« من أين لك هذا؟ ».. البرلمان يتجه لتجريم الإثراء غير المشروع

يتجه البرلمان إلى تجريم الإثراء غير المشروع، بعد أن أنهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أول أمس الثلاثاء، المناقشة التفصيلية للمقتضيات المتعلقة بمقتضياته، التي يتضمنها مشروع القانون الجنائي.
وقالت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين، في تدوينة فيسبوكية، إنه "لأول مرة يعتمد التشريع المغربي في إطار القانون الجنائي تجريم الإثراء غير المشروع أو ما يعرف بقانون" من أين لك هذا؟".
وتابعت ماء العينين قائلة "معلوم أن المقتضيات المذكورة تسببت في الولاية السابقة في توقف مناقشة القانون في مجلس النواب وعدم المصادقة عليه بعد مناقشات طويلة داخل المجلس الحكومي وأخذ ورد أدى الى تعديل القانون إلى أن وصل إلى صيغته الحالية".
وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي أنه »يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100000 إلى 1000000 درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة ».