مشاكل المهاجرين المغاربة باسبانيا وجدول أعمال القمة المغربية الاسبانية

بمناسبة الدورة العاشرة للقمة المغربية الاسبانية رفيعة المستوى، التي تنعقد اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2012 بالرباط، والتي يبدو أن اسبانيا أولتها أهمية بالغة بالنظر إلى عدد الوزراء المعلن حضورهم برفقة رئيس الحكومة الاسبانية راخوي وبالنظر إلى طبيعة ونوعية القطاعات الوزارية الممثلة.
فإنني إرتأيت تذكير رئيس الحكومة المغربية السيد عبد الاله بنكيران بمشاكل المهاجرين المغاربة اليومية بالجزيرة الايبيرية، لعله يستحضرها أثناء المفاوضات التي قد يوجهها الطرف الاسباني عنوة نحو الجانب الاقتصادي، مصدر قلق وخلاف الاسبان، آخرها ما أقدم عليه أرثور ماس رئيس الحكومة المستقلة بكاطالنيا الذي وقع أمس مرسوم حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات سابقة لاوانها وقد يستتبعه استفتاء حول الاستقلال.
وهكذا، فإن السيد بنكيران ومعه وزير الداخلية ووزير الجالية المغربية بالخارج مدعوون في مناقشاتهم ومفاوضاتهم مع الطرف الاسباني بحث المشاكل الاتية بعده وايجاد حلول لها وتعهد والتزام بتفيذها، ويتعلق الأمر:
أولا: السيد رئيس الحكومة، إن كثيرا من المهاجرين المغاربة يجدون صعوبة بالغة في تجديد رخص إقامة وعملهم باسبانيا، وأن كثيرا من طلباتهم في هذا الصدد قوبلت بالرفض وأصبحوا مهددين بالطرد، والسبب في ذلك هو القانون التنظيمي لقانون حريات وحقوق الأجانب واندماجهم الاجتماعي رقم 4/200 المعدل بمقتضى القانون09/2009 وتاريخ 20أبريل2011 ، الذي يربط بين استمرار الأجنبي في حصوله على رخصة العمل والاقامة باثبات إتيانه لمدة من العمل السنوية لا يجب أن تقل عن ستة أشهر وعدم إقامته خارج اسبانيا لمدة تفوق عن ستة أشهر أوسنة، حسب نوعية رخصة الاقامة، مؤقبة أو دائمة أو الطويلة الأمد.
وأنتم تعلمون سيدي الرئيس أن الأزمة الاقتصادية قضت على فرص العمل في جل قطاعات العمل باسبانيا، إذ وصل عدد المغاربة فاقدي العمل والذين يعتمدون على المساعدات إلى غاية نهاية غشت 2012 إلى73500 بنسبة 20.7 من مجموع الأجانب المستفيذين حست آخر احصاء تم الكشف عنه 3/10/2012.
لذا فإن المهاجرين المغاربة باسبانيا يرجون منكم التدخل لدى نظرائكم لتسهيل تلك الشروط وفك الارتباط بين رخصة الاقامة وشرط العمل سريا على ما دأبت عليه دول مجاورة لاسبانيا لها تاريخ طويل في الهجرة، منها فرنسا بلجيكا هولندا ألمانيا وغيرها، ولكون ذلك يعيق اندماج المهاجرين في بلدان الاقامة لما يشكله من قلق وهم دائم لا يترك للمهاجر من فرصة غير الارتباط الدائم بمفوضات الهجرة لتجديد تصاريح العمل والإقامة.
وبصدد هذه النقطة، أجد نفسي سيدي الرئيس أن أنقل إليكم الشروط الجديدة المضافة لتجديد تلك الرخص، وهي المرتبطة بضرورة توفر المهاجرين على سكن لائق يتم اثباته بتقرير من طرف مصالح مختصة بالبلدية التي يدخل بدائرة نفوذها السكن أو بواسطة بقرير تحرره شرطة البلدية وكذا إثبات تمدرس الأبناء ما بين السادسة والسادسة عشر سنة، وهي مدة التمدرس الاجباري.
وهي شروط أضيفت لتراكم العبء على المهاجرين، لما لاحظته السلطات الاسبانية من فقدان للمهاجرين لمنازلهم بسبب عدم قدرتهم الاستمرار في تأدية أقساط القروض العقارية لتمويل الشراء،أو لافراغهم لمساكنهم بسبب عدم قدرة المهاجرين على أداء واجب الكراء بسبب الازمة وفي غياب أي دعم حكومي اسباني ولا مغربي لتجاوز المحنة، كما لوحظ من هدر مدرسي لأبناء المهاجرين وعودتهم إلى المغرب، والكل بسبب فقدانهم لوسائل العيش مكرهين غير مختارين. وهو إكراه ملزمون سيدي الرئيس والسادة الوزراء المعنيين بإيجاد وسائل لدعم هؤلاء، الذين يوشكون هم وأولادهم على الضياع .
ثانيا: سيدي الرئيس، لقد لوحظ رفض بعض مندوبيات الحكومة باسبانيا لطلبات التجمع العائلي بسبب الجدول غير القانوني الذي يربط بين مجموع المداخيل وعدد المطلوب تجمعهم، في تعامل مع الحق في الأسرة والتجمع العائلي، الذي تضمنه المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بالارقام، كما لوحظ تنامي تعسف المصالح القنصلية الاسبانية بالمغرب، بالرباط الدار البيضاء طنجة الناضور تطوان أكادير برفض اصدار تأشيرات الاقامة لأزواج وأبناء وأصول المهاجرين بالرغم من القرارات الصادرة عن مندوبيات الحكومة المختصة في الحكومات المستقلة بذرائع غير قانونية قوامها الأسئلة الموجهة عنوة وحيلة للايقاع بالمرشحين أثناء جلسة المحادثة والبحث.
بالاضافة إلى فرض وجوب الارتباط الآلي والكفالة المادية المباشرة بين الطالب والمطلوب، دون اكتراث بطبيعة وخصوصية الاسرة المغربية التي تعطي عادة ولاية الانفاق للأب أو كبير العائلة دون أن المطلوب في التