قبل ما نبدا ما كرهتش نشير للهاد العبث اللي تبناتو الحكومة الحالية بلا ما تراعي الظرفية أو المحنة اللي كنعيشوا اليوما، فى عز الأزمة الصحية كتباغتنا "حكومة الكفاءات" بقرار مجحف من قبيل القانون 22.20، فى عوط ما تخرج بشي بلاغ جميل أو تنوّه بالعمل الجبار اللي قام بيه العالم الإفتراضي بغية تنوير الرأي العام أو تعبئة الشعب المغربي قصد مواكبة، نشر البلاغات أو حترام التدابير الإحترازية، كتجي هاد الحكومة أو تصادق على مشروع قانون مستفز فى حق هادوا اللي ساعدوا الدولة فى تجنب الآلاف من الضحايا بسبب تفشي فيروس كورونا فى المملكة، هاد العمل غير مشرف ولا أخلاقي "بتاتا"، بالطبع كاينين بعض المتوهورين اللي قاضاتهم الدولة، ولاكن الأغلبية الساحقة ساعدات السلطات الوصية أو تقبلات التضحيات الجسيمة بأريحية كبيرة الخاصة بفرض تقييد حرية التنقل، فى عز فصل الربيع اللي عزيز علينا نخورجوا فيه للطبيعة أو نهجروا الحيوطة اللي كونّا قابعين فيهم طول فصل الشتى أو ما طال. اللي نسات ولا ّ بغات تنساه هاد الحكومة هو أن حرية التعبير فى الدستور المغربي مكفولة أو كتشكل حق من الحقوق الأساسية أو حقوق الإنسان باش ما تجيش هاد الحكومة أوْ لوخرى أو تشوّش، تمنع تكوين الرأي أو التعبير عليه، أو حرية نقل، نشر المعلومات مرتابطة بحرية التعبير باش إكونوا المواطنات أو المواطنين على دراية أو إشاركوا الدولة فى القرارات المصيرية اللي غادي يتحمّلوا هوما أصلا ً تبعاتها من بعد، منع تحريم التعبير على الرأي كيضرب "بيد من حديد" كل واحد بغى إكبّل، إسنسل نشر المعلومة ولا ّ إعبر على رأيو، فى جميع الدول الديمقراطية على عكس الأنظمة الديكتاتورية ما عندش الدولة الحق تسلّط الرقابة على نشر ولا ّ الوصول للمعلومة.
حرية التعبير مرتابطة حتى مع الآراء اللي ما غاديش تعجبنا، التشهير، الشتم أو القذف عندهم قوانينهم اللي كتنظمهم، أمّا الأنظمة القمعية هاداك عالم آخور، الحكومة، الدولة هي اللي محتاكرة جميع أجهزة القدرات التأثيرية، لا من جرائد، تلفزة، راديو، وسائل الإعلام الإفتراضية إلخ، أو يمكن لهاد النظام يدخل فى كل حاجة، حتى فى حياة الناس، شحال من ولد يمكن للكل عائلة تكون عندها، أو إيلا خفق الأب ولا ّ الأم كتعقّم، حتى الحزن، البكى الهيستيري ماشي غير محمود ولاكن واجب بحال اللي حصل لمّا مات الديكتاتور أب رئيس الدولة الحالية فى
شمال كوريا، أو هاد النظام ما ملتازمش بقوانين الدولة اللي يمكن ليه إأوّلها كيف ما رشقات ليه، يمكن ليه يعطي، كما يمكن ليه يسحب بلا ما يخضع لأي محاسبة، أو شكون بغيتي تحاسب الربّ الجديد؟ هاد الأنظمة كولّها ستغناوْا على الدين أو الرسول أو خداوْا بلاصتهم، البطش أو الترهيب أكسيسوار من أكسيسوارات هاد الدول اللي ما كتحتارمش حرية التعبير أو كتعتابرها خطر محدق على نظامها اللي كتمييّع فيه الرقابة، الضبط، حسب تقديراتهم، أو تركيع الشعب هو الهدف الأسمى.
فى عوط ما تزيد فى تعميق الديمقراطية جات هاد الحكومة باش تخنقها، فى عوط ما تحميها رماتها فى قفص، ضروري إقوم المشرع المغربي بتقنين حرمة كرامة الإنسان باش ما نعيشوش هاد الكابوس مرة أخرى، ركيزة الديمقراطية هي حرية التعبير، أو هادي هي أرقى ميزة بين نظام ديمقراطي أو نظام ديكتاتوري، الديكتاتور غادي ديما يقمع آراء، حقائق ما عاجباهش لأن هاد النظام قايم على التستر أو عدم الشفافية بحال اللي كيطرى فى بعض الكوارث الصحية ولا ّ الإجتماعية، أو اللي عتارف بفصل السلطات تقبّل حرية التعبير اللي هي كتضمن الشفافية، عماد الثقة فى المؤسسات، أو قانون .2022 كيشكل خطر "لا يستهان" فى علاقة المواطن المغربي مع الحكومة، مع الدولة اللي غادي يخلق شرخ، نفور بين الفرد أو مؤسسات الدولة، أو المسؤول اللول على هاد "الجائحة القانونية" هي هاد الحكومة بوحدها.
فصل السلطات هو اللي كيضمن لينا التعايش، المصالحة أو كبح جموح الدولة، أما الأنظمة القمعية بحال كوريا الشمالية أو اللي ملقّمين عليها كتمييّز باستغلال وزارة العدل، الرقابة أو الإجهاز على حرية التعبير، أو عاد كيجي أوزير كينتامي للحزب عريق بحال الإتحاد الإشتراكي أو يطبخ هاد القانون اللي مللي خرج من الخيمة أو هو مايل، الحل اللي كيبان لييا هو إتلغى مشروع هاد القانون اليوم قبل من غدا، أو الخطأ يمكن ليه يحصل، ولوْ هادي الفضيحة الثانية اللي قام بيها هاد لوزير، باقي ما نسيناش الساعة الزايدة اللي سلّط علينا هاد "الرفيق"، فاش نتاقدنا هاد القرار قال لينا "قومنا بدراسة"، فاش سوّلناه: "فينا هي؟"، ردّ علينا: "باقية فى طور الإنجاز"، كيضهر لييّا أن هاد السيد اللي ما عندو حتى رتباط بالقانون ولا بهاد القطاع كاين اللي كيحرّكو من بعيد، صاحب الكفاءة ما غادي يحتاج عكاز.
بزاف ما يتقال، بعض المرات "ما قل ودل" حسن: إيلا خطاتك الحرية، عرف راسك عايش فى قفص.
