أرباب محطات الوقود ينفون مسؤولية تحديد الأسعار

عبر مهنيو محطات الوقود بالمغرب عن تذمرهم من توزيع شركتين للمحروقات ورقة التزامات على أرباب بعض المحطات لتوقيعها، تفيد بأنهم يتحملون مسؤولية تحديد الأسعار ويتحكمون في هامش الربح.
واستنكرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب "القرار الانفرادي الذي أقدمت عليه الشركتان بدون فتح حوار أو تشاور مع المهنيين المعنيين في إطار الجامعة".
وشددت الهيئة المذكورة في بلاغ لها، توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، على رفضها "هذا القرار المجحف"، وطالبت جميع المهنيين بعدم التوقيع على هذه الالتزامات "الغامضة"، وفق تعبيرها.
وقررت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب مراسلة مجلس المنافسة بالرباط من أجل التدخل في هذا الحيف الذي طال عددا من المهنيين من قبل الشركتين المعنيتين بالأمر.
ولفتت الجامعة إلى أن أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود لهم تبعية للشركات التي يحملون علاماتها التجارية، "تتمثل في ثمن الشراء المفروض عليهم، وبالتالي فثمن البيع مفروض عليهم بطريقة غير مباشرة، وأيضا في العقود الإذعانية التي تربطهم بهاته الشركات التي تمكنها من ممارسة كل الضغوطات لتوجيه الملف لصالحهم".
ويأتي هذا الوضع، بحسب الجامعة المذكورة، على بعد أسابيع قليلة من صدور التقرير السنوي لمجلس المنافسة برسم سنة 2019، الذي ينجزه المجلس قبل نهاية يونيو المقبل ويرفع إلى الملك، والذي سيتضمن وضعية سوق المحروقات السائلة.