حذروا من المتابعات القضائية التي تتهدّد الصيادلة ودعوا إلى تعديل ظهير يُعمل به منذ 1922 : خبراء يؤكدون أن أدوية الصحة النفسية والعقلية لا علاقة لها ب «القرقوبي»

أكد البروفسور إدريس الموساوي، الاختصاصي في الصحة النفسية والعقلية، أن مغربيا من بين اثنين لديه مشكل نفسي، وبأن مريضا واحدا فقط يتم استشفاؤه من أصل 10 مرضى بالدارالبيضاء، التي تضم حوالي 200 سرير خاص بالصحة النفسية والعقلية، مشددا على أن قرابة 100 ألف شخص يعانون من الفصام الذي يعرف ب «السكيزوفرينيا». وأوضح البروفسور الموساوي، الذي كان يتحدث خلال لقاء نظمته نقابة صيادلة الدارالبيضاء، حول الأدوية النفسية والعصبية، والوصف الذي يطلق عليها تحت مسمى «القرقوبي»، والأخطار التي باتت تحدق بالصيادلة بسبب هذا النوع من الأدوية، أن 75 في المئة من الأشخاص الذين تعرضوا لانتكاستين نفسيتين سيعيشون انتكاسة ثالثة، وبأن 100 في المئة من الذين تعرضوا لثلاث أزمات صحية نفسية سيعيشون أزمة رابعة.
وشدّد رئيس الفدرالية الدولية للطب النفسي، على أنه يجب وقف وصف ونعت الأدوية الخاصة بعلاج الاضطرابات العقلية والأمراض النفسية والعصبية ب «القرقوبي»، لأن هذه الأدوية يقوم الصيدلي بصرفها للمرضى بناء على تشخيص طبي ووصفة طبية، مؤكدا أنها تساعد على التخفيف من الحدة المرضية التي يعاني منها المريض، التي قد تؤدي به إما إلى الانتحار أو إلى تعريض الغير للأذى، الذي قد يصل إلى حدّ القتل، سواء تعلّق الأمر بمحيطه الأسري من أصول وإخوة وأقارب، أو غيرهم من المواطنين. وحث البروفسور الموساوي الصيادلة على منح الدواء للمرضى، واستحضار الدور الإنساني للصيدلاني، الموكول له المساهمة في تحقيق الأمن الدوائي، وتجنيب المرضى مضاعفات وخيمة، لأنه في حال أحجم عن ذلك، بسبب نقاش فيه فهم خاطئ لطبيعة التركيبة والصناعة الدوائية فإنه يعرض حياة شخص للخطر المفتوح على كل الاحتمالات. وأكد البروفسور الموساوي على ضرورة فتح ورش نقاش مجتمعي، يجمع الأطباء والصيادلة برجال القانون من قضاء ونيابة عامة ومحاماة وأمن، لأنه إذا كانت هناك ممارسات غير قانونية باعتماد تزوير وصفات طبية أوصرف دواء لمريض فإذا به يجد طريقه إلى يد منحرف أو مروج للمخدرات وغيره، فإن هذا لا يجب أن يلغي حق المريض الفعلي في العلاج، الذي قد يحرم عنه بسبب كثرة القيود وحالة اللبس والغموض التي تحيط بالموضوع.
من جهته، أكّد الدكتور وليد العمري، رئيس نقابة صيادلة الدارالبيضاء، أن الفراغ القانوني المرتبط بهذا الموضوع يجر الصيدلي للمساءلة، حين يقوم بصرف دواء لمريض جاء في وقت متأخر، خلال نهاية أسبوع أو عطلة دون أن يتوفر على وصفة طبية بسبب توقيت الأزمة الصحية وظروفها، وهو يعلم حقا الحالة المرضية للمريض، أو قام بصرف الدواء لمريض أدلى بوصفة طبية في حين أنها مزورة، الأمر الذي يجعل الكثير من الصيادلة اليوم يمتنعون عن صرف هذا النوع من الأدوية لأنهم سيكونون عرضة للمحاسبة القانونية ولامتهان كرامتهم، ونعتهم بأقبح النعوت، حتى وإن تبيّنت براءتهم في نهاية المطاف.
وشدّد الدكتور وليد العمري، على أن عدم تصنيف الأدوية بناء على معيار علمي، يجعل الصيدلاني عرضة للمساءلة في كل وقت وحين، ويجد نفسه مدعوا لكي يكون صيدلانيا وخبيرا في الوصفات لضبط التزوير إن وُجد، ومحققا مطالبا بطرح الكثير من الأسئلة على الشخص الذي يدلي بالوصفة، والسعي في حالة الشك إلى ربط الاتصال بالطبيب الخاص أوبمصلحة الطب العمومية، وهو ما يعني دخوله في متاهة لن يخرج منها، كما أنه إذا لم يصرف الدواء من باب الشك، فإنه قد يكون عرضة للمتابعة بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر. ودعا رئيس نقابة صيادلة الدارالبيضاء وزارة الصحة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة بخصوص هذا الموضوع، والعمل على وضع نظام للوصفات الطبية بمسارات واضحة وشفافة تحول دون تزويرها، لتكون وصفات آمنة، والعمل على تعديل الظهير الذي يعود لسنة 1922 إلى عهد الحماية، الذي لم يعد مناسبا ومسايرا للمتغيرات والتطورات المجتمعية بشكل عام، والذي يرخي بظلاله القاتمة على يوميات الصيادلة.