الضغط على الاتحاد الأوروبي للموافقة على وضع قانون دولي يجرم الإسلاموفوبيا بالغرب

ليس العيب أن يثور الإنسان حين تُستَهدف عقيدتُه، أو يغضب لما تُمسّ رموز هويته، لكن العيب كل العيب أن يترك العنان للثورة والغضب معا يفسدان ما كان الإصلاح به أولى، أو يضران بما هو أسمى وأغلى. نعم، كلنا ثرنا، وغضبنا، ونددنا، حتى ذابت من الهم أكبادنا،
وتقطعت من الغم قلوبن، لكن، بقيت ضمائرنا متزنة، وأخلاقنا مهذبة، وأعمالنا مرنة، تمشيّا مع تعاليم ديننا الحنيف، وأخلاق نبينا، عليه أطيب الصلوات وأزكى السلام. عزمنا أن يكون دفعنا للهجومات والمظالم بالتي هي أقوم، وأن يكون دفاعنا عن المقدسات والمحارم، بما هو أعظم.. فبما أننا انحرفنا عن ماضينا، وهرولنا وراء الغرب، نستمد منه مرجعيتنا، وطرق حياتنا، ونبني عليه مستقبلنا، طائعين، ضائعين، فلا نستغرب إن دنّس مقدساتنا، ومسّ رموز هويتنا.. وبما أننا لم نقدم نموذج المسلم في الاستقامة، والمبادئ، والقيم، فلا نستغرب من هذا الغريب إن لم يحترمنا، ويقدس ديننا، ويذلنا أمام مرأى ومسمع العالم.
ردّنا على الإهانات والرسوم، يجب أن يكون تنديدا بنشر نسخ من نفح السيرة النبوية العطرة، ونسخا من القرآن الكريم الخيّرة، بلغات مختلفة، عبر مراكزنا الثقافية، وجمعياتن، ومنظماتنا المنتشرة في بقاع المعمور.. أن يكون ردّنا بنشر الدعوة الإسلامية عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنيت، والمواقع الإلكترونية، والفيس بوك، واليوتوب، وغيرها، مع التصدي لكل موقع يهاجمنا، ومحاولة تعزيز قدراتنا العلمية، وتخصصاتنا المعرفية، ونعمل جادين جماعات، وفرادى لنشر التعاليم السمحة، والأخلاق السامية للإسلام، عبر الوسائل المرئية، والمكتوبة، والمسموعة؛ وتحريك وسائل الحوار، وفتح منابر المناقشات والمناظرات؛ للقضاء على صور الاستفزاز، أو خطابات التدنيس" للمقدسات وثوابت الأمة" أيا كان، وأينما كان، وأن نعمل على نشر الوعي بالدعوة، ومحاولة إصلاح المفاسد الدخيلة على مجتمعنا، وتخصيص دراسات معمقة في هذا الاتجاه على مستوى العلماء في مختلف التخصصات، من علماء الدين، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، ودكاترة في الطب، والحقوقيين، والتربويين، والمجتمع المدني، وكل المفكرين والمثقفين، من لهم إلمام بتنظيم الأسر، وتوجيه النشء، وغيرهم، إذ يتحمل الجميع المسؤولية، وليس الآباء وحدهم، كما نعكف على إقامة معارض علمية، وثقافية؛ للتحسيس بتراثنا وهويتنا الإسلامية. كما نطلب من كل الكتاب، والصحفيين، من كل الفنانين من رسامين، ومؤلفين، ومخرجين، وممثلين مسرحيين، وسينمائيين، أن يتصدوا لهذه الحملات، ويدافعوا بفنونهم، وآدابهم، على ديننا ونبينا الكريم، وأن يساعدونا كجالية تمثلهم بأوروبا؛ كما أننا سنكون مضطرين للأسف الشديد في كل الأحوال الشاذة التي لا تنفع فيها لغة التفاهم، وسياسة الحوار، للجوء إلى القضاء، ونهج مسطرة المتابعة القانونية، سواء على مستوى السلطات، أو الدبلوماسية، والتمثيلية، وإما على مستويات الاتحادات، والجمعيات، والمنظمات، والمراكز الثقافية، وكل ما يدخل في هذه الخانة التنظيمية، أو على مستويات الأشخاص، ومن ينوب عنهم.. كما نعول كثيرا على الطرق الدبلوماسية، ونركز بقوة على لوبيات الجاليات المسلمة المتواجدة في أمريكا والغرب، وتأييد منظمة التضامن الإسلامي، لتكملة المرحلة الثالثة والأخيرة، للضغط على أوروبا، من أجل إصدار قانون دولي ضد انتهاك حرمات الإسلام، ما أصبح يسمى ب" الإسلاموفوبيا"، مشروع الحاقدين على الإسلام وقيمه؛ لسلخ أبناء المسلمين عن هويتهم ودينهم.
للعلم، إن هذه المنظمة، سلكت شوطا كبيرا في الضغط على الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، لوضع حدود لحرية الكلمة، وحرية التعبير المناهضة للإسلام، حيث وافق الاتحاد الأوروبي على اجتماع لمناقشة ما أسموها " بعملية إسطنبول".. محاولة جادة، مرفوعة من ممثلي 75 دول إسلامية في شخصية منظمة التعاون الإسلامي؛ باعتبار المساس بالمقدسات الإسلامية "جريمة دولية"؛ كما ضاعفت من مجهوداتها، مستخدمة هجوما دبلوماسيا قويا، لكي تقنع الديمقراطيات الغربية، لوضع قرار رقم 16/18 التوافقي، الصادر في مارس 2011 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والذي يمنع كل أوجه اللاتسامح، والنقد السلبي، والمسّ بالديانات والمعتقدات. يعتبر هذا القرار خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، وذا دلالة واضحة على مجهودات منظمة التعاون الإسلامي في السعي؛ لتطوير مشروع قانون دولي يمنع التحرش بالإسلام، إذ انطلقت بتوصيات جادة في بيان مؤتمرها الأول الذي عقدته في شهر يوليوز من العام الماضي بإسطنبول، والذي نجحت فيه بإبرام صفقة دبلوماسية، وافقت عليها حكومة أوباما على استضافة مؤتمر بواشنطن لثلاثة أيام، من يوم 12 إلى 14 من دجنبر لسنة 2011، تحت عنوان"عملية إسطنبول"، والذي أعطى الشرعية القانونية من طرف الإدارة الأمريكية لهذه المنظمة، وتبنّي هذا المشروع، كما فتح لها باب الحق السياسي، للبدء في إيجاد آليات دولية، تحول دون استمرار الإساءة للدين، وللمقدسات الإسلامية كمرحلة أولى، ثم خطت بالمرحلة الثانية عن طريق المؤتمر الثاني الذي شاركت فيه بجنيف، والذي صوتت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة على القانون رقم/66 167 الذي تقدمت به هذه المنظمة، والذي صادقت عليه ب193 صوتا، بتاريخ 19 دجنبر2011، والذي مازال لحد الآن عديم الفائدة للأسف لكون الدول الغربية لم تتعاون فيه بجد وصرامة.. والشيء الجميل، هو كون هذه الأخيرة بدأت تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية في خجل وضيق نفس؛ من أجل الدخول على الخط، بتنظيمها اجتماعات ما يسمى ب" وتيرة اسطنبول" تَمّ على إثره اجتماع في مقر الاتحاد الأوروبي، بين مسئولين من منظمة التعاون الإسلامي، ونظرائهم من الأوروبيين، وتمخض عنه لقاء بين مسئولة عن العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون، والأمين العام أكمل الدين إحسان أوغلي، اتفقا على إجراء سلسلة من اللقاءات للمساهمة في الوصول إلى إطار التعاون بينهما، الشيء الذي دفع بأول خطوة لزيارة وفد من الاتحاد إلى مقر المنظمة في شهر يناير الماضي، في انتظار الاجتماع المتفق عليه بعد اجتماع اسطنبول، وواشنطن، والذي سيعقد في أوروبا في المنتصف الثاني من هذه السنة، كمرحلة ثالثة وأخيرة، وهذا ما نتمناه إن شاء الله في القريب العاجل، للقضاء على هذا الاصطدام الثقافي الذي، لا، ولن يخدم حوار الحضارات بين الثقافتين الغربية والإسلامية.
.. كما أنه من غير المعقول أن تبقى جاليتنا مكتوفة الأيدي، أمام وتيرة التصاعد المخيف لأحزاب اليمين المتطرف، الكاره لتنامي ظاهرة المهاجرين المسلمين في كثير من الدول الأوروبية، والذي أصبح أداة في يد السياسيين، وصانعي القرار، فهي اليوم وأكثر من أي وقت مضى تحتاج لمن يساندها من الأصوات المنتخبة، والغير المنتخبة في مجلس الاتحاد الأوروبي ببروكسيل، لتعديل القانون ضد خطاب الكراهية، وهذا ما سيدفع حتما كثيرا من الدول الأوروبية إلى الانجرار وراء أمريكا لتعديل قوانينها المتشددة.
