"أطباء الغد" يطلبون ردّ الاعتبار إلى الأطر الصحية بعد "أزمة كورونا"

بعد أن همَدت احتجاجات الأطر الصحية العاملة بالمستشفيات العمومية، منذ ظهور جائحة كورونا، وسادت "هُدنة" بينهم وبين الوزارة الوصية على القطاع، أمْلاها واجب تضافر الجهود للقضاء على الجائحة، وجّه طلبة كليات الطب وطب الأسنان نداء إلى الدولة بجعل مرحلة ما بعد كورونا "فرصة لتقييم الوضع الصحي بالبلاد، والتعامل بجدية مع مطالب العاملين بالقطاع الصحي".
ويبدو أن الهدنة التي تسود حاليا بين الطرفين توشك عروتها على الانفراط، إذ اشتكى طلبة الطب وطب الأسنان من تأخر صرْف مستحقات الأطباء الداخليين، طلبة السنة السابعة، لمدة قالوا إنها وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من ثمانية أشهر، محذّرين من أن هذا المعطى "يؤشر على احتقان الأوضاع من جديد".
عودة الاحتقان بين طلبة الطب وطب الأسنان ووزارة الصحة أججه عدم الزيادة في مستحقاتهم لتصل إلى 2000 درهم ابتداء من شهر يناير الفائت، كما كانوا ينتظرون، بسبب عدم صدور مرسوم يؤشر على هذه الزيادة، وفق منطوق الاتفاق الموقع بينهم وبين كل من وزارتي الصحة والتعليم العالي، في شهر غشت الماضي، بعد الاحتجاجات التي خاضوها ومقاطعتهم للدراسة طيلة شهور من السنة الفارطة.
وبالرغم من أن الحكومة تعهدت بتطبيق بنود الاتفاق الموقع بين الوزارتين المذكورتين وطلبة الطب وطب الأسنان، والذي وضع حدا لاحتجاجاتهم، فإن التنسيقية الممثلة لهم تقول بأنه "لا توجد بوادر حقيقية على الأرض" من أجل تنزيل ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
هذا الوضع دفع بطلبة الطب وطب الأسنان إلى إعلان استئناف "الأنشطة النضالية" التي تؤطرها تنسيقيتهم، مطالبين وزارة الصحة ب"الصرف العاجل والآني لمستحقات طلبة السنة السابعة، الذين حملوا شارات سوداء ابتداء من صباح اليوم الاثنين تعبيرا عن احتجاجهم، واعتبار الرفع في قيمتها المنصوص عليها في الاتفاق الموقع بينهم وبين الحكومة.
وقال سعيد مزوني، عضو التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، إن الأطباء الداخليين من طلبة السنة السابعة لم يستفيدوا من الزيادة في مستحقاتهم، ولم يتوصلوا حتى ب1500 درهم التي كانوا يحصلون عليها منذ ثمانية أشهر، مضيفا أن أغلبهم اشتغلوا في الصفوف الأمامية على جبهة مواجهة فيروس "كوفيد-19".
وحاولت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب معرفة سبب عدم صرْف مستحقات طلبة السنة السابعة، وعدم صدور المرسوم الذي سيرفعها من 1500 درهم إلى 2000 درهم، من طرف مسؤولي الوزارة الصحة؛ لكن هؤلاء نفوا أن تكون الوزارة مسؤولة عن هذا التأخر، حسب إفادة مزوني في تصريح لهسبريس.
وتوزعت المهام التي تولّاها الطلبة الأطباء، خلال الفترة الحالية التي شهدت استنفارا كبيرا في المستشفيات المخصصة لعلاج وإيواء المصابين بفيروس كورونا، على العمل داخل المستعجلات وتلقي مكالمات المواطنين بمراكز الاتصال "ألو 141" والعمل بالمستشفيات الجامعية.
وتولّى الأطباء الداخليون من طلبة السنة السابعة أو مَن هم على مشارف التخرج المرابطة في مصالح المستعجلات ومصالح الاستشفاء الخاصة بمرض "كوفيد-19" بالمستشفيات الجهوية والإقليمية، وتطوّع زملاؤهم من الطلبة الخارجيين لاستقبال المكالمات الواردة على الخط "ألو 141".
وعمل طلبة السنة السادسة في المصالح الاستشفائية الجامعية ووحدات التدخل الطبي السريع الخاصة ب"كوفيد-19" ومصالح المختبرات والتحاليل. وموازاة مع ذلك، قام طلبة كليات الطب والصيدلة بمبادرات إنسانية موازية؛ من قبيل مبادرة "مد يديك"، التي استفادت منها مئات العائلات المعوزة على الصعيد الوطني.
وفيما يقترب المغرب من السيطرة على فيروس "كورونا" المستجد، فإن هذا لا يعني، وفق منظور التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، أن ربح هذه المعركة تمّ بفضل وضعية المستشفيات، "وإنما بفضل تضحيات العاملين في القطاع الصحي، من أطباء وطلبة وممرضين، ممّن غطّوا ضعف الإمكانيات والأطر، واشتغلوا ليل نهار دفاعا عن وطنهم وأمنه وسلامته".
واعتبرت التنسيقية الوطنية الممثلة لطلبة كليات الطب وطب الأسنان أن مستشفيات المملكة، التي وصفتها ب"المهترئة"، لا تضمن كرامة المواطن أو العامل بالقطاع الصحي"، مشيرة إلى أن الإجماع الذي ساد بين مكوّنات المجتمع منذ ظهور جائحة كورونا تمخّض عنه وعي جماعي بضرورة الرقي بالمنظومة الصحية الوطنية وتجويد خدماتها، وضمان كرامة أطرها.
ونبهت الهيئة ذاتها إلى ألّا مفرّ من إصلاح القطاع الصحي العمومي، باعتباره الضامن الأساسي لسلامة وأمن البلد، في ظل عالم مهدد بالأوبئة والأمراض غير المتوقعة مثل "كوفيد-19". كما نبهت إلى أن القطاع الخاص لا يمكن أن يكون دوره أكثر من دور تكميلي، "ولا يمكن الاعتماد عليه في مستقبل لا نعلم ما يخبئه من أوبئة وأزمات".
وطالبت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب بعقد مناظرة وطنية، بعد السيطرة على فيروس كورونا، حول الصحة والتكوين الطبي، يشارك فيها جميع المتدخلين في القطاع الصحي، وتكونُ أرضية تمهيدية للخروج بميثاق وطني يطبق على أرض الواقع.