التعليم عن بعد في زمن كورونا: من أجل فهم أكثر.

ليس التعليم عن بعد وليد اللحظة. ومن الخطإ ربطه بعالم الأنترنيت. فهو تعليم ينطلق اساسا من مبدإ البعد بين المعلم والمتعلم. وقد عرفت ثمانينات القرن الماضي حالات التعليم عن بعد اعتمادا على البريد العادي. بإرسال دروس إلى المستفيد في فترات متفرقة بحيث يشكل المحتوى الذي يتم استقباله إما وحدة دراسية. أو مقررا تعليميا. يُتبع بتمارين تشكل مادة للتقييم والتقويم. وقد لجأ العديد من المتعلمين إلى هذا النوع من التعليم. إما بدافع عدم القدرة على السفر لأسباب مادية أو أسباب اجتماعية. أو بسبب ارتباطات مهنية.

مع التطور التقني في مجال تقنيات الإعلام والاتصال. وما صاحب ذلك من طفرة على مستوى العتاد المعلومياتي. مع رفع القدرات التخزينية. ظهرت حوامل أخرى غير ورقية. وظهر نوع من التعليم وصف بالإلكتروني. ولعل منا من يتذكر أقراص تعلم اللغات، أو التدرب على بعض البرانم. وقتها لم يتم بعد الزواج بين التعليم الإلكتروني وبين الأنترنيت الذي كان لا يزال في بداياته.

من التعريفات المبسطة التي تقدم للتعليم الإلكتروني أنه نظام تفاعلي للتعليم يقدم للمتعلم باستخدام تكنلوجية الإعلام والاتصال. ودون الدخول في التفاصيل، فقد طرح استعمال تقنيات الإعلام والاتصال في التدريس تساؤلات عريضة من قبيل كيفية توظيفه. هل بشكل تام ليصبح مدمجا أو مساندا بحيث نلجأ له لدعم الدرس العادي. وفي الاتجاه ذاته، طرحت أسئلة حول دور المعلم فيه، هل هو ميسر أو موجه. وهل نرجو تعليما متمركزا حول المعلم أو المتعلم. في حين ركزت أسئلة أخرى عن البيئة المصاحبة عما إذا ما كان سيبقى حضوريا يجمع بين المعلم والمتعلم في فضاء واحد. وهذا هوا الباب الذي نفذ منه التعليم عن بعد بتوظيف الأنترنيت.

بانخفاض تكلفة الربط وتدفق الصبيب مع تقنيات 3G وما تلاها من تقنية 4G وما ينتظر في القادم من أيام من طفرة. أصبح التعليم عن بعد قادرا على تحدي مشاكل بنيوية من قبيل تعليم ساكني المناطق البعيدة. أو مواجهة النقص في الموارد البشرية. ولعل هذا ما يفسر سبب الإقبال عليه من طرف بلدان تعاني في هذا الشق أو ذاك. وللإشارة فإن أول منصة عن بعد تم وضعها من طرف وزارة التربية الوطنية سنة 2006 في إطار التعاون الدولي بين الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID عبر مشروع ALEF وبتعاون مع المركز الوطني للتجديد التربوي والتجديد CNIPE. اعتُمد في تكوين فريق الميسرين على دعائم من دولة البنين. وقد كنت شخصيا ضمن هذا الفريق.

من شروط التعليم الإلكتروني بجميع أشكاله، ومنه غير المتزامن، أن يشكل المورد الرقمي إضافة عن الورقي، ولا يكتفي بنقل المنهاج الورقي إلى دعامة إليكترونية. وان تكون التفاعلية من بين اهم مرتكزاته. ولا يقتصر دور المتعلم فيها على المتابعة السلبية. مع اعتماد التغذية الراجعة. ولنجاحه لابد من وجود بنية تكنلوجية مثل الصبيب المرتفع الانسيابية وقدرة الحامل على استقبال العدد المطلوب. ومعرفة كل طرف لأدواره بشكل تام. ولتقييم العملية كحل تم اللجوء إليه بشكل اضطراري ودون أدنى استعداد مسبق، لن نستحضر أغلب المعايير في متابعتنا لما أنجز وما ينجز كحل لجأت إليه وزارة التربية الوطني في محاولة منها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. أمام هذا التوقف المفاجئ للعملية التربوية للحد من آثار جائحة كورونا. وسنكتفي بالوقوف عند بعضها.

يبقى التيه هو المسيطر على الجميع. لم يستثن المدرس ولا التلميذ. وواهن من يعتقد أن المتعلم هو من يعاني. فهل كل المدرسين قادرون على التعامل مع الحاسوب وتوابعه. لن نتسرع بالجواب، دون أن نشير إلى أن عددا من المدرسين لا يقومون بتعبئة نقط التلاميذ على موقع مسار دون مساعدة من جهة ما. والقادرون منهم سيصابون بالإرهاق خاصة إذا علمنا أن إنجاز درس على حامل رقمي ليقدم في حصة

واحدة مدتها ساعة واحدة يتطلب عمل ثمان ساعات وذلك باستحضار المعايير السابقة. أما حين نتكلم عن التلاميذ، فإننا سنجد نفسنا أمام نوع آخر من المشاكل. يحضر فيها الاجتماعي والبنيوي والنفسي. إضافة إلى ما في العملية من غباب لتكافؤ الفرص.


هذا ليس تنقيصا لما أنجز. ولا غبنا للجهد المبذول من طرف جميع الأطراف. بل هو دعوة أولا إلى أخذ مهلة للتفكير فيما سيُبنى على هذه المرحلة من قرارات، وذلك بالإعلان بشكل مسبق عن السيناريوهات الممكنة لنهاية موسم دراسي بشكل يقلل ما أمكن من الخسائر. ليبقى الوطن هو الرابح الأول.