اعمارة : المغرب مدعو إلى مواجهة الطلب على الكهرباء

أكد عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن الإطار التشريعي والتنظيمي المعتمد حاليا لتقنين قطاع الكهرباء، لا يسمح لكبار مستهلكي الكهرباء بتدبير التكاليف الطاقية المتغيرة بهدف الإنتاج الخاص للتخفيف من شدة الحمل على الشبكة الكهربائية الوطنية، خلال لقاء نظمه منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء أمس بالرباط.
وأشار اعمارة إلى أن «المغرب مدعو إلى مواجهة النمو المضطرد في الطلب على الكهرباء من أجل مواكبة التنمية السوسيو- اقتصادية»، موضحا أنه أصبح من اللازم «إشراك صناعيي القطاع العام أو الخاص في هذه المجهودات الاستثمارية من خلال وضع إطار تشريعي يمكنهم من تطوير قدراتهم الإنتاجية الكهربائية الخاصة بقدرة تفوق 300 ميكاواط مع منحهم إمكانية الولوج إلى شبكة نقل الكهرباء وذلك لنقل طاقتهم المنتجة من موقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك».
وبخصوص التحديات الواجب رفعها خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2025 فتتمثل حسب الوزير في «الاستجابة للطلب التصاعدي على الطاقة مع ضرورة تسريع وتيرة استكمال المشاريع التي هي قيد الإنجاز وإعطاء الانطلاقة للأوراش الجديدة وفق برامج محينة»، إلى جانب «ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات المصاحبة واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تمكين كافة الفاعلين الخواص والعموميين من تأمين ملاءمة العرض والطلب الطاقيين»، وكذا «التدبير المحكم للتحول الطاقي الذي يشهده المغرب أخذا بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على التوازنات الكبرى للقطاع» مع «وضع رؤية وتصور واضح للتفاعل الإيجابي للمغرب مع التحولات العميقة التي يعرفها قطاع الطاقة على الصعيد الجهوي والدولي».
ومن أجل دمقرطة استعمال الطاقة الفتوفلطائية المنزلية من طرف زبناء الجهد المنخفض، فإن الأهداف الرئيسية لهذا الإجراء تتجلى، حسب الوزير في «التقليص في فاتورة الاستهلاك الكهربائي»، وتطوير صناعة محلية في هذا المجال وخلق فرص شغل جديدة، والاستجابة لطلبات المنزليين وزبناء قطاع الخدمات، استغلال الانخفاض المستمر لأثمنة الألواح الشمسية وارتفاع تكاليف الموارد الطاقية، وهو ما يتطلب تعديل القانون المتعلق بالطاقات المتجددة الذي يأخذ بعين الاعتبار فتح شبكة الجهد المنخفض.
وكشف اعمارة عن الإعداد لوضع استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية في أفق 2030 ، حيث أشار إلى أن الهدف من ذلك هو «احتمال اقتصاد 55 في المائة من استهلاك الطاقة في عام 2030 ما يعادل 4 ملايين طن مقابل بترول شرط تطبيق الإجراءات المتعلقة، خاصة بالسياقة السلوكية وتجديد أسطول النقل وإدماج المعايير الأوروبية «، هذا فيما يخص قطاع النقل، أما قطاع البنايات، فإن هناك احتمال اقتصاد 24 في المائة من استهلاك الطاقة في عام 2030 ما يعادل 1,7 مليون طن مقابل بترول شرط تطبيق الإجراءات المتعلقة بتركيب سخانات الماء الشمسية والمصابيح ذات الاستهلاك المنخفض والتحسيس، بينما 17 في المائة هو الاقتصاد المحتمل في الطاقة لقطاع الصناعة ما يعادل 1,2 مليون طن مقابل بترول شرط تطبيق الإجراءات المتعلقة بإنجاز الافتحاصات الطاقية.
وبخصوص قطاع الفلاحة والصيد البحري، فيمكنه أن يساهم ب5 في المائة باقتصاد في الطاقة ما يعادل 300 مليون طن مقابل بترول شرط إدماج النجاعة الطاقية في البرامج عقود لقطاع الفلاحة والصيد البحري.