صيادلة البيضاء يدقون ناقوس الخطر بسبب "القرقوبي" ويطالبون بتعديل ظهير 1922 الذي قد يقودهم إلى السجن

في بلاغ لها، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أكدت نقابة صيادلة الدار البيضاء، أن الأدوية الخاصة بعلاج الاضطرابات العقلية والأمراض النفسية والعصبية ليست ب "القرقوبي"، مشيرة إلى أنه يجب فتح ورش جاد حول الفراغات القانونية لأجل حماية حق المرضى في العلاج تفاديا لحوادث الانتحار وجرائم القتل.
وارتباطا بالموضوع، قررت نقابة صيادلة الدارالبيضاء التوجه إلى ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، مرئية، مسموعة ومكتوبة، ورقية وإلكترونية، ومن خلالهم إلى الرأي العام الوطني، من أجل فتح نقاش جاد وحقيقي حول موضوع الأدوية الخاصة بعلاج الاضطرابات العقلية والأمراض النفسية والعصبية، الذي تحيط به الكثير من علامات الاستفهام، ويتم تناوله في كثير من الأحيان من زوايا خاطئة، بالنظر إلى غياب معطيات ومعلومات فعلية، مما يسهم في خلق حالة من اللبس، التي ترخي بظلالها على المواطنين وعلى الصيادلة.
لأجل ما جرى ذكره، نظمت نقابة صيادلة الدارالبيضاء مؤخرا لقاء دراسيا استضافت له البروفيسور إدريس الموساوي، رئيس الفدرالية الدولية للطب النفسي، الذي أكد على أنه يجب وقف وصف ونعت الأدوية الخاصة بعلاج الاضطرابات العقلية والأمراض النفسية والعصبية ب"القرقوبي"، لأن هذه الأدوية التي يتم وصفها للمرضى بناء على تشخيص طبي ووصفة طبية، ويقوم الصيدلي بصرفها، هي أدوية تساعد على التخفيف من الحدة المرضية التي يعاني منها، والتي قد تؤدي به إما إلى الانتحار أو إلى تعريض الغير للأذى، الذي قد يصل إلى حدّ القتل، سواء تعلّق الأمر بمحيطه الأسري من أصول وإخوة وأقارب، أو غيرهم من المواطنين.
البروفسور الموساوي وفقا للبلاغ، حث على منح الدواء للمريض، واستحضار الدور الإنساني للصيدلاني، الموكول له المساهمة في تحقيق الأمن الدوائي، وتجنيب المرضى من مضاعفات وخيمة، لأنه في حال أحجم عن ذلك بسبب فهم خاطئ لطبيعة التركيبة والصناعة الدوائية فإنه يعرض حياة شخص للخطر المفتوح على كل الاحتمالات. وأكد البروفسور الموساوي على ضرورة فتح ورش نقاش مجتمعي، يجمع الأطباء والصيادلة برجال القانون، من قضاء ونيابة عامة ومحاماة وأمن، لأنه إذا كانت هناك ممارسات غير قانونية باعتماد تزوير وصفات طبية أو صرف دواء لمريض فإذا به يجد طريقه إلى يد منحرف أو مروج للمخدرات وغيره، فإن هذا لا يجب أن يلغي حق المريض الفعلي في العلاج، الذي قد يحرم عنه بسبب كثرة القيود وحالة اللبس والغموض التي تحيط بالموضوع.
ومن جهته، شدد الدكتور وليد العمري، رئيس نقابة صيادلة الدارالبيضاء، على أن الفراغ القانوني المرتبط بهذا الموضوع، الذي يجر الصيدلي للمساءلة، حين يقوم بصرف دواء لمريض جاء في وقت متأخر، خلال نهاية أسبوع أو عطلة، وهو يعلم حقا طبيعته المرضية حتى وإن لم يكن الوقت ملائما لعرض نفسه على طبيب والحصول على وصفة دواء، أو قام بصرف الدواء لمريض أدلى بوصفة طبية في حين أنها مزورة، يجعل الكثير من الصيادلة اليوم، يمتنعون عن صرف هذا النوع من الأدوية لأنهم سيكونون عرضة للمحاسبة القانونية ولامتهان كرامتهم، ونعتهم بأقبح النعوت، حتى وإن تبيّنت براءتهم في نهاية المطاف.
وأشار الدكتور وليد العمري، إلى أن عدم تصنيف الأدوية بناء على معيار علمي، يجعل الصيدلاني عرضة للمساءلة في كل وقت وحين، ويجد نفسه مدعوا لكي يكون صيدلانيا وخبيرا في الوصفات لضبط التزوير إن وُجد، ومحققا مطالبا بطرح الكثير من الأسئلة على الشخص الذي يدلي بالوصفة، والسعي في حالة الشك إلى ربط الاتصال بالطبيب الخاص أو بمصلحة الطب العمومية، وهو ما يعني دخوله في متاهة لن يخرج منها، وإذا لم يصرف الدواء من باب الشك، فإنه قد يكون أيضا متابعا بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
ودعا الدكتور وليد العمري وزارة الصحة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة بخصوص هذا الموضوع، والعمل على وضع نظام للوصفات الطبية بمسارات واضحة وشفافة تحول دون تزويرها، لتكون وصفات آمنة، والعمل على تعديل الظهير الذي يعود لسنة 1922 إلى عهد الحماية، الذي لم يعد مناسبا ومسايرا للمتغيرات والتطورات المجتمعية بشكل عام، والذي يرخي بظلاله القاتمة على يوميات الصيادلة.
إن نقابة الصيادلة بالدارالبيضاء تدعو الرأي العام الصحفي، من نساء ورجال الإعلام، انطلاقا من مسؤوليتهم وأدوارهم التاريخية، إلى المساهمة الجادة والهادفة في فتح نقاش حقيقي حول هذا الموضوع، بعيدا عن بعض النعوت النمطية والصفات اللصيقة عنوة به، والتي تحبل بالإساءة، وتهيب بكافة المتدخلين من مختلف المستويات إلى الانخراط في هذا الورش القانوني والصحي، بما يمكن من تحقيق أمن دوائي للمرضى وحماية الصيادلة وضمان عدم استغلال تلك الأدوية استغلالا سيئا من طرف البعض.