أبوظبي... بدء أعمال الاجتماع التحضيري لقمة الأمم المتحدة حول المناخ بمشاركة المغرب

انطلقت اليوم الأحد بأبو ظبي أعمال الاجتماع التحضيري لقمة المناخ بحضور ما يزيد على 1000 مسؤول رفيع المستوى وصناع قرار وخبراء عالميين، لرسم ملامح السياسات والمبادرات وتحديد مسودات القرارات التي سيتناولها جدول أعمال " قمة الأمم المتحدة للمناخ " التي ستعقد في نيويورك شتنبر المقبل.
ويمثل المغرب في هذا الاجتماع وفد ترأسه السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي تستمر فعالياته ليومين، مناقشات وجلسات عمل رفيعة المستوى، تشارك فيها أبرز الشخصيات العالمية الداعية للعمل من أجل المناخ.
وتهدف المناقشات والجلسات المقررة إلى تحديد أفضل الطرق المتاحة لمعالجة وتجنب الآثار الكارثية المحتملة للتغير المناخي على كوكب الأرض وموارده وسكانه، والعمل على التكيف معها.
ويحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، وممثلي الدول الأكثر تأثرا بالكوارث الطبيعية وتداعيات التغير المناخي والتكيف معها.
وأكد المتحدثون في الجلسة الافتتاحية على أهمية تكثيف العمل العالمي الجماعي، وضرورة اتخاذ إجراءات متعددة الأطراف باعتبارها الطريقة الوحيدة التي يمكن للإنسانية عبرها مواجهة التغير المناخي، ورفع قدراتها على التكيف مع تداعياته السلبية وما يخلفه من ظواهر مناخية متطرفة.
وفي هذا الصدد قال الأمين العام للامم المتحدة اونطونيو غوتيريس إن حركة التغير المناخي وتداعياته عالميا باتت تفوق سرعة التحرك الدولي لمواجهته.
وتابع في هذا الصدد "في كل أسبوع نشهد كارثة طبيعية جديدة، تجبر أعدادا متزايدة من البشر على النزوح من مناطقهم، وخلال الأسبوع الماضي سجلت تقارير علمية ارتفاع سرعة ذوبان الجليد في منطقة الهمالايا، ما يؤكد أن الخطر والتهديد يزداد يوما بعد الآخر ويتطلب تسريع وتيرة العمل وتحقيق التزام فعلي لحماية البشرية والكوكب بشكل عام".
وسجل الأمين العام الأممي أن هناك جهودا كبيرة تبذل لموجهة التغير المناخي لكنها غير كافية، داعيا للتركيز على الوفاء بالتزامات وتعهدات اتفاق باريس للمناخ.
وأبرز أنه "أمامنا أقل من 12 عاما فحسب لمواجهة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات حرارة الأرض والعمل على خفض مسبباتها، وإلا سنصل لمرحلة لن تفلح أية جهود لمعالجتها أو التغلب عليها أو تفادي الكوارث التي ستسببها".
وأضاف أن عدم كفاية الجهود العالمية للعمل من أجل المناخ شكل الدافع الرئيس وراء الدعوة إلى عقد قمة الأمم المتحدة للمناح في نيويورك سبتمبر المقبل، لضمان التزام كافة القادة وصانعي القرار عالميا بوقف حركة التعدين عن الفحم بحلول 2020، وخفض انبعاثات الكربون عالميا بنسبة 25 بالمائة بحلول 2030، والوصول إلى معدل تحييد انبعاثات الكربون بشكل كامل بحلول 2050، واعتماد آليات ومعايير بناء خضراء للبنية التحتية، والعمل على دعم الصندوق الأخضر للعمل من أجل المناخ بتوفير 100 مليار دولار لتعزيز جهود مواجهة تغير المناخي عالميا وبالأخص في الدول النامية.
من جانبه قال ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات إن اجتماع أبوظبي للمناخ يوفر المنصة المثلى لممثلي القطاعين الحكومي والخاص وصناع القرار والخبراء والمختصين ومسؤولي الأمم المتحدة لتحديد توجهاتهم وطموحاتهم تجاه المناخ وتوسعة سقف العمل السياسي والفني من أجل المناخ والوقوف على أهم القرارات والإجراءات الواجب طرحها خلال قمة الأمم المتحدة المقبلة.
وأكد أن تداعيات التغير المناخي والتأثير السلبي للاحتباس الحراري لا تعرف الحدود بين الدول، لذا يجب أن يكون التعامل معها عالميا يشمل الكوكب ككل ولا يقتصر على المناطق المتضررة أو القادرة على الإنفاق فحسب.
وأضاف "في ظل عملنا من أجل المناخ يجب أن نلتفت إلى منظور آخر في التعامل مع هذا التغير، حيث يمكننا إذا وظفناه بالشكل الصحيح الانتقال إلى حقبة جديدة من النمو والتطور، فلا يجب أن نتعامل معه كتحدي وتهديد فحسب، بل كفرصه يمكن استغلالها لتحقيق نمو اقتصادي عبر تعزيز التحول لمنظومة الاقتصاد الأخضر وزيادة حركة الاستثمار والتمويل الأخضر عالميا".
يذكر أن اجتماع أبوظبي للمناخ وضمن تركيزه على تعزيز دور الشباب في العمل من أجل المناخ شهد مشاركة ما يزيد عن 500 شاب من طلبة ومتطوعين ونشطاء في العمل من أجل المناخ من دولة الإمارات ودول عدة أخرى حول العالم.