مستشفيات المغرب بدون أدوية ووزير الصحة يأمر بتوقف عملية التفتيش بمديرية الموارد البشرية

فجرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فضيحة شقتين بباريس للوزيرة السابقة ياسمينة بادو والتي تكون قد بلغت قيمتهما 2 مليار بعد ان تفجرت فضيحة اقتناء السيد رحال مكاوي الكاتب العام للوزارة نفسها قيلا من الطراز الكبير في ارقى احياء العاصمة ب أزيد من نصف مليار وفيلا اخرى بحي السويسي بضعف الأولى وضيعة بمدينة بن سليمان كما أعفي مدير التجهيزات من مهامه بعد فضيحة الصفقات المزورة وتبعتها رئيسة قسم الأدوية التي اقالها الوزير مباشرة دون اية مسائلة في محاولة لاحتواء الفضيحة الكبرى في اقتناء الشقق والفيلات بالداخل والخارج وقد تمت هذه الاقالات بعد افتضاح امر صفقة تاريخية ضخمة مع شركتين كبيرتين وهما على التوالي الشركة الأمريكية «غلاكسو سميت كلين جسكا» التي حصلت على مبلغ 68 مليون درهم، والشركة المغربية «المفار ماروك» التي حصلت على 355 مليون درهم اي ما مجموعه 45 مليار في صفقة طار لمدة ثلاتة سنوات لاستيراد لقاحين جديدين لوزارة الصحة المغربية لم تتمكن بعد حتى دول الخليج العربي البترولية من اقتنائهما و دون التنصيص في الصفقة حتى على امكانية مراجعة الأثمنة كما هو معمول به في قانون الصفقات -الاطار ودون احترام مقتضيات الصفقات العمومية فضلا عن غياب موافقة اللجنة الوطنية للتلقيح.
كما ان البرنامج الوطني للتلقيح الدي اعتمده المغرب مند ما يفوق تلاثين سنة ضد الأمراض الستة المعدية والمعروفة عالميا (الكزاز، الشلل، السعال الديكي، الحصبة، الحميراء، الدفتريا، السل) لا تتجاوز ميزانيته السنوية 60 مليون درهم .وفي نفس السياق ظلت صفقة اخرى لاتقل اهمية من حيث الاعتمادات المالية في طي الكتمان وتتعلق بلقاح أنفلونزا الخنازير.........
والغريب في الأمر وحتى تستكمل العملية على المستوى المالي بين الطرفين قام الكاتب العام السيد رحال مكاوي في الوقت الميت للحكومة المنتهية ولايتها وبمباركة الوزيرة على تحويل الغلاف المالي المخصص لشراء أدوية للمستشفيات العمومية المدبرة بطريقة" سيكما "وعددها يفوق 141 مستشفى عمومي عام وخاص من أجل تسوية الذمة المالية اتجاه الشركتين قبل حلول الفريق الجديد وتتعثر الأمور مما دفع الوزير الجديد الى توقيف الكاتب العام في انتظار استكمال عملية التحقيق في الموضوع وتم احالته على القضاء لكن وزير العدل في اطار التضامن الحكومي وتدخلات واسعة في الموضع والضغط على وزير الصحة الذي استسلم مؤخرا وأعطى تعليماته للمفتش العام ليوقف كل عملية تفتيش ومراقبة للملفات الخاصة بالموارد البشرية حيث توصل الوزير بتقارير خطيرة حول عملية تزوير لمحاضر ووثائق تتعلق بالتوظيف والترقي المهني للأطباء والممرضين والتقنيين ونسبة هامة تم توظيفها خارج القانون وعبر دفعهم لمبالغ مالية كبيرة لجهات نافدة في الوزارة وتم تزوير محاضر الامتحانات والمباريات و التلاعب الذي عرفها الغلاف المالي للتكوين المستمر فضلا عن فضيحة" البرنامج المعلوماتي المقرنص " الذي كلف خزينة الدولة ملايين الدراهم كما تم توريط المراقب المالي للوزارة في عدد من الصفقات والخروقات التي يمكن ان تجر عدد من المسؤولين وعلى رأسهم الوزيرة والكاتب العام الى المسائلة القضائية كتلك المتعلقة بتحويل الغلاف المالي المخصص لشراء الأدوية للشركتين وما نتج عنها من مقابل حيث لازالت الوزارة لم تفصح عن مآل الحصة المالية المخصصة من طرف الشركتين للإجراءات المواكبة كالتكوين و شبكة التبريد والتخزين والتي تقدر ب 400 مليون سنتم والى أي حساب تم تحويلها ؟
إننا أمام فضيحة مدوية وفساد حقيقي يجب الوقوف عنده والكشف عن حقائقها والمتورطين فيها
فلماذا أقدم وزير الصحة على توقيف عملية التفتيش بمديرية الموارد البشرية ؟
ولماذا أحجم وزير العدل عن فتح تحقيق قضائي في موضوع كل هذه التلاعبات التي عرفتها ميزانية وزارة الصحة رغم التقارير المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات وما نشر في الصحف الوطنية حول موضوع الفساذ المالي بوزارة الصحة وبخاصة فضيحة اللقاحين الدي كلف الدولة ملايير الدراهم كان بالأحرى تخصيصها لنظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود ؟
هل يمكن القول ان السيد خالد عليوة مدير السياش يتابع اليوم على اختلالات وانزلاقات مالية لا ترقى حتى بنسبة 1 في المائة مما ذكر من فضائح بهذه الوزارة ولا أحد يحرك ساكنة بل نزلت الضغوطات الى درجة توقيف كل عملية تفتيش ام أن الانتقائية والتعليمات هي القاعدة المعتمدة في هذا المجال ؟
نظن أن الأيام هي التي ستكشف للرأي العام حقيقة ما يجري ببلادنا في موضوع محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة
وكل عام وناهبي أموال المرضى الفقراء والمعوزين بخير