في اعتقادي، أن قانونا دوليا كهذا، سيحصن الجسد الأوروبي بأكمله، كما سيحد من انتشار فيروس الإسلاموفوبيا.. فبقوة القانون، سنحمي أنفسنا، وهويتنا، ورموز ديننا، ومعتقداتنا..
انظروا، مثلا، في غياب قانون من هذا القبيل، لم تستطع المحاكم الأوروبية إيقاف التجاوزات، وإن كانت تحد منها، وتخيف المخالفين من جهة أخرى، أو تؤثر عن سمعتهم، أو مستقبلهم السياسي في غالب الأحيان، وهذه بعض الأمثلة للإفادة:
إيطاليا: الهالكة" أوريانا فلاتشي" الصحافية والكاتبة، والتي روجت أن الإسلام يزرع الكراهية بدل المحبة، والعبودية بدل الحرية، رفعت ضدها في سنة 2002 قضية أمام قاض بسويسرا من طرف المركز الإسلامي بجنيف، وصدرت في حقها مذكرة قبض حسب الفصل 261 من القانون الجنائي السويسري، وطالب القاضي بمحاكمتها في إيطاليا، أو تقديمها للعدالة السويسرية، لكن وزير الداخلية الإيطالي، رفض المذكرة كون القانون الإيطالي يحمي حرية التعبير، بينما مرة أخرى، في سنة 2005، قام اتحاد الجاليات الإسلامية بإيطاليا، والإخوان المسلمون، برفع قضية ضدها بمدينة بركامو، بتهمة " انتهاك حرمات الإسلام"، لكنها لقيت حتفها بعد سنة بسبب إصابتها بمرض السرطان.
هولندا: رفعت دعوة ضد" كيلت ويلديرز" رئيس حزب الحرية الهولندي المتشدد، الذي أعلن الحرب عن المهاجرين المسلمين، والذي توبع بخمسة قضايا، من بينها" كراهية الدين الإسلامي والمسلمين"، وهو الذي كان وراء منع الصوامع بهولندا، كما أنه لم يفرح طويلا بفوزه حتى هزمه الله في الانتخابات الأخيرة، وكذلك القضية التي حطمت من كرامة" كريكوريوس نيكشوط "،الإسم المستعار الذي يعني" رصاصة في القفا" لرسام هولندي، والذي اعتقل في ماي لسنة 2008، بتهمة" الإقصاء والكراهية ضد المسلمين" طبقا للبندين 137س و137 د للقانون الجنائي الهولندي، وصرح في استجواب مع صحيفة فولكس كرانت بعد خروجه من التحقيق أنه لأول مرة منذ 800 سنة، يسجن فيها فنان في هولندا، وبعد إطلاق سراحه في سبتمبر 2010، قرر الاعتزال من مهنة الرسم نهائيا، في 31 دجنبر من سنة2011.
فرنسا: رفعت قضية ضد الكاتب الروائي" ميشيل هويليبيك" من طرف السلطات الإسلامية لباريس، وليون، بتهمة المس بقدسية الإسلام والقرآن، ونفس الشيء حصل مع الممثلة المشهورة" بريجيت باردو" دفاعا عن ذبح الحيوانات، فاتهمت من طرف محكمة بقضية" التحريض على الكراهية العرقية ضد المسلمين" في سنة 2008.
فنلندا: تمت مقاضاة" جوسي هالاآهو كريستيان"، رجل سياسي، وناقذ معروف، في سنة 2009، تحت تهمة" إحداث ضرر بمجموعة عرقية" وبقضية" الاعتداء على مبدإ قداسة دينية" حيث زعم أن الدين الإسلامي دين اللواطة، وحكمت عليه فقط بغرامة مالية، تقدر ب330 أورو، بسبب زرع بلبلة لمعتقدات دينية، وأرسلت قضيته من طرف نائب عام إلى المحكمة العليا للمراجعة، والتي لم يبث فيها لحد الساعة.
