قطاع النقل في طنجة..معاناة يومية..

بقراءتك لعنوان المقال, يتبادر إلى ذهنك أن الموضوع يهمك, و لا شك أنك عانيت بل ولازلت تعاني من مشكل النقل في مدينتك, سواء كنت ممن يستعملون الحافلة في تنقلاتهم أو سيارة الأجرة فإنك تعاني, حتى و إن كنت تملك سيارة فإنك تعاني أيضا, فالنقل في طنجة أصبح معاناة يومية اعتاد عليها الجميع.
فقد استفحل مشكل النقل في طنجة لدرجة أن السلطات المحلية و الجهات المختصة عاجزة عن تقنين و تأمين القطاع. وأمام المعاناة اليومية للساكنة نجد في المقابل صمت المسؤولين الذي لا نهاية له.
و لا شك أن الفئة التي تتذوق مرارة المعاناة هي فئة الطلاب الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن حجز مكان لهم بالحافلة أو عدم التمكن من الوصول إلى وجهتهم في مواعيدهم و ذلك راجع للنقص الحاد للحافلات المخصصة للخطوط المهمة. في خضم هذه الأزمة نجد سائقي سيارات الأجرة من الحجم الكبير يفرضون تسعيرة غير قانونية لآجل سد ساعات الانكماش التي لم يحضوا فيها بالزبناء, فلا يجد المواطن حلا سوى الخضوع لقرارات السائقين.
و تعرف طنجة ضعفا حقيقيا في جودة النقل و كذا البنية التحتية التي تظهر حقيقتها بعد هطول أمطار فصل الشتاء, مما يؤثر على الحالة الميكانيكية لوسائل النقل خاصة أن هذه السنة عرفت كوارث حقيقية حيث شبت النيران في ما لا يقل عن ثلاث حافلات و السبب راجع إلى حالاتها المتآكلة و عدم وجود مراقبة مستمرة للهياكل, و لحسن الحظ لم تخلف هذه الحوادث خسائر في الأرواح.
و قد قام مجلس المدينة في النصف الأول من العام بمبادرة حسنة حيث أعلن المجلس عن قرب التعاقد مع شركيتين إسبانيتين من أجل دعم أسطول الحافلات و زيادته إلى حوالي مئة حافلة تشغل معظم جهات المدينة, كما تم نشر استفتاء على صفحات الجرائد الإلكترونية المحلية لاختيار لون الحافلات الجديدة, لكن هذا المشروع قوبل بالرفض من طرف وزارة الداخلية التي بررت القرار بكون المساهمين في الشركتين الإسبانيتين Empresa Martin و Empresa Roys مجهولون و احتمال أن تكونا تابعتين لشركة Autasa المكلفة بتدبير القطاع بالمدينة منذ سنوات.
أزمة المواصلات في طنجة يمكن وصفها بكارثة حقيقية بمعنى الكلمة, و المثير للجدل هو صمت المسؤولين عن القطاع أمام مطالب السكان بتحسين جودة الخدمات و كذا الحد من التجاوزات الغير القانونية لسائقي سيارات الأجرة.
ترى هل سنرى في القريب تحسنا في هذا القطاع؟؟ سؤال نجد إجابته أمام أيدي صاحبي القرار في المدينة.