعدين تقنيين وإداريين ومساعدين طبيين وتقنيين ومهندسين.
وأكد بلاغ في هذا الصدد، أنه سيتم في وقت لاحق بعد الانتهاء من أشغال اللجان، عقد اجتماع آخر مع وزير الصحة ومع القطاعات المعنية إذا لزم الأمر، لتفعيل ما تم الاتفاق بشأنه، مبرزا أن اللجان التقنية والموضوعاتية ستنكب على سبل وسيناريوهات تنفيذ مطالب النقابات وخصوصا النقط ذات الأولوية من خلال تصنيف للموضوعات التي ستتكلف بها.
وأوضح المصدر نفسه أن هذه التصنيفات تتمثل في نقط مطلبية مشتركة وفئوية ليس لها أي أثر مالي، حيث ستتكلف اللجان بالتسريع بإيجاد حلول لها ووضع جدولة زمنية لإخراج مقترحات بخصوصها، ونقط مطلبية مشتركة لها أثر مالي، ويتعلق الأمر أساسا بمختلف التعويضات بالزيادة في قيمتها، وأخيرا نقط مطلبية فئوية لها أثر مالي، لتحسين الأوضاع المادية لموظفي الوزارة من أطباء وممرضين ومتصرفين ومساعدين تقنيين وإداريين ومساعدين طبيين وتقنيين ومهندسين.
وكان وزير الصحة أناس الدكالي عقد بالرباط اجتماعا مع ممثلي النقابات الأكثر التمثيلية وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك للتداول في القضايا التي تهم المنظومة الصحية ومطالب كل فئات العاملين بها، وعبر الوزير عن إرادته واستعداده لاستمرار الحوار ومأسسته في اتجاه الاستجابة لمطالب العاملين بقطاع الصحة.
ورغم ان النقابات الثلاث تفاعلت إيجابيا مع هذا اللقاء، إلا أنها اعتبرت أن المدخل لحل الإشكالات التي تعاني منها المنظومة الصحية هو الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وتنزيل ذلك قانونيا وإداريا وماليا ومهنيا واجتماعيا على أرض الواقع.
