تأسيس لجنة للتضامن مع الريسوني.. وحقوقيون: كتاباته سبب اعتقاله

أسس حقوقيون وفاعلون مدنيون، لجنة تضامن مع رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” الصحفي سليمان الريسوني، الذي جرى اعتقاله الجمعة الماضي أمام منزله بالدار البيضاء، ليحال أمس الاثنين، على نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ثم قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها من أجل تعميق البحث، ليأمر الأخير إيداعه سجن عكاشة، بتهمة "هتك العرض بالعنف والاحتجاز"، كما حددت جلسة الاستنطاق التفصيلي يوم 11 يونيو المقبل.
ووفق بلاغ صادر عن اللجنة، اطلعت “العمق” على نسخة منه، فقد “تم رصد عدد من الخروقات التي طالت الصحفي المعتقل، وعلى رأسها أن استدعاء أي مواطن من لدن الشرطة القضائية في إطار البحث التمهيدي، لا يخوّل بأي حال من الأحوال لأي سلطة كانت إلقاء القبض عليه بدعوى المثول أمامها”.
وأضاف البلاغ، أنه “بالرجوع إلى موضوع البحث التمهيدي فقد تبين أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لجأ إلى فتح بحث تمهيدي بناء على تدوينة منشورة في الموقع الاجتماعي “فايسبوك” من لدن شخص بهوية غير حقيقية، ينسب فيها أفعالا جرمية لشخص مجهول، ودون تحديد مكان وقوع تلك الأفعال الجرمية، مما يجعل اللجنة تتساءل عن الإجراء القانوني الذي سمح للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بالجزم بأنه هو المختص ترابيًا بإجراء البحث التمهيدي المذكور”.
وأشار البلاغ، إلى أن المشاركين في الاجتماعين التأسيسيين للجنة، “استغربوا كيف أن أحد المواقع الإلكترونية القريبة من السلطة تنبأ باعتقال الصحفي سليمان الريسوني قبل بداية البحث التمهيدي المشمول بالسرية كما ينص القانون، بل وقبل انفجار القضية إعلاميًا. والأدهى من ذلك أن الموقع المعني كان حاضرًا ليشارك في تصوير عملية إلقاء القبض على الصحافي سليمان الريسوني. فأين هي الحدود بين بعض الإعلام وبعض الأمن؟” يقول البلاغ ذاته.
ولفتت اللجنة، إلى أنها علمت، “أنه تم في يوم 25 ماي إحالة الصحافي سليمان الريسوني على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الذي قرر فتح تحقيق في المنسوب إليه مع إيداعه السجن، وذلك بصرف النظر عن ضمانات الحضور التي يتوفر عليها”.
وأدانت اللجنة، ما اعتبرته “انتهاك السلطات للحقوق الدستورية للصحفي المعتقل”، مشيرة إلى أنها “تقتنع أن كتابات الصحفي سليمان الريسوني التي تصف السلطة ب”الاستبداد” و”الفساد” بطريقة منتظمة، إضافة إلى انتقاده اللاذع مؤخرًا لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة في إطار تدبير حالة الطوارئ الصحية، هما أحد الأسباب الكامنة وراء هذا الاعتقال الظالم، ووراء تحريك هذا البحث القضائي، وتدبيره بهذه الطريقة التي لا تحترم الضمانات الدستورية والقانونية” على حد تعبيرها.
وتتكون السكرتارية الدائمة للجنة بالإضافة إلى منسقها عبد الرزاق بوغنبور، كل من خديجة الرياضي، وحسن بناجح، ومعطي منجب، وعبد الإله بن عبد السلام، محمد الزهاري، ومحمد رضا، وهاجر الريسوني، عبد اللطيف الحماموشي.