الدانمارك: متابعة محكمة دانماركية لرئيس شركة بريس الحرة الدولية، بتاريخ مايو 2011" لارس هيدي " تحت تهمة" خطاب الكراهية" حيث اتهم" بمسّ أعراض أطفال مسلمين، وعنف في أوساط الثقافة الإسلامية"، مخترقا بذلك البند 266ب من القانون الجنائي الدانماركي، وما زالت المحكمة العليا تنتظر البث في هذه القضية، ونفس الشيء وقع في الدنمارك للبرلماني" لجيسبير لانكبال"، والمعروف بخطاب الكراهية، حيث رفعت ضده قضية في سنة 2010، إذ صرح أن الاعتداء الجنسي، يتم داخل عائلات مسلمة، مما سبب الضرر لكثير من العائلات، كما صدر فيه حكم 10 أيام، و850 أورو غرامة.
النامسا: في سنة 2011، حكمت محكمة على سيدة ربة بيت، تدعى" إيليزابيتا ساباديتش وولف" ناشطة ضد الجهاد، بتهمة" إهانة معتقدات دينية".
في دجنبر 2009، حكم على السيدة البرلمانية" سوزان وينتر" بثلاثة أشهر، وغرامة 24.000 أورو
" بتهمة جريمة " مسّت فيها بشخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم
هذه الأمثلة، تبرهن أن القانون سيصدع بنيان المتعصبين، وسنأخذ حقوقنا بالقانون، بدل العنف، والضوضاء، وإزهاق أرواح بريئة، لا دخل لها بالمرة في الموضوع، ولا تقدر على إيقاف ريح الكراهية للمتسيبين والعنصريين من الغربيين؛ لأن الأوروبيين ليسوا كلهم أعداء للإسلام وللمسلمين، بل فيهم الشرفاء، والعقلاء، وإخوتنا من المعتنقين للإسلام، وأسرهم، وأصدقاؤهم، والمتعاطفون معنا في الأوقات الحرجة، وما أكثرهم. هناك ما يفوق 120 ألف أوروبي اعتنق الإسلام، من بينهم الأعداد الهائلة من المثقفين، كما تتحدث الإحصائيات الأخيرة على أن حوالي 90 في المائة منهم، تمّ اعتناقهم للإسلام عن طريق دراسة تعاليمه، والاقتناع بها عن جدارة واستحقاق، عن طريق العقل، وليس عن طريق العاطفة، أو النقل، إذ لم يعد يقتصر الإسلام كالسابق على الشرائح الاجتماعية العادية فقط، بل تغلغل أخيرا والحمد لله داخل الأوساط المثقفة، من كبار المفكرين، والمثقفين، من علماء، وأدباء، وفلاسفة، ومفكرين، وأساتذة جامعات، وفنانين، وسياسيين... وهلم جرا.. والذين أصبحوا بدورهم يدافعون عن الإسلام في عقر دارهم، وبلغة قومهم، فلا نشدد عنهم المأمورية، ونحرج أصواتهم، ونقوض خطواتهم، فالإسلام ينتشر كل يوم في الغرب، وهذا ما وتّر أبناء القردة والخنازير؛ ليحاولوا استفزازنا، والسطو على مقدساتنا، لكي يبعدوا الغربيين من الأسلمة التي تحدق بهم كل ساعة وحين.. فلنحضر قوله عز من قائل" فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم".. فكلنا يعلم أنه كلما يحدث تدنيس، أو تدليس للمقدسات الإسلامية، تحدث ثورة إعلامية لذم ّ الإسلام، مما يدفع بالملايين من الغربيين من باب الفضول إلى تصفح التعاليم الإسلامية، ومقارنتها بمفاهيمهم العقائدية، وسرعان ما ينجلي رماد التحريف عن تعريف الحقيقة، ويشدهم إلى الأبحاث العقلانية حافز الإعجاز القرآني، والمعجزات الربانية، كما يقفون على حقيقة المنهج القويم للدين الإسلامي السليم . سنة الله، وحكمته تتجلى في سائر خلقه، ينشر دينه على يد وألسنة من خارج صفوف المسلمين، حين فرطوا في نشر الدعوة، وإعلاء كلمة الحق.
إن جاليتنا المسلمة بالديار الأوروبية اليوم تقدر ب16 مليون مسلم، وهي في الواجهة الأمامية للتصدى بكل بسالة لكل الإباحيات الفكرية العقيمة؛ التي تنتهك حرمات ديننا، ومواجهة التسيبات السلوكية اللئيمة؛ التي تدنس قداسة رموزنا بكل ما أوتيت من قوة؛ للدفاع عن الهوية، وطمس معالم الإسلاموفوبيا الغربية الخبيثة.