هل سيُضَمَّن مشروع "القانون الجنائي" الجديد تعديلات تسمح بالإجهاض وتُجَرِّم الإثراء الغير المشروع؟

مازال مشروع القانون الجنائي الجديد يراوح مكانه، رغم مضي سنوات على إيداعه بالبرلمان، وأخر فصول المراوحة، تأخر الفرق البرلمانية عن تقديم تعديلاتها بخصوص نص المشروع، ما دفع بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لتأخير الآجال والتي كانت محددة في ال20 من هذا الشهر لأجل غير مسمى.
المشروع الجديد القديم تضمن عددا من المقتضيات الجديدة التي تحظى باهتمام الرأي العام، وتساير الإلتزامات الدولية للمملكة، فهو شدد في المحاسبة خصوصا في مواجهة الإثراء غير المشروع، ونص الفصل 8-256 من المشروع على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يُدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة"، ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.
فيما اتجه نفس المشروع نحو السماح للمرأة بالإجهاض في أربع حالات وهي: الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم. ما اعتبره حقوقيون تواصلت معهم أخبارنا بهم غير كاف مطالبين الفرق البرلمانية خصوصا الأقدمية منها للدفع في اتجاه توسيع أكبر لمنظومة الحقوق الفردية، والتي تكلف المغاربة و المغربيات كثيرا كل سنة....