في بلاغ للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه، ووُصف بالناري، "استغرب" أصحابه إقدام شركتين مغربيتين للمحروقات على توزيع التزامات "غامضة" على أرباب ومسيري محطات توزيع المحروقات، وطالبتهم بتوقيعها بأثر رجعي، تتضمن مسؤوليتهم عن تحديد أسعار المحروقات بمحطاتهم، وبالتالي مسؤوليتهم عن تحديد الهامش الربحي. ويأتي توزيع هذه الإلتزامات - يؤكد البلاغ - على المهنيين لتوقيعها، على بعد أسابيع قليلة من صدور التقرير السنوي لمجلس المنافسة برسم سنة 2019، والذي ينجزه المجلس كل سنة قبل 30 يونيو، ويرفع لجلالة الملك كما يوجه لرئيس الحكومة، ويقدم أمام غرفتي البرلمان، ويتضمن وضعية المنافسة في السوق المغربية بما فيها سوق المحروقات السائلة. الجامعة اعتبرت أنه نظرا للتبعية الإقتصادية والقانونية لأرباب ومسيري محطات الوقود للشركات التي يحملون علامتها التجارية، وتتمثل هذه التبعية - حسب البلاغ دائما - في ثمن الشراء المفروض من طرف الشركات، وبالتالي فثمن البيع مفروض كذلك وبطريقة غير مباشرة، وأيضا في العقود الإذعانية التي تربطهم بالشركات وتمكنها من ممارسة كل الضغوطات لتوجيه الملف لصالحها. واستنكر البلاغ بشدة قرار الشركتين ووصفه بالإنفرادي، في غياب فتح قنوات الحوار أو التشاور مع المهنيين المعنيين في إطار جامعتهم، معلنا رفضه، ومطالبا جميع المهنيين بعدم التوقيع على هذه الإلتزامات والتي اعتبرها البلاغ غامضة وإذعانية، ومعلنا مراسلة الجامعة لمجلس المنافسة لمطالبته برفع الحيف عن المحطاتيين والمحطاتيات. جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وارتباطا بالموضوع أعلاه، أكد لأخبارنا المغربية ب"أن أرباب المحطات ليس لهم الحق في تحديد الأسعار وهذا الأمر تمت مناقشته في العديد من الإجتماعات مع مجلس المنافسة، الذي سيصدر تقريرا في الموضوع، مشيرا أن الهامش الربحي لأرباب المحطات محدد وثابت، ولم يتغير منذ 23 سنة، وحمل زريكم مسؤولية ما يقع للشركات التي تحاول فرض الأمر الواقع على المهنيين، مستغلة في ذلك عقودها الإذعانية التي تربطهم بها، في محاولة منها للضغط عليهم والتملص من مسؤولياتها في تحديد الأسعار. زريكم أكد كذلك أن كل مهني تربطه علاقة محددة بعقد مع شركة وحيدة، وبالتالي فالموزع يكون دائما تحت رحمتها، لأنه يكون مهددا في لقمة عيشه، كاشفا أنه منذ خروج قرار الحكومة بتحرير أسعار المحروقات لحيز الوجود، فإن الشركات هي من يحدد أسعار البيع بالمحطات، والدليل - يقول زريكم - هو أن الأسعار تكون متقاربة بالنسبة لمختلف ألوان المحطات وتكون متشابهة بالنسبة لمحطات التابعة لنفس الشركة، ويتم تغييرها في نفس الوقت... رئيس مهنيي المحطات المغاربة عبر عن توجسه من خلفيات الخطوة التي أقدمت عليها شركتان مغربيتان للمحروقات وذلك قبيل صدور تقرير المنافسة، وإلزامها أصحاب المحطات بتوقيع وثيقة أقل ما يقال عنها "غامضة"، تحملهم مسؤولية تحديد الأسعار بأثر رجعي، مشيرا لوجود فراغ قانوني كبير، خصوصا في باب وضع الحكومة لإجراءات موازية لرفع دعم صندوق المقاصة عن المواد البترولية لحماية المستهلك والمهنيين، وهو أمر أكده تقرير المهمة الإستطلاعية البرلمانية الذي حمل المسؤولية للحكومة في غياب إجراءات مصاحبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الأسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الوطني، والتدخل عند الضرورة كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة، ولابد من الإشارة - يضيف زريكم - أن أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية هذه هي الحكومة التي وفرت ما يزيد عن 1500 مليار سنتيم سنويا يؤكد رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب.
