بعد تعليقها لكل أنشطتها الإحتجاجية بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد، تعود التنسيقية الوطنية لطلبة الطب في المغرب، لاستئنافها من جديد. التنسيقية وفي بلاغها الجديد، اعتبرت أنه "في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها المغرب، والتي جعلت جميع مكونات المجتمع تشتغل في نكران للذات وبكل وطنية من أجل الدفاع عن الأمن الصحي لأحبائهم وعائلاتهم. طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وبحكم موقعهم داخل المنظومة الصحية وإدراكهم لحجم التحدي أمامها ونقص الأطر والامكانيات، وبالأساس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم بكونهم يشكلون النواة المستقبلية للمنظومة بالمغرب، فقد انخرطوا بشكل موحد وتطوعي في محاربة الجائحة"، مؤكدين أن "هذا الانخراط أخذ أشكالا عدة، إما عبر مرابطة ومداومة الأطباء الداخليين - طلبة السنة السابعة - أو من هم على مشارف التخرج بمصالح المستعجلات ومصالح الاستشفاء الخاصة بمرض (كوفيد-19)، بالمستشفيات الجهوية والإقليمية عبر ربوع المملكة، وخصوصا بالجهات التي سجلت أعداد إصابات عالية، وإما عبر تطوع الطلبة الخارجيين لتلقي مكالمات المواطنين بمراكز الاتصال "ألو 141"، ومواصلة طلبة السنة السادسة لعملهم في المصالح الاستشفائية الجامعية، أو في وحدات التدخل الطبي السريع الخاصة ب(كوفيد-19) ومصالح المختبرات والتحاليل". بلاغ التنسيقية أضاف أن "الشهور السابقة كانت فرصة من أجل التضامن المجتمعي عبر مبادرات عدة، نذكر منها مبادرة (مد يديك) بتنظيم من مكاتب الطلبة والتي استفادت منها المئات من العائلات المعوزة على الصعيد الوطني"، وطالب الدولة ب"ضرورة جعل مرحلة ما بعد الجائحة، فرصة لتقييم الوضع الصحي بالبلاد والتعامل بجدية مع مطالب العاملين بالقطاع الصحي، من أطباء وطلبة وممرضين، قدموا الغالي والنفيس من أجل وطنهم، وكانوا في خط التماس الأول للمعركة، بعيدا عن عائلاتهم وذويهم، حيث وجب التأكيد على أن المعركة ضد الفيروس وإن اختتمت بنجاح، فلا يمكن أن تكون بفضل وضعية مستشفيات وطننا المهترئة، والتي لا تضمن كرامة المواطن أو العامل بالقطاع، وإنما بفضل التضحيات". بلاغ التنسيقية الوطنية لطلبة الطب في المغرب،أورد عددا من مطالب هاته الفئة ومنها: +دعوة الدولة المغربية إلى جعل مرحلة ما بعد الجائحة مرحلة تقييم موضوعي لمنظومتنا الصحية ولقطاع التكوين الطبي باشراك جميع المتدخلين عبر مناظرة وطنية حول الصحة والتكوين الطبي للخروج بميثاق وطني يطبق على أرض الواقع، +دعوة الدولة المغربية برد الاعتبار المادي والمعنوي للأطر الطبية والنهوض بقطاع التكوين الطبي العمومي ليلائم حجم التحديات المستقبلية، +مطالبةالدولة المغربية بالرفع من ميزانية المستشفيات العمومية وميزانية كليات الطب ليتسنى لها مواكبة التقدم العالمي في التكوين الطبي، وتهيئها بشكل يجعل المواطن المغربي في مركز اهتماماتها، +مطالبة رئيس الحكومة المغربية، باستئناف عمل اللجنة المشتركة لإصلاح التكوين الطبي بالمغرب، مع احترام تشكيلة عضويتها الاساسية، واستغرابنا من حجم التأخير الذي شاب عملها والتغييرات المشبوهة لأعضائها ما يضع موضع تساؤل جدية عملها والاغراض المبتغاة وراء تشكيلها، +رفض خوصصة قطاع التكوين الطبي المغربي في ظل الظروف الراهنة، المتمثلة في استمرار غياب لدفتر تحملات أو قانون يؤطر الكليات الخاصة وفي انعدام للمراقبة ونقص الأطر التدريسية والموارد، ما قد يشكل خللا في توازن القطاعين وإفراغا للجامعة العمومية وللمستشفى الجامعي العمومي. كما سجلت التنسيقية "تأخر صرف مستحقات الأطباء الداخليين طلبة السنة السابعة، لمدة وصلت في بعض الأحيان لأكثر من 8 أشهر، في وقت انخرطوا فيه جميعا في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة، ما صار يؤشر على احتقان الأوضاع من جديد، خصوصا مع عدم صدور مرسوم يؤشر على الزيادة في قيمة المستحقات لتصل إلى 2000 درهم ابتداء من يناير 2020، كما نص على ذلك الاتفاق الموقع بين التنسيقية من جهة ووزارتي التعليم العالي والصحة من جهة أخرى بتاريخ 28 غشت 2019". التنسيقية الوطنية أعلنت في بلاغها عن: + استئناف أنشطة التنسيقية النضالية والعلمية ابتداء من تاريخ رفع الحجر الصحي، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الموصى بها، +مطالبتها وزارة الصحة بالصرف العاجل والآني لمستحقات طلبة السنة السابعة واعتبار الرفع في قيمتها الموقع بتاريخ 28غشت 2019، +تدشينها معركة نضالية وطنية لرد الاعتبار لطلبة السابعة ابتداء من يوم الاثنين 8 يونيو بوضع الشارة السوداء أثناء أدائهم لمهامهم تعبيرا عن إحباطهم وغضبهم من الاهمال الذي عرفه صرف مستحقاتهم، +تنظيم أشكال نضالية محلية وإقليمية حسب خصوصية كل لجنة للأطباء الداخليين بكل مستشفى مع احترام الاجراءات الاحترازية المعمول بها، +مطالبتها وزارة التعليم العالي بجدولة اجتماعات تتبع نقاط محضر اتفاق 28غشت 2019، خصوصا الشق المتعلق بنظام الدراسات الطبية الجديد الخاص بالطب العام وطب الأسنان والتي تم تجاوز الآجال المتعهد بها من طرف الوزارة، +مطالبتها وزارة التعليم العالي بتحيين قيمة المنحة الدراسية "منحتي" للطلبة المستحقين ابتداء من السنة الثالثة، تماشيا مع مضامين اتفاق 28غشت 2019، +مطالبتها وزارة الصحة بالصرف الآني لتعويضات الطلبة الخارجيين واعتماد آلية شهرية لصرفها بدل التآخر الدائم ما يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للطلبة، +استئنافها للتواصل مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية من أجل بحث سبل العمل المشترك لتنزيل نقاط محضر الاتفاق لما له من آثار ايجابية على مستوى التكوين الطبي بالمغرب.
