وزارة النقل تمنح 83 رخصة إضافية في مجال النقل السياحي

عقدت لجنة النقل، التي تبث في الملفات المرتبطة بالنقل العمومي للمسافرين والنقل السياحي والتجديد السباعي والنقل المزدوج، مؤخرا اجتماعا بالرباط، تقرر خلاله منح 83 رخصة إضافية في مجال النقل السياحي.
وأوضح بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة للنقل السياحي فقد بلغ إجمالي الرخص الإضافية الممنوحة 83 رخصة، حيث تم منح أربعة رخص للصنف الأول، و34 رخصة للصنف الثاني، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث للمركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة 15 رخصة، أما عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث الخاص بالسيارات المعدة للكراء للنقل السياحي فقد بلغ 30 رخصة، مشيرا إلى أن 6 شركات استفادت من طلبات مختلفة كتغيير المقر، أو إضافة مسير أو غيرها.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بالنسبة للنقل المزدوج، درست لجنة النقل محضر اجتماع اللجنة الاقليمية لسيدي سليمان المتعلق باقتراح تغيير مسار رخصة واحدة للنقل المزدوج وأعطت موافقتها في الموضوع. كما درست اللجنة، حسب البلاغ، محضر اجتماع اللجنة الاقليمية لتارودانت المتعلق باقتراح تغيير وتعديل مسار رخصة واحدة للنقل المزدوج وأعطت موافقتها على هذا الاقتراح، مبرزا أنه فيما يخص طلبات استئناف العمل مع التجديد صادقت اللجنة على استئناف استغلال رخصة واحدة مع التجديد لمدة سباعية أخرى.
أما بالنسبة لنقل المسافرين، فقد أعطت اللجنة موافقتها على تحويل ملكية رخص لفائدة 7 مقاولات نقلية وذلك فيما يتعلق بطلبات تحويل ملكية رخص لفائدة أشخاص معنويين، مؤكدة أيضا قرارها بتحويل ملكية رخصة واحدة لفائدة شركة نقلية، بعد استكمال ملفها الاداري.
أما فيما يخص طلبات التجديد لفائدة أشخاص معنويين، فقد وافقت اللجنة على تجديد رخص لفائدة مقاولتين نقليتين، كما وافقت على تجديد رخص في اسم أشخاص ذاتيين بالنسبة لملفين اثنين. وأشار البلاغ إلى أن اللجنة أعطت موافقتها على استئناف استغلال رخص متوقفة، لفائدة مقاولة نقلية واحدة بالنسبة للأشخاص المعنويين، وصادقت على استئناف استغلال رخص متوقفة عن الاستغلال لفائدة ثلاثة ملفات بالنسبة للأشخاص الذاتيين.
وأكد البلاغ أن لجنة النقل التي تعقد اجتماعاتها تفعيلا لمخرجات الحوار بين الوزارة ومهنيي النقل الطرقي للأشخاص، تشتغل بوتيرة منتظمة، حيث عالجت خلال اجتماعاتها عددا كبيرا من الملفات التي تهم مهنيي النقل الطرقي للأشخاص وذلك في إطار يراعي بالدرجة الأولى تطوير القطاع واحترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ويواكب حرص الوزارة على الاستجابة لمطالب هذه الفئة من المهنيين بغية الرفع من مستوى أداء هذا القطاع الحيوي.