في بلاغ لها، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أكدت لجنة التضامن مع الصحفي "سليمان الريسوني"، أن الرأي العام الحقوقي والسياسية، تلقى باستنكار شديد حادث اعتقال رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" الصحفي سليمان الريسوني أمام منزله بالدار البيضاء يوم الجمعة 22 ماي 2020 من طرف فرقة أمنية يناهز عدد أفرادها بالزي المدني 15 شخصًا، وذلك في مخالفة صارخة لمقتضيات الفصل 23 من الدستور. وأكدت اللجنة عبر سكريتاريتها الدائمة المكونة من السادة والسيدة، خديجة الرياضي، حسن بناجح، معطي منجب، عبد الإله بن عبد السلام، محمد الزهارين، محمد رضا، هاجر الريسوني، عبد اللطيف الحماموشي،بالإضافة إلى منسقها السيد عبد الرزاق بوغنبور - أكدت- أنها اجتمع ليلتي السبت 23 والاثنين 25 ماي عبر الوسائل الإليكترونية المتاحة للاتصال عن بعد، حوالي عشرين فاعلًا حقوقيًا ومدنيًا، وكونوا لجنة تضامن مع الصحفي سليمان الربسوني، وأصدرت بيانا للرأي العام هذا ما جاء فيه: لقد تم رصد عدد من الخروقات التي طالت الصحفي المعتقل، وعلى رأسها أن استدعاء أي مواطن من لدن الشرطة القضائية في إطار البحث التمهيدي، لا يخوّل بأي حال من الأحوال لأي سلطة كانت إلقاء القبض عليه بدعوى المثول أمامها. و بالرجوع إلى موضوع البحث التمهيدي فلقد تبين أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لجأ إلى فتح بحث تمهيدي بناء على تدوينة منشورة في الموقع الاجتماعي "فايسبوك" من لدن شخص بهوية غير حقيقية، ينسب فيها أفعالا جرمية لشخص مجهول، و دون تحديد مكان وقوع تلك الأفعال الجرمية، مما يجعل اللجنة تتساءل عن الإجراء القانوني الذي سمح للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بالجزم بأنه هو المختص ترابيًا بإجراء البحث التمهيدي المذكور. وقد عبر المشاركون في الاجتماعين التأسيسيين عن استغرابهم كيف أن أحد المواقع الإلكترونية القريبة من السلطة تنبأ باعتقال الصحفي سليمان الريسوني قبل بداية البحث التمهيدي المشمول بالسرية كما ينص القانون، بل وقبل انفجار القضية إعلاميًا. والأدهى من ذلك أن الموقع المعني كان حاضرًا ليشارك في تصوير عملية إلقاء القبض على الصحافي سليمان الريسوني. فأين هي الحدود بين بعض الإعلام وبعض الأمن؟ لقد علمت اللجنة أنه تم في يوم 25 ماي إحالة الصحافي سليمان الريسوني على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الذي قرر فتح تحقيق في المنسوب إليه مع إيداعه السجن، و ذلك بصرف النظر عن ضمانات الحضور التي يتوفر عليها. إن اللجنة تدين انتهاك السلطات للحقوق الدستورية للصحفي المعتقل، كما تريد إثارة انتباه الرأي العام بشأن أداء النيابة العامة بخصوص البحث القضائي الذي أجرته بناء على ادعاء مواطن مجهول الهوية. كل هذا جعل اللجنة تقتنع أن كتابات الصحفي سليمان الريسوني التي تصف السلطة ب"الاستبداد" و"الفساد" بطريقة منتظمة، إضافة إلى انتقاده اللاذع مؤخرًا لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة في إطار تدبير حالة الطوارئ الصحية، هما أحد الأسباب الكامنة وراء هذا الاعتقال الظالم، ووراء تحريك هذا البحث القضائي، وتدبيره بهذه الطريقة التي لا تحترم الضمانات الدستورية والقانونية.
