هذا ما تمخض عنه أول اجتماع للجنة النجاعة الطاقية

عقدت اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية الخاصة بقطاع الصناعة اجتماعها الأول,وذلك يوم الجمعة 17ماي 2019برئاسة وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح.
وانبثق عن الاجتماع تشكيل ثلاث مجموعات عمل مختصة. و ستتولى المجموعة الأولى جرد صناديق الدعم الوطنية والدولية الموجودة لتطوير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي والبحث عن فرص التمويل الجديدة المتاحة على المستوى العالمي.
وأما المجموعة الثانية، فستعمل على تسريع استكمال النصوص التنظيمية اللازمة, بينما ستتكلف المجموعة الثالثة باقتراح الميكانيزمات الملائمة لتقوية المراقبة وتطوير معايير التقييس بهدف ضمان الجودة المطلوبة للأجهزة والتجهيزات المعروضة بالسوق الوطنية.
ويندرج هذا الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلو الوزارة المكلفة بالصناعة والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، وكذا ممثلو المهنيين وخاصة فدرالية الطاقة والجمعية المغربية لصناعة الطاقة الشمسية والريحية، في إطار الدينامية الجديدة للنجاعة الطاقية التي أطلقتها وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والتي تشكل ركيزة أساسية في النموذج الطاقي الوطني.
وتهدف هذه الدينامية إلى تأطير وترسيخ وتنشيط العمل بالنجاعة الطاقية في المجالات الاقتصادية,التي أبانت الدراسات عن حجم استهلاك طاقي كبير لها والتي يعتبر تفعيل تنزيل النجاعة الطاقية بها ذو مردودية كبيرة وأحد اساسيات تنزيل النموذج الطاقي الوطني، الذي يهدف إلى تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي الوطني بنسبة 20 % في أفق 2030.
وتسهر وزارة الطاقة والمعادن التنمية المستدامة على التنزيل الأمثل لآليات النجاعة الطاقية عبر وضع لجن قطاعية للنجاعة الطاقية تعنى بمجموعة من القطاعات، منها الصناعة والبنايات والإنارة العمومية والفلاحة والنقل والتي تقوم باقتراح الآليات وتتبع تنفيذها للوصول للأهداف المحددة في هذا البرنامج.
وتهدف مبادرة وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في إحداث لجن قطاعية للنجاعة الطاقية، تضم كل الأطراف المعنية، إلى اقتراح مخططات عمل متضمنة لإجراءات وتدابير عملية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع، بهدف رفع التحديات واستغلال الفرص المتاحة بتطوير النجاعة الطاقية.
وخلال هذا الاجتماع، فقد جدد الوزير الوصي على القطاع، عزيزالرباح، التأكيد على التقدم الحاصل على مستوى المراسيم التنظيمية للنجاعة الطاقية، وأكد على أهمية الفرص التي تتيحها للفاعلين الصناعيين، وكذا على ضرورة تنظيم اللجنة على شكل مجموعات عمل موضوعاتية، لاقتراح الحلول الملائمة للإكراهات المحتملة لتطوير النجاعة الطاقية بالقطاع الصناعي.
وشدد الرباح، في ذات السياق، على ضرورة مواصلة دينامية التحسيس والترويج للممارسات المثلى والتجارب الناجحة، وخاصة عبر وضع مرصد خاص بالنجاعة الطاقية وكذا القيام بحملات للتواصل والتحسيس عبر وسائل الإعلام، تستهدف العموم والمواطن بطرق بسيطة وملائمة.
ونبه الرباح إلى أن قطاع الصناعة، الذي يمثل حاليا 21 % في الاستهلاك الطاقي الوطني النهائي، يوفر مكمنا مهما للاقتصاد في الطاقة، بالنظر إلى ما أكدته نتائج الدراسات من أنه يمكن تحقيق اقتصاد في الطاقة في القطاع الصناعي بنسبة 22 % في أفق 2030.
وأوضح رباح على أن تفعيل بعض الإجراءات البسيطة وغير المكلفة ماليا تمكن من تحقيق اقتصاد لا يستهان به بالنسبة للمقاولات المغربية.
كما ركز الوزير بالمناسبة على دور الفاعلين الصناعيين، وخاصة صانعي التجهيزات والأجهزة، لتعزيز النجاعة الطاقية.
وقد ثمن ممثلو المهنيين المنهجية المعتمدة من طرف الوزارة وخاصة إدماجهم في هذا العمل الهام، مؤكدين انخراطهم في هذه المبادرة التي جاءت في الوقت المناسب وفي سياق وطني يتميز حاليا بالاهتمام المتزايد للفاعلين الصناعيين بتطوير النجاعة الطاقية.