احداث لجان قطاعية للنجاعة الطاقية للإقتصاد في الطاقة

أكد عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية والمستدامة، أثناء انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للنجاعة الطاقية الخاصة بقطاع الصناعة، الجمعة الماضية، أن مبادرة وزارته بإحداث لجن قطاعية للنجاعة الطاقية، تضم كل الأطراف المعنية، تهدف إلى اقتراح مخططات عمل متضمنة لإجراءات وتدابير عملية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع، بهدف رفع التحديات واستغلال الفرص المتاحة بتطوير النجاعة الطاقية.
وذكر الرباح، بالتقدم الحاصل على مستوى المراسيم التنظيمية للنجاعة الطاقية، مشيرا إلى أهمية الفرص التي تتيحها للفاعلين الصناعيين، وكذا على ضرورة تنظيم اللجنة على شكل مجموعات عمل موضوعاتية، لاقتراح الحلول الملائمة للإكراهات المحتملة لتطوير النجاعة الطاقية بالقطاع الصناعي.
وستتولى المجموعة الأولى، حسب الوزير دائما، جرد صناديق الدعم الوطنية والدولية الموجودة لتطوير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي والبحث عن فرص التمويل الجديدة المتاحة على المستوى العالمي، أما المجموعة الثانية، فستعمل لتسريع استكمال النصوص التنظيمية اللازمة، في حين، ستتكلف المجموعة الثالثة، باقتراح الميكانيزمات الملائمة لتقوية المراقبة وتطوير معايير التقييس بهدف ضمان الجودة المطلوبة للأجهزة والتجهيزات المعروضة بالسوق الوطنية.
وأكد رباح، على ضرورة مواصلة دينامية التحسيس والترويج للممارسات المثلى والتجارب الناجحة، وخاصة عبر وضع مرصد خاص بالنجاعة الطاقية وكذا القيام بحملات للتواصل والتحسيس عبر وسائل الإعلام، تستهدف العموم والمواطن بطرق بسيطة وملائمة.
وأضاف أن قطاع الصناعة يمثل حاليا 21 % في الاستهلاك الطاقي الوطني النهائي، ويوفر مكمنا مهما للإقتصاد في الطاقة، حيث أكدت الدراسات بأنه يمكن تحقيق اقتصاد في الطاقة في القطاع الصناعي بنسبة 22 % في أفق 2030.