الضغط على الاتحاد الأوروبي للموافقة على وضع قانون دولي يجرم الإسلاموفوبيا بالغرب

ليس العيب أن يثور الإنسان حين تُستَهدف عقيدتُه أو يغضب لما تُمسّ رموز هويته لكن العيب كل العيب أن يترك العنان للثورة والغضب معا يفسدان ما كان الإصلاح به أولى أو يضران بما هو أسمى وأغلى.نعم كلنا ثرنا وغضبنا ونددنا حتى ذابت من الهم أكبادنا وتقطعت من الغم قلوبنا,لكن بقيت ضمائرنا متزنة وأخلاقنا مهذبة وأعمالنا مرنة تمشيّا مع تعاليم ديننا الحنيف وأخلاق نبينا عليه أطيب الصلوات وأزكى السلام.عزمنا أن يكون دفعنا للهجومات والمظالم بالتي هي أقوم وأن يكون دفاعنا عن المقدسات والمحارم بما هو أعظم.فبما أننا انحرفنا عن ماضينا وهرولنا وراء الغرب نستمد منه مرجعيتنا وطرق حياتنا ونبني عليه مستقبلنا طائعين ضائعين فلا نستغرب إن دنّس مقدساتنا ومسّ رموز هويتنا .وبما أننا لم نقدم نموذج المسلم في الاستقامة والمبادئ والقيم فلا نستغرب من هذا الغريب إن لم يحترمنا ويقدس ديننا ويذلنا أمام مرأى ومسمع العالم.ردّنا على الإهانات والرسوم يجب أن يكون تنديدا بنشر نسخ من نفح السيرة النبوية العطرة ونسخا من القرآن الكريم الخيّرة بلغات مختلفة عبر مراكزنا الثقافية وجمعياتنا ومنظماتنا المنتشرة في بقاع المعمور,أن يكون ردّنا بنشر الدعوة الإسلامية عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنيت والمواقع الإلكترونية والفيس بوك واليوتوب وغيرها, مع التصدي لكل موقع يهاجمنا ومحاولة تعزيز قدراتنا العلمية وتخصصاتنا المعرفية ونعمل جادين جماعات وفرادى لنشر التعاليم السمحة والأخلاق السامية للإسلام عبر الوسائل المرئية والمكتوبة والمسموعة .وتحريك وسائل الحوار وفتح منابر المناقشات والمناظرات للقضاء على صور الاستفزاز أو خطابات التدنيس"للمقدسات وثوابت الأمة" أيا كان وأينما كان.وأن نعمل على نشر الوعي بالدعوة ومحاولة إصلاح المفاسد الدخيلة على مجتمعنا وتخصيص دراسات معمقة في هذا الاتجاه على مستوى العلماء في مختلف التخصصات من علماء الدين وعلم النفس وعلم الاجتماع ودكاترة في الطب والحقوقيين والتربويين والمجتمع المدني وكل المفكرين والمثقفين من لهم إلمام بتنظيم الأسر وتوجيه النشء وغيرهم حيث يتحمل الجميع المسؤولية وليس الآباء وحدهم.كما نعكف على قيام معارض علمية وثقافية للتحسيس بتراثنا وهويتنا الإسلامية. كما نطلب من كل الكتاب والصحافيين من كل الفنانين من رسامين ومؤلفين ومخرجين وممثلين مسرحيين وسينمائيين أن يتصدوا لهذه الحملات ويدافعوا بفنونهم وآدابهم على ديننا ونبينا الكريم وأن يساعدونا كجالية تمثلهم بأوروبا.كما أننا سنكون مضطرين للأسف الشديد في كل الأحوال الشاذة التي لا تنفع فيها لغة التفاهم وسياسة الحوار للجوء إلى القضاء ونهج مسطرة المتابعة القانونية سواء على مستوى السلطات أو الدبلوماسية والتمثيلية وإما على مستويات الاتحادات والجمعيات والمنظمات والمراكز الثقافية وكل ما يدخل في هذه الخانة التنظيمية أو على مستويات الأشخاص ومن ينوب عنهم . كما نعول كثيرا على الطرق الدبلوماسية ونركز بقوة على لوبيات الجاليات المسلمة المتواجدة في أمريكا والغرب وتأييد منظمة التضامن الإسلامي لتكملة المرحلة الثالثة والأخيرة للضغط على أوروبا من أجل إصدار قانون دولي ضد انتهاك حرمات الإسلام ما أصبح يسمى ب"الإسلاموفوبيا" مشروع الحاقدين على الإسلام وقيمه لسلخ أبناء المسلمين عن هويتهم ودينهم. للعلم أن هذه المنظمة سلكت شوطا كبيرا في الضغط على الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للحيلولة لوضع حدود لحرية الكلمة وحرية التعبير المناهضة للإسلام,حيث وافق الإتحاد الأوروبي على اجتماع لمناقشة ما أسموها "بعملية إسطنبول" محاولة جادة مرفوعة من ممثلي 75 دول إسلامية في شخصية منظمة التعاون الإسلامي باعتبار المساس بالمقدسات الإسلامية "جريمة دولية". كما ضاعفت من مجهوداتها مستخدمة هجوما دبلوماسيا قويا لكي تقنع الديمقراطيات الغربية لوضع قرار رقم 16/18 التوافقي الصادر في مارس 2011 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف والذي يمنع كل أوجه اللاتسامح ,والنقض السلبي والمسّ بالديانات والمعتقدات. يعتبر هذا القرار خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح وذا دلالة واضحة على مجهودات منظمة التعاون الإسلامي في السعي لتطوير مشروع قانون دولي يمنع التحرش بالإسلام.حيث انطلقت بتوصيات جادة في بيان مؤتمرها الأول الذي عقدته في شهر يوليوز من العام الماضي بإسطنبول والذي نجحت فيه بإبرام صفقة دبلوماسية وافقت عليها حكومة أوباما على استضافة مؤتمر بواشنطن لثلاثة أيام من يوم 12 إلى 14 من دجنبر لسنة 2011 تحت عنوان "عملية إسطنبول"والذي أعطى الشرعية القانونية من طرف الإدارة الأمريكية لهذه المنظمة وتبنّي هذا المشروع,كما فتح لها باب الحق السياسي للبدء في إيجاد آليات دولية تحول دون استمرار الإساءة للدين وللمقدسات الإسلامية كمرحلة أولى.ثم خطت بالمرحلة الثانية عن طريق المؤتمر الثاني الذي شاركت فيه بجنيف والذي صوتت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة على القانون رقم/66 167 الذي تقدمت به هذه المنظمة والذي صادقت عليه ب193 صوت بتاريخ 19 دجنبر2011 والذي مازال لحد الآن عديم الفائدة للأسف كون الدول الغربية لم تتعاون فيه بجد وصرامة.والشيء الجميل هو كون هذه الأخيرة بدأت تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية في خجل وضيق نفس من أجل الدخول على الخط بتنظيمها اجتماعات ما يسمى ب" وثيرة اسطنبول" تَمّ على إثره اجتماع في مقر الاتحاد الأوروبي بين مسئولين من منظمة التعاون الإسلامي ونظرائهم من الأوروبيين حيث تمخض عنه لقاء بين مسئولة عن العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون والأمين العام أكمل الدين إحسان أوغلي اتفقا على إجراء سلسلة من اللقاءات للمساهمة في الوصول إلى إطار التعاون بينهما ,الشيء الذي دفع بأول خطوة لزيارة وفد من الإتحاد إلى مقر المنظمة في شهر يناير الماضي.في انتظار الاجتماع المتفق عليه بعد اجتماع اسطنبول وواشنطن والذي سيعقد في أوروبا في المنتصف الثاني من هذه السنة كمرحلة ثالثة وأخيرة .وهذا ما نتمناه إن شاء الله في القريب العاجل للقضاء على هذا الاصطدام الثقافي الذي لا ولن يخدم حوار الحضارات بين الثقافتين الغربية والإسلامية .
كما أنه من غير المعقول أن تبقى جاليتنا مكتوفة الأيدي أمام وثيرة التصاعد المخيف لأحزاب اليمين المتطرف الكاره لتنامي ظاهرة المهاجرين المسلمين في كثير من الدول الأوروبية والذي أصبح أداة في يد السياسيين وصانعي القرار.فهي اليوم وأكثر من أي وقت مضى تحتاج لمن يساندها من الأصوات المنتخبة والغير المنتخبة في مجلس الإتحاد الأوروبي ببروكسيل لتعديل القانون ضد خطاب الكراهية وهذا ما سيدفع حتما كثيرا من الدول الأوروبية بالانجرار وراء أمريكا لتعديل قوانينها المتشددة.
في اعتقادي ,أن قانونا دوليا كهذا سيحصن الجسد الأوروبي بأكمله كما سيحد من انتشار فيروس الإسلاموفوبيا .فبقوة القانون سنحمي أنفسنا وهويتنا ورموز ديننا ومعتقداتنا .فانظروا مثلا في غياب قانون من هذا القبيل لم تستطع المحاكم الأوروبية إيقاف التجاوزات وإن كانت تحد منها وتخيف المخالفين من جهة أخرى أو تؤثر عن سمعتهم أو مستقبلهم السياسي في غالب الأحيان,وهذه بعض الأمثلة للإفادة:
إيطاليا : الهالكة "أوريانا فلاتشي" الصحافية والكاتبة والتي روجت أن الإسلام يزرع الكراهية بدل المحبة والعبودية بدل الحرية. رفعت ضدها في سنة 2002 قضية أمام قاض بسويسرا من طرف المركز الإسلامي بجنيف,حيث صدرت في حقها مذكرة قبض حسب الفصل 261 من القانون الجنائي السويسري.حيث طالب القاضي بمحاكمتها في إيطاليا أو تقديمها للعدالة السويسرية لكن وزير الداخلية الإيطالي رفض المذكرة كون القانون الإيطالي يحمي حرية التعبير.بينما مرة أخرى في سنة 2005 قام إتحاد الجاليات الإسلامية بإيطاليا والإخوان المسلمين برفع قضية ضدها بمدينة بركامو بتهمة "انتهاك حرمات الإسلام"لكنها لقيت حتفها بعد سنة بسبب إصابتها بمرض السرطان .
هولندا :رفعت دعوة ضد "كيلت ويلديرز" رئيس حزب الحرية الهولندي المتشدد الذي أعلن الحرب عن المهاجرين المسلمين والذي توبع بخمسة قضايا من بينها "كراهية الدين الإسلا