صادقت الحكومة في مجلسها المنعقد يوم الخميس 11 أكتوبر 2012، على مشروع مرسوم رقم 482-12-2 بتغيير المرسوم رقم 89-04-2 الصادر في 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية و أسلاك الدراسات العليا و كذا الشهادات الوطنية المطابقة، تقدم به لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. وأكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "هذا المشروع يأتي دعما للبحث العلمي و بغية إفساح المجال للأساتذة الباحثين بالكليات المتعددة التخصصات من أجل التأطير والبحث في مستوى الماستر والدكتوراة، وسعيا لفتح آفاق للطلبة المتخرجين من هذه المؤسسات ونظرائهم". وأبرز الخلفي في ندوة صحفية يوم الخميس 11 أكتوبر 2012، بمقر وزارة الإتصال، أن "هذا المشروع يهدف إلى فتح المجال للكليات المتعددة التخصصات قصد تحضير إضافة إلى الشهادات المسلمة في إطار سلك الإجازة الشهادات المسلمة في إطار كل من سلك الماستر وسلك الدكتوراة و هي الماستر، الماستر المتخصص والدكتوراة"، معتبرا أن هذه الكليات أنيطت بها فقط، وفق المادة 3 من المرسوم رقم 89-04-2، مهمة تحضير الشهادات المسلمة في إطار سلك الإجازة وهي دبلوم الدراسات الجامعية العامة، دبلوم الدراسات الجامعية المهنية، الإجازة في الدراسات الأساسية و الإجازة المهنية.
