أثرت وغطت أحداث انتشار وباء كورونا المستجد بالمغرب على الإضراب الوطني الذي خاضه السادة عدول المملكة المغربية أيام 18 مارس إلى غاية 20 مارس 2020م، كما تم إلغاء الوقفة التي كانت مقررة أمام وزارة العدل يوم 20 مارس 2020م على الساعة العاشرة صباحا وذلك تجاوبا مع قرار الحكومة بمنع التجمعات العامة. وقد جاء هذا الإضراب عقب اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لعدول المغرب يوم الثلاثاء 03 مارس 2020م والذي استحضر فيه الظروف والإكراهات التي تعيق الإفراج عن مشروع تعديل القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة وتحول دون تطويره بما يتوافق مع تطلعات وانتظارات السادة العدول والمتمثلة في مطالب مفصلية منها:
- رفع خطاب القاضي
- تبني نظام التلقي الفردي
- إعادة النظر في تنظيم شهادة اللفيف
- فك الارتباط بمهنة النساخة
- الحق في حساب الودائع
ويأتي هذا الإضراب الوطني الثاني بعد الإضراب الإنذاري الأول الذي خاضه السادة العدول يومي 26 و27 فبراير 2020م من أجل الإسراع بإخراج مشروع قانون خطة العدالة ومشروع تعديل مرسوم أتعاب السادة العدول واحتفظت الهيئة عبر بيانها المؤرخ في 13/02/2020م والبيان المؤرخ بتاريخ 04/03/2020 بحق المكتب التنفيدي للهيئة في اتخاذ كافة الأشكال النضالية لتحقيق المطالب، والإعلان عن محطات نضالية أخرى في حالة عدم الإستجابة.
هذا وقد سرّع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من اعتماد المغرب على الخدمات الرقمية في الإدارات العمومية، وهو ما طالب به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في منشور له وجهه إلى الوزراء في القطاعات الحكومية.
وبما أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة (يوليوز 2013) ضمن الرؤية العامة لإصلاح
منظومة العدالة، اقترح أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني عدة توجيهات اعتبرها الميثاق جوهرية ومنها: مراجعة التشريعات المنظمة للمهن القضائية والقانونية في اتجاه تعزيز استقلالها، وكذا توطيد خضوعها، ولوجا وتنظيما وتدبيرا لمبادئ المنافسة والشفافية والمسؤولية والمساواة أمام القانون، بما يخدم المصلحة العامة.
وضمن الأهداف الاستراتيجية الكبرى لإصلاح منظومة العدالة في الهدف الرئيسي الخامس، الهدف الفرعي السادس: تقوية القدرات المؤسساتية للمهن القضائية والقانونية، جاء مايلي: الارتقاء بخطة العدالة بما يسهم في تحديثها وفتح المجال أمام المرأة لممارستها لا سيما بتبني نظام الكاتب بالعدل. ودعم الثقة في المهن القضائية والقانونية.
فإن تحديث مهنة العدالة باعتبارها مهنة قانونية مساعدة للقضاء في ظل سياسة الحكومة في التعجيل بالرقمنة، ومشروع وزارة العدل في "المحكمة الرقمية"، يسائل الوزارة الوصية عن مآل مهنة خطة العدالة تشريعيا بتطوير وتحديث القانون 03/16 بما يتوافق ويستجيب للتطورات المستجدة على الساحة الوطنية والدولية في ظل انتشار وباء كورونا العالمي والأزمة الاقتصادية الناتجة عنه، كما يسائل الوزارة الوصية عن تمكين مهنة العدالة بآليات الاشتغال -حسب تصريح لرئيس المجلس الجهوي لعدول إستينافية الرباط الأستاذ عبد الغفور حجي- من مثل اعتماد رقمنة جميع المعاملات مع الإدارات المعنية، والحصول على حساب صندوق الودائع، وإدراج المهنة بين المهن الحرة لدى المجموعة المهنية للأبناك، حتى تستفيد من جميع المعاملات "البنوك التشاركية"نموذجا. ومطالبة بريد بنك بتوقيع اتفاقيات مع الهيئة الوطنية لتمكين عدول المملكة من التوقيع الالكتروني tokan
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التوثيق العدلي منذ القدم- كما عبر عنه الأستاذ أنوار جاحظ الكاتب العام للمجلس الجهوي لعدول إستئنافية سطات- لعبت دورا مهما في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجالية للبلاد، ومنع الركود، والمساهمة في إعادة توزيع الدخل، من أجل تحقيق التماسك الإجتماعي، عن طريق ضخ موارد جبائية مهمة في ميزانية الدولة، من خلال ” واجبات التسجيل ”، و“واجبات التمبر“. التي تخضع لها الوقائع المضمنة في محررات التوثيق العدلي. كما تسهم هذه الأخيرة في دعم الموارد الجبائية للدولة، بطريقة غير مباشرة عن طريق “الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية”، كما ألزم المشرع الضريبي العدل الموثق بأداء الضرائب المفروضة عليه بقوة القانون؛ “الضريبة على الدخل صنف الدخول
المهنية”و“الضريبة على القيمة المضافة”، بالإضافة إلى “الذعائر والغرامات والزيادات عن التأخير”. وتتصف هذه الموارد بالديمومة والاستقرار والثبات، بإعتبارها من الوسائل المهمة التي تساهم في تحقق أهداف الدولة، وإنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وضمان السير العادي للمرافق العمومية. ومن جهة أخرى تعد محرارت التوثيق العدلي لبنة أساسية للإستثمار العقاري إذ بواسطتها يتم منح للأوعية العقارية سندا قانونيا ويجعلها قابلة للتداول الإستثماري، ومحركا قويا لكل المعاملات العقارية الاستثمارية. وتشكل عائدات هذه الموارد جزء مهم ضمن نسيج الموارد الإجمالية.
ويرى (الأستاذ العدل محمد أبو الوافي) أنه أكدت دراسات وتقارير صادرة عن جهات حكومية وشركات ومراكز أبحاث عالمية منها شركة" سي بي آر إي " و "جينيساس " الصينية وهيئة المنح الدراسية الكندية والحكومة البريطانية بالتعاون مع شركة " فاست فيوشتر "ومجموعة من الباحثين أن العالم على أبواب وظائف جديدة غريبة لم تكن موجودة من قبل تواكب التطور التكنولوجي والرقمي وبحسب هذه التقارير فإن هذه المهن تحتاج إلى إبداع وذكاء وتنمية المهارات الإجتماعية من قبيل مهنة استشاري رقمي و مهنة تقني رقمي وطيار فضائي ومرشد سياحي فضائي وأخصائي معالجة التسمم التقني ومهنة المحامي الرقمي إلى غير ذلك من المهن المستقبلية المستوحاة من العالم الرقمي الإفتراضي مما تحدثت عنه التقارير السالفة الذكر .
أمام هذه التقارير وجدية الجهات التي أصدرتها يكبر حلمنا كعدول ننتمي إلى أسرة القضاء أن يكون المرفق العدلي موقع قدم بين هذه المهن المستقبلية فنننقل من الحديث عن العدل العادي إن صح التعبير إلى الحديث عن العدل الإلكتروني أو العدل الرقمي هذا الأخير الذي يقوم بمعالجة جميع معاملات مرتفقيه انطلاقا من مكتبه عن طريق العالم الإفتراضي دون الحاجة إلى الإلتقاء بهم بطريقة سمعية بصرية عبر شبكة مفتوحة للإتصال عن بعد كما أنه يتبادل المعلومات والإجراءات مع المحاكم والإدارات ذات العلاقة من مصلحة المحافظة العقارية وإدارة التسجيل ومديرية الضرائب وغيرها عبر الوسائط الإلكترونية باستخدام شيفرات وقنن تضمن حماية المعلومات والمعطيات الشخصية وتحفظ سريتها .
لا شك أننا سنشهد في السنوات القريبة القادمة ثورة رقمية عارمة ستغير جذريا من طريقة اشتغال جميع المهن والوظائف بحيث يصير الإعتماد الكلي فيها على الوسائط والدعامات
الإلكترونية والعمل عن بعد وستختفي تماما الطريقة التقليدية التي تعتمد الدعامات المادية والمستندات الورقية وعسى أن يستفيد المرفق العدلي من هذه الطفرة النوعية وينخرط في العالم الرقمي ويصير فاعلا أساسيا فيه .
