هل تعزل الداخلية رئيس جماعة من "البام" بعد تنامي ظاهرة البناء العشوائي ووقوعه في خروقات تدبيرية كثيرة؟

تتجه وزارة الداخلية، بعد قرار عامل اقليم "اسا الزاك" احالة عدة لجان مختلطة للتدقيق في خروقات، شابت عمليات البناء بمدينة الزاك وإطلاق صفقات مست عدة مجالات من بينها الانارة العمومية والفضاءات الخضراء، الى إعمال مسطرة عزل رئيس جماعة الزاك عن حزب "الأصالة والمعاصرة".
مصدر مطلع، كشف للجريدة أن العامل سارع بعد تداول مواقع إخبارية لعدة خروقات إلى إيفاد لجنة التقنية لمعاينة البناء العشوائي تضم في عضويتها باشا مدينة الزاك، ممثل الوكالة الحضرية، ممثل قسم التعمير بالعمالة، ممثل المفتشية الجهوية لإعداد التراب الوطني والتعمير لكلميم، ممثل وزارة السكنى وممثل المكتب الوطني للكهرباء .
وبحسب ذات المصدر، فان العامل مطالب بإحالة ملف المجلس على أنظار وزارة الداخلية، لعزل الرئيس بعد توقيعه على رخص بناء غير قانونية .
تجدر الاشارة الى ان فعاليات المجتمع المدني سبق ان نبهت الى أن الزاك غارق في الظلام بسبب انعدام الإنارة العمومية رغم أن المجلس حصل على تمويل يصل 60 مليون لإصلاح شبكة الاعمدة الكهربائية وتطرح علامات استفهام كثير في مال تلك الأموال المرصودة .
ليس هذا فقط، بل ان إهمالا كبيرا لشؤون الجماعة تسبب في انتشار الأزبال وذبول الأشجار واندثار عدة مساحات خضراء رغم أن الجماعة تشغل أزيد من 95 عامل في الإنعاش و ما يقارب 60 منصب يتوفرون على الكرطيات بحيث لا يشتغل سوى 20% وهو الشيء غير المفهوم والذي وجب على الداخلية وقفه في إطار الأهمية التي توليها الدولة للأقاليم الجنوبية وتنفيذ النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.