شركة "رونو" توقف مشروع توسيع مصانعها بالمغرب ورومانيا وتعتزم إلغاء 15000 وظيفة

تعتزم شركة رونوالفرنسية العملاقة لصناعة السيارات إلغاء نحو 15 ألف وظيفة حول العالم، من بينها 4600 في فرنسا، ضمن خطة لخفض التكاليف بقيمة ملياري يورو على مدى ثلاث سنوات، حسبما ذكرت مصادر الخميس.
وستقوم رونو بتعليق الاستثمارات المتعلقة بتوسيع مصانع الشركة في المغرب ورومانيا، وكذلك التقليص من الأنشطة الميكانيكية في تركيا.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة فرانس برس إن الشركة شرحت للنقابات مساء الخميس الخطة التي من المقرر اعلانها الجمعة.
وأضافت المصادر أن الشركة تأمل إلغاء الوظائف من دون حاجة للتسريح بل من خلال المغادرة الطوعية وإجراءات التشكيلات الداخلية وإعادة تدريب الموظفين.
ومع تطبيق الخطة ستنخفض الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة عالميا من أربعة ملايين مركبة حاليا الى حوالي 3,3 مليون.
وستبدأ المشاورات مع ممثلي الموظفين في فرنسا الشهر المقبل. وتواجه صناعة السيارات أزمة وجودية جراء جائحة كوفيد-19 التي تسببت في انخفاض المبيعات حيث أجبرت الحكومات المواطنين على البقاء في منازلهم لإبطاء انتشار الفيروس.
هذا وتجري رونو محادثات مع الحكومة الفرنسية للحصول على قرض مدعوم بقيمة 5 مليارات يورو، لكن الحكومة جعلت هذا مشروطًا بضمانات للعمال والإبقاء على الإنتاج في البلاد.
كما دفعت الجائحة الشركة للانضمام إلى مبادرة أوروبية بشأن بطاريات السيارات الكهربائية. وتمتلك الدولة الفرنسية حصة 15 بالمئة في رونو.
والثلاثاء، أعلنت فرنسا خطة بقيمة 8 مليارات يورو لدعم صناعة السيارات التي قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه يأمل في أن تساعد البلاد على جعلها رائدة أوروبا في تصنيع السيارات الكهربائية.
والاربعاء، أعلنت رونوونيسان وميتسوبيشي موتورز لصناعة السيارات أنها ستشترك في تطوير وإنتاج "حوالى خمسين بالمئة" من آلياتها بحلول 2025 لتحسين مردود الشركات الثلاث.
وحتى قبل الجائحة، كانت رونو تعاني من رحيل مديرها التنفيذي كارلوس غصن الذي تم توقيفه في اليابان في العام 2018 بسبب اتهامه بسوء سلوك مالي، قبل أن يظهر في لبنان.