سلاليون ينتفضون ضد "العمران" رفقة حقوقيين ويقررون مراسلة الملك والأمم المتحدة

انتفضت الجماعة السلالية لأهالي "سيدي بوزيد" بمدينة آسفي، ضد مؤسسة "العمران" وقررت تنظيم وقفة احتجاجية بتأطير من الفرع الإقليمي ل"الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، يوم الخميس المقبل 24 يناير على الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر المؤسسة المذكورة.
وحسب بيان للرابطة توصل الموقع بنسخة منه، فهذه الخطوة التصعيدية جاءت بعد توجيه عدد من المراسلات إلى عدد من الجهات المعنية قصد فتح حوار جاد ومسؤول، يؤسس لفكرة رد الإعتبار وجبر الضرر الفردي والجماعي لهذه الجماعة السلالية، حيث اختارت هذه الجهات نهج أسلوب المماطلة والتسويف و سياسة صم الآذان.
وأضاف ذات البيان، أنه تم توجيه مراسلة إلى مؤسسة "العمران" بوصفها أحد الأطراف التي استفادت على حساب هذه الجماعة، حيت قامت قبل سنوات بما تعتبره ''اقتناء'' قطعة أرضية مملوكة للجماعة السلالية المذكورة، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 69 هكتار 62آر 34 سنتيار من الرسم العقاري 198/ Z بأثمنة بخسة (لا تتجاوز في بعض الحالات 3 دراهم للمتر) من أجل انجاز تجزئة سكنية والتي جنت من ورائها أرباحا خيالية بعد أن باعتها بألف مرة ضعف ثمن الاقتناء، حسب ما جاء في نص البيان.
وقال فرع الرابطة في بيانه، إنه سيراسل الديوان الملكي، ورئيس الحكومة بوصفه رئيس مجلس الرقابة في مجموعة العمران، بالإضافة إلى المقرر الأممي الخاص بالتهجير القسري.
ويطالب البيان، بتعويض ذوي حقوق الجماعة السلالية عن السطحيات، وذلك عبر التزام مؤسسة العمران على ما تم الاتفاق عليه مسبقا بين هذه المؤسسة وممثلي الجماعة السلالية، وبتخصيص نسبة من بقع التجزئة السكنية المحدثة على أراضيهم لذوي الحقوق أو تعويضهم بقيمتها.
وحمل بيان الرابطة المسؤولية كاملة، لمؤسسة العمران في عملية إعادة الهيكلة المتعلقة بالعديد من أحياء سيدي بوزيد، التي يعتبر أهالي الجماعة السلالية أحد أكبر المتضررين من عملية تأخر انجازها، منبها في الوقت ذاته إلى ضرورة مراجعة الثمن الذي تم به تعويض الجماعة السلالية، في الأرض التي استحوذت عليها مؤسسة العمران.