أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، على الإرادة القوية لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود لتنزيل باقي الالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي وتحقيق نتائج أفضل، وضمان أثرها الإيجابي والمباشر على المواطن. وقال السيد العثماني، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لتقديم جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إن "هناك مجالات حققنا فيها أكثر مما التزمنا به في البرنامج الحكومي، ومجالات أخرى لم يرق ما حققناه فيها إلى مستوى طموحنا، وهناك انتظارات مشروعة للمواطنين نلتزم بالعمل على تلبيتها"، مؤكدا التزامه ب"خطاب الصراحة والوضوح مع المؤسسة التشريعية ومن خلالها مع الرأي العام". كما أبرز، بهذه المناسبة، مقاربة الحكومة في بلورة وثيقة متكاملة للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، تعرض الواقع الفعلي لتقدم تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي خلال سنتين من العمل الحكومي، وفق خيط ناظم تؤطره رؤية الحكومة في مختلف المجالات. وأشار رئيس الحكومة إلى أن " مناقشة الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي شكلت مناسبة أخرى أكدت فيها الفرق المشكلة للأغلبية الحكومية بمجلس المستشارين، على انسجامها وتعبئتها وانخراطها البناء في مساندة العمل الحكومي ودعم مختلف الأوراش الإصلاحية للحكومة"، مضيفا أن خطابها تميز ب"الواقعية والموضوعية"، من خلال تثمين ما تحقق من إنجازات مقدرة وتقديم النقد البناء والملاحظات والاقتراحات الهادفة لتجويد الأداء الحكومي وتقويم مساره إذا تطلب الأمر ذلك. وبعد أن نوه أيضا بفرق المعارضة التي حرصت على ممارسة حقها الدستوري من خلال مساهمتها في مناقشة هاته الحصيلة، عبر السيد العثماني عن عدم مشاطرته "لنظرتها التشاؤمية وخطابها المغرق عموما في السلبية، بحيث لم نلمس فيه - على العموم - نقدا بناء، ولم نسجل في كثير منه اقتراحات عملية وبدائل واقعية، بل مجرد انطباعات وكلاما مرسلا، مقابل ما قدمناه من أرقام ومعطيات". كما تساءل " كيف يمكن لحكومة تزعم المعارضة أنها "فاشلة" أن تنجح في توقيع اتفاق مع شركائها بشأن الحوار الاجتماعي بعد سنتين من عمرها، حكومة قلصت نسبة البطالة، ولو بشكل أقل مما نطمح إليه، ورفعت ميزانية القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة، ومستوى الدعم لعدد من الفئات الاجتماعية، وساهمت في رفع نسبة التمدرس، مقابل تقليص نسبة الهدر المدرسي وعدد وفيات الأطفال والأمهات ". وسجل أن " الحكومة، إذ تذكر بإنجازات حصيلتها وتبشر بما تحقق من تقدم على عدد من الواجهات، فإنها واعية بالإكراهات والتحديات وبالتطلعات المشروعة للمواطنين، لكنها في نفس الوقت تعي بأن البيئة السياسية والمؤسساتية ومناخ الاستقرار الذي تنعم به البلاد يعد فرصة لتحقيق المزيد من المكتسبات في طريق تعزيز البناء الديموقراطي وتحقيق التنمية الشاملة التي تتطلع إليها كافة القوى الحية للأمة، ولا أدل على ذلك من انخراطها في هذه الدينامية الإصلاحية الإيجابية، مما أسفر عن حصيلة مشرفة وواعدة، قدمناها معززة بالمؤشرات الرقمية والمعطيات الواقعية". وفي معرض جوابه عن مآل تنزيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أكد السيد العثماني أن الحكومة واعية تمام الوعي بأن اعتماد الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ليس هدفا في حد ذاته، بل إن الهدف الحقيقي هو تنزيل مضامين هذه الخطة بما يمكن من ملامسة أثرها في تحسين وضعية حقوق الإنسان بالبلاد، مبرزا في هذا السياق أن الحكومة لم تكتف باعتماد هذه الخطة، بل أتبعت ذلك مباشرة بالبدء في الأجرأة والتنفيذ من خلال ثلاثة محاور تهم وضع آليات تتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإعداد المخطط التنفيذي، وتتبع إعمال الخطة. وبخصوص تطلع أعضاء مجلس المستشارين إلى استكمال إصدار بعض النصوص التشريعية الهامة، سواء تلك التي تدخل في إطار تنزيل الدستور أو غيرها من النصوص، فقد لفت إلى أن ذلك يشكل طموحا للجميع، غير أنه عبر عن استغرابه لإنكار المجهود التشريعي والتنظيمي المتميز الذي قدمته هذه الحكومة في نصف ولايتها الأول، والذي جعل فترة السنتين الماضيتين من أخصب الحقب على مدى العقدين الأخيرين في مجال الإنتاج القانوني للحكومة، إذ تمت دراسة أكثر من 430 مشروع نص قانوني وتنظيمي، منها أكثر من 150 مشروع قانون، مشددا على أن الحكومة عازمة بالتأكيد على الرفع من وتيرة هذا الإنتاج القانوني والتنظيمي. أما في ما يتعلق بالمحور الاقتصادي، فاستعرض السيد العثماني المجهودات المبذولة من أجل تحسين النمو بشكل هيكلي ومستدام، وتدبير الدين العمومي، وتحسن ملموس للميزان التجاري، وتحكم جيد في نسبة التضخم، وكذا بالإصلاحات الهامة التي اتخذتها الحكومة لتحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، ولا سيما الصغرى منها والمتوسطة من خلال إطلاق ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار؛ ومواصلة وتسريع عملية استرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، والإعفاء من ذعائر وغرامات المتأخرات الضريبية سنة 2018؛ وتطبيق القانون المتعلق بآجال الأداء، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات النشيطة في هذا المجال، وإصلاح الإطار القانوني لشركة المساهمة وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة. وبخصوص المحور الاجتماعي، أوضح أن الحصيلة المرحلية تظهر بالملموس التوجه الاجتماعي الواضح للحكومة، التي جعلت هذا البعد في صدارة اهتماماتها، مستعرضا، في هذا الصدد، التحسن الملموس المحقق في عدد من المؤشرات التعليمية منذ الشروع في تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، ودعم التشغيل ومحاربة البطالة، وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، وتحسين المنظومة الصحية كأولوية حكومية، من خلال جملة من التدابير، منها على الخصوص مواصلة ورش تعميم التغطية الصحية وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، بالإضافة إلى سياسة الحكومة لتقليص الفوارق المجالية. وخلص إلى التأكيد على أهمية هذه المحطة الدستورية المتميزة في تعزيز التواصل مع المؤسسة التشريعية، ومن خلالها مع الرأي العام الوطني، بخصوص عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة لإبراز مدى التقدم في تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، وإعمال الدور الأساسي للبرلمان في تقييم عمل الحكومة ومراقبة أدائها، وتفعيل الحكومة لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
