لجنة النقل.. معالجة 4365 ملفا متعلقا بالنقل العمومي للمسافرين والنقل المزدوج والنقل السياحي خلال سنة 2019

بلغ عدد الملفات التي عالجتها لجنة النقل، التي تبت في الملفات المرتبطة بالنقل العمومي للمسافرين والنقل السياحي والتجديد السباعي والنقل المزدوج، حوالي 4365 ملفا خلال سنة 2019.
وأوضح بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اليوم الثلاثاء، أن هذه الملفات شملت كلا من النقل العمومي للمسافرين والنقل المزدوج والنقل السياحي، مشيرا إلى أن اللجنة حرصت على عقد اجتماعات منتظمة خلال السنة الماضية بلغ عددها 16 اجتماعا تمخضت عنه مجموعة من القرارات المهمة التي تستجيب لمتطلبات مهنيي القطاع وتعمل على تطويره. وفي هذا السياق، لفت المصدر ذاته إلى أنه في إطار اجتماعاتها المنتظمة عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات في 21 نونبر و23 و27 دجنبر 2019 برئاسة الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك، تمخضت عنها قرارات همت مجالات النقل السياحي والنقل المزدوج ونقل المسافرين.
فبالنسبة للنقل السياحي، يشير البلاغ، فقد بلغ مجموع الرخص الممنوحة 901 رخصة تشمل الرخص الممنوحة لأول مرة والرخص الإضافية.
أما بالنسبة للشركات المرخصة لأول مرة فقد بلغ 90 شركة، فيما بلغ إجمالي عدد الرخص الممنوحة لأول مرة 640 رخصة، حيث تم منح 12 رخصة منها للصنف الأول، و128 للصنف الثاني، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث للمركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة 416 رخصة، أما عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث الخاص بالسيارات المعدة للكراء للنقل السياحي فقد بلغ 84 رخصة.
وفي ما يتعلق بالشركات المستفيدة من رخص إضافية فقد بلغ عددها 39 شركة، فيما بلغ إجمالي الرخص الإضافية الممنوحة 261 رخصة، حيث تم منح 11 رخصة للصنف الأول، و42 للصنف الثاني، في حين بلغ عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث للمركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة 175 رخصة، أما عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث الخاص بالسيارات المعدة للكراء للنقل السياحي فقد 33 رخصة.
كما استفادت ثمان شركات من طلبات مختلفة كتغيير المقر، أو إضافة مسير أو غيرها، فيما بلغ عدد الشركات المستفيدة من التجديد السباعي ست شركات.
وبالنسبة للنقل المزدوج فقد درست لجنة النقل محضر اجتماع اللجنة الإقليمية لبولمان المتعلق باقتراح تغيير مسار رخصتين للنقل المزدوج وأعطت موافقتها على ذلك.
كما درست اللجنة محضر اجتماع اللجنة الإقليمية لمكناس المتعلق باقتراح تغيير مسار ثلاث رخص للنقل المزدوج وأعطت موافقتها في الموضوع. كما وافقت اللجنة على اقتراح التشطيب على اسم أحد المرخصين من مقتطف قرار لجنة النقل يهم رخصة للنقل المزدوج بعد التحاقه بأسلاك الوظيفة العمومية، والذي كان يستفيد منها مناصفة مع شخص آخر.
وفيما يخص طلبات التجديد السباعي فقد أعطت اللجنة موافقتها على تجديد ست رخص للنقل المزدوج. كما وافقت اللجنة على تحويل ثلاث رخص للنقل المزدوج عن طريق الإرث مع التنازل.
وقد أعطت اللجنة كذلك موافقتها بخصوص تصحيح اسم أحد المرخصين في مقتطف قرار لجنة النقل، اعتمادا على الوثائق الثبوتية المدلاة بها في الموضوع.
أما بالنسبة لنقل المسافرين، ففي ما يتعلق بطلبات تحويل ملكية رخص لفائدة أشخاص معنويين، فقد أعطت اللجنة موافقتها على تحويل ملكية رخص لفائدة سبع مقاولات نقلية. وفيما يخص طلبات التجديد لفائدة أشخاص معنويين، فقد وافقت اللجنة على تجديد رخص لفائدة أربع مقاولات نقلية. كما وافقت على تجديد رخص في اسم أشخاص ذاتيين بالنسبة لأربع ملفات.
وأعطت اللجنة أيضا موافقتها على طلب استئناف الاستغلال مع التجديد السباعي لفائدة شخص ذاتي واحد، ولفائدة مقاولة نقلية واحدة بالنسبة للأشخاص المعنويين. كما أعطت موافقتها على تغيير درجة الحافلات من الثانية إلى الأولى لفائدة شركتين.
وخلص البلاغ إلى أن لجنة النقل تحرص على مواصلة العمل لحل مختلف الإشكالات المرتبطة بقطاع النقل الطرقي للأشخاص، وذلك في إطار يراعي بالدرجة الأولى تطوير القطاع واحترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويواكب حرص الوزارة على الاستجابة لمطالب هذه الفئة من المهنيين بغية الرفع من مستوى أداء هذا القطاع الحيوي.