(تعتبر خطة العدالة محورا أساسيا في المنظومة القضائية، لكونها من المهن القانونية والقضائية التي تزاول في إطار مساعدي القضاء، هدفها الأساسي توثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، وتحضير وسائل الإثبات، التي تمكن القضاء من فض النزاعات والفصل في الخصومات، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية، وتحصيل الموارد وضبط الواجبات المفروضة على المعاملات العقارية وغيرها، وقد كان لها طيلة قرون دور فعال فيما يتعلق بتوثيق بيعة الملوك والسلاطين في علاقتهم مع رعاياهم، وفيما يتعلق بتوثيق جلسات القضاء وضبط الأحكام وحفظها وتدوينها). هذا مقتطف من ديباجة قانون (03/16) المنظم لخطة العدالة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر 1427ه 2 مارس 2006 (ص 556) يحدد الأدوار الجوهرية التي تضطلع بها. ولما كان لمهنة التوثيق العدلي هذه الأهمية البالغة الأثر داخل النسيج المجتمعي، أولاها السلاطين والملوك العلويون عناية فائقة من خلال الظهائر الملكية المنظمة لعملها باعتبارها مهنة حرة من مساعدي القضاء، وأيضا لما لها من الخطورة فقد مارسها العلماء والقضاة والمفتون، ووضع الفقه الإسلامي المالكي والقوانين الحديثة شروطا وقواعد شرعية وضوابط مرعية، ومسطرة خاصة سواء من حيث الانخراط فيها أو من حيث ممارستها وكيفية تطبيقها. وبما أنه مرت أربعة عشر سنة منذ صدور القانون (03/16)، حدثت فيها تطورات كبرى على الصعيدين الوطني والعالمي مست جميع المستويات، وقد كان من غايات المشرع في هذا القانون دمج خطة العدالة في المحيط الاقتصادي والاجتماعي، والرقي بها إلى مصاف المهن القانونية، والقضائية المتطورة، وجعلها مهنة العصر، تتماشى مع التطورات والتغيرات التي يعرفها الوقت الراهن في شتى المجالات، خاصة مجال التوثيق، وهذه الغاية لا تزال متأكدة اليوم خصوصا مع ما تضمنه ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي تشرف على تنزيل مضامينه الوزارة الوصية (وزارة العدل) حيث كان من توصياته الارتقاء بخطة العدالة بما يسهم في تحديثها وفتح المجال أمام المرأة لممارستها...، وكذا انخراط كل المهن القضائية والقانونية في جهود التحديث واستعمال التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتها، ومن جهتها تطالب خطة العدالة اليوم من خلال هيئتها الوطنية تنزيل هذه التوصيات بما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى والممارسين لها خصوصا بعد ولوج المرأة للمهنة. إن جسم العدول اليوم يضم مؤهلين فقهاء وأساتذة و حاملي الماستر والدكتوراه في الشريعة والقانون وغيرها من التخصصات التي يسمح بها القانون في الانخراط، هذه الأطر المؤهلة يصطدم عملها اليوم بالقانون المنظم الذي يقف حجر عثرة أمام توصية الانخراط في جهود التحديث. وعليه انخرطت الهيئة الوطنية لعدول المغرب عبر لجنتها العلمية منذ سنوات في سلسلة من الحوارات من دون الضغط بالأشكال النضالية مع الوزارة الوصية كان الغرض منها تحديث قانون خطة العدالة بما يساير التطورات والمشاريع التي تنزلها الوزارة ومنها تحديث ترسانة القوانين والانخراط في الرقمنة. إن مطالب العدول اليوم هي القطيعة مع النظرة النمطية التقليدية اتجاه مهنة العدالة التي غادرت جلبابها وترنو إلى المساواة علما وعملا وقانونا مع باقي المهن التوثيقية، وانخرطت في الرقمنة عبر التسجيل الإلكتروني للعقود العدلية وأبانت عن نجاح بشهادة المشرفين عليه. في آخر اجتماع للجمعية العامة والتي هي أعلى جهاز يحدد التوجهات الكبرى للهيئة، وهي أعلى سلطة تقريرية. كان من أهم توصيات الاجتماع: فك الارتباط مع مؤسسة قاضي التوثيق ومع مهنة النساخة، واعتماد التلقي الفردي بدل الثنائي، ومنح صندوق الإيداع، وإخراج مرسوم الأتعاب. وإلى جانب الهيئة الوطنية للعدول توجد مؤسسات موازية تؤطر العدول وتعمل على التعريف بقضيتهم وبمطالبهم العاجلة، منها الجمعية المغربية للعدول الشباب والنقابة الوطنية لعدول المغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وقد نظمت هذه المؤسسات موائد مستديرة وأيام دراسية خرجت بتوصيات تصب كلها في ضرورة تطوير مهنة التوثيق العدلي عبر مقاربة شاملة وتشاركية في إخراج قانون عصري لخطة العدالة يضمن استقلالها عن مؤسسة قاضي التوثيق. لهذا دعت الهيئة الوطنية لعدول المغرب إلى إضراب إنذاري يومي 26 و27 فبراير الجاري من أجل الإسراع بإخراج مشروع قانون خطة العدالة ومشروع تعديل مرسوم أتعاب السادة العدول واحتفظت الهيئة عبر بيانها المؤرخ في 13/02/2020 بحق المكتب التنفيدي للهيئة في اتخاذ كافة الأشكال النضالية لتحقيق المطالب.
