ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، صباح يوم أمس الاثنين 15 يوليوز 2019 بالرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورته السابعة والسبعون وفي نسخته الثانية برسم سنه 2019، والذي خصص لتدارس 9 مشاريع اتفاقيات استثمار وملحق، تهم عدة قطاعات حيوية كإنتاج الطحالب البحرية، والصناعة، والسياحة والترفيه، والبنيات التحتية والنقل، والطاقة، وذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 5 مليارات درهم، تروم إحداث ما مجموعه 717 منصب شغل مباشر. ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة توصل الموقع بنسخة منه، فقد سجل السيد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية، الحصيلة الإيجابية للجنة الاستثمارات والتي من شأنها أن ترتفع بعد المصادقة على المشاريع الجديدة المبرمجة في الاجتماع، الى ما يفوق 28 مليار درهم، وأزيد من 5000 منصب شغل مباشر، وهو ما يعكس الثقة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني بفضل الاصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة، حيث يعد المغرب من بين أفضل الدول الإفريقية في هذا المجال. وذكر السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد، بتنزيل جملة من الإصلاحات المهيكلة الرامية إلى تحفيز ودعم الاستثمار، ودعم القدرة التنافسية للمقاولة، وفي مقدمتها تنزيل الإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار، وتحديث الإطار القانوني للأعمال، من خلال تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولات، وتحديث القوانين المتعلقة بالشركات التجارية، فضلا عن جملة من التدابير الضريبية لفائدة المقاولات. كما أشار السيد رئيس الحكومة إلى التحسن الملموس لمجموعة من المؤشرات الرئيسية في مجال مناخ الأعمال والاستثمار، منها الارتفاع الهام في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة + 36 % بين عامي 2016 و2018، حيث بلغ 32.8 مليار درهم خلال سنة 2018 ؛ وتحسين تصنيف مؤشر ممارسة الأعمال ب 15 درجة بين عامي 2016 و 2018، وهو ما عزز مكانة بلادنا بين الدول الثلاث الرائدة إفريقيا؛ وانخفاض معدل إفلاس الشركات لأول مرة منذ سنوات، إذ تراجع عددها بما يناهز 1% بين 2017 و2018، وتسجيل زيادة قياسية في إحداث الشركات سنة 2018 بأكثر من 90.000 شركة، وهو ما يمثل زيادة ب 20 % مقارنة بسنة 2017، وهو أكبر ارتفاع منذ عشر سنوات. وأكد السيد رئيس الحكومة على ضرورة الاستمرار في ورش تحسين مناخ الاستثمار والأعمال في ظل عرض دولي يتسم بتنافسية شرسة، حيث يتعين على الإدارة تطوير أساليبها وتبسيط مساطرها لمواكبة المستثمر ومساعدته بشكل مستمر. وذكر السيد رئيس الحكومة في هذا السياق، بمصادقة مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 4 يوليوز 2019 على مشروعي قانونين هامين : مشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، ومشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. كما أشار إلى مواصلة الحكومة لسلسلة الإصلاحات المرتبطة بالاستثمار، لا سيما من خلال تعديل القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي سيتم إيداعه قريبا بمجلس النواب، والذي يعد مدخلا أساسيا لدعم الاستثمار الخاص وتشجيعه من خلال إشراكه في إنجاز عدد من المشاريع التنموية، وكذا تسريع مسلسل اعتماد مشروع ميثاق الاستثمار، الذي ينتظر منه أن يشكل رافعة أساسية لتطوير مناخ الأعمال ببلادنا. ودعا السيد رئيس الحكومة في ختام كلمته، للعمل على ضمان فعالية ونجاعة الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، من خلال الحرص على أن تكون بنود هذه الاتفاقيات واضحة ومتوازنة، تكفل الحماية الكافية للمستثمرين، على قدم المساواة، وتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي توقف المشاريع الاستثمارية أو عرقلتها؛ وتفعيل آليات التتبع المستمر لتنفيذ المشاريع الاستثمارية على المستويين الوطني والمحلي وترشيد استعمال العقار العمومي عن طريق وضع معايير واضحة وموضوعية لتعبئته، وتطبيق مبدأ التناسب بين طبيعة المشاريع الاستثمارية ومساحة العقار المخصص لها، مع الحرص على التطهير المسبق للوضعية القانونية للأوعية العقارية قبل تعبئتها لاستقبال المشاريع الاستثمارية. حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزير الشغل والادماج المهني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار ولكتاب العامون وممثلون عن القطاعات المعنية.
