قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأربعاء، إن تقرير المقررة المستقلة لدى الأممالمتحدة أغنيس كالامارد حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، يتضمن "تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته". وقال الجبير في تغريدات على حسابه في "تويتر"، إن التقرير لا يحمل جديدا، وإن "المقررة في مجلس حقوق الإنسان ت كرر في تقريرها غير الملزم ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام". وأكد أن المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية. وأضاف أن "الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة في النظر في هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة"، رافضا "أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان". وتابع الجبير أن "قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة"، وأن هذه التحقيقات أدت إلى توقيف عدد من الأشخاص المتهمين في القضية والذين يخضعون للمحاكمة. وأصدرت المحققة المعنية بقضايا الإعدام في الأممالمتحدة، اليوم الأربعاء، تقريرها بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول. وقالت أغنيس كالامار، في تقريرها، إن المملكة العربية السعودية مذنبة في مقتل الصحفي السعودي، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة. وأضاف التقرير "هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد المملكة العربية السعودية متورط في مقتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق". كما دعا إلى فرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي والجناة المحتملين في مقتل خاشقجي. ودعا التقرير إلى إنهاء المحاكمة السعودية لأكثر من 11 مشتبها بهم في القضية بسبب عدم الامتثال للمعايير المطلوبة، مطالبا الجمعية العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء آلية للتحقيق في مقتل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وطالب التقرير المملكة العربية السعودية بالاعتذار لتركيا والولايات المتحدة وعائلة خاشقجي والإقرار بقتل الصحفي، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع غير رسمي لتقييم تأثير مقتل خاشقجي على الوضع الأمني. كما دعا التقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للبدء في تحقيقه الخاص بشأن قتل خاشقجي.
