واقع المهاجرين المغاربة بإسبانيا في ظل الأزمة الاقتصادية

على غرار ما حدث في اليونان منذ ثلاث سنوات, غرقت إسبانيا في دوامة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بدول منطقة اليورو الشيء الذي أثر بشكل مباشر على الجالية المغربية المقيمة بأوربا.

ففي إسبانيا كان للأزمة وقع خاص حيث هم عدد كبير من المهاجرين المغاربة بالعودة إلى وطنهم الأصلي, لكن مقابل ذالك دفعوا ثمنا باهظا بسبب السياسة الإسبانية التي عمدت إلى تقييد حرياتهم..

ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى رقم قياسي في إسبانيا مقارنة بدول المنطقة أجبرت المستثمرين و الشركات على التخلي عن عدد كبير من العمال و تصريف الموظفين, و قد وصلت نسبة عدد العاطلين عن العمل إلى 23 في المائة, أي حوالي 6 ملايين شخص بدون عمل, كان في مقدمتهم العاملين بعقود في قطاع الفلاحة و البناء و الصيد.

أصبحت الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا في وضع لا يحسد عليه. فبعدما تعودوا على العودة إلى أرض الوطن خلال العطل و الأعياد, و المكوث لفترات طويلة أصبحوا الآن مهددين بمستقبلهم في البلاد إذا خالفوا قانون السفر إلى الخارج الذي فرضته حكومة الحزب الشعبي بقيادة راخوي, و هذا كان متوقعا نظرا للعنصرية التي يكنوها دائما للمغاربة, خاصة الطبقة العمالية..

بالنسبة للجالية المغربية التي تستفيد من المساعدات المالية أو ما يسمى ب Ayuda, ففد أصبحت تعاني من تقييد في حرية التنقل كما أن غالبيتهم فقدوا حق التغطية الصحية الذي طبقته حكومة راخوي في 2012. تتلقى هذه الطبقة مساعدة مالية تقدر ب 430 يورو شهريا, حوالي 57.000 درهم في السنة. و لكي تضمن الدولة الإسبانية بقاء هذه الفئة على أراضيها, عمدت إلى فرض قيود على تنقلاتهم و ذلك بفرض قوانين صارمة تمثلت في عدم الإقامة خارج إسبانيا أكثر من 15 يوما, و يتم ذلك عن طريق الحصول على الحصول على تصريح خاص من السلطات الأمنية الإسبانية يسمح لهم بزيارة المغرب.

كما أن حاملي أوراق الإقامة ليس لهم الحق في المكوث فتة طويلة خارج المملكة الإسبانية حيث فقد عدد منهم أوراق الإقامة بعد أن تعدّوا المدة المنصوص عليها في القانون الجديد, ة تبرر السلطات الإسبانية أن هذا الإجراء يدخل في إطار الاطمئنان على أن المساعدات المقدمة لا تصرف خارج إسبانيا, و هو ما يعتبر تضييقا على الحرية الشخصية في التنقل في بلد لا طالما تباهى بالحريات العامة..

إذن تبدد الحلم الأوروبي, و أصبحت الجالية المغربية قاب قوسين, بين حلم استعادة مكانتهم في المجتمع الإسباني و الرغبة في العودة إلى الوطن الأم. فهل ستتدخل الحكومة المغربية لدى نظيرتها الإسبانية لوضع حد لهذه السياسة و حماية الجالية؟؟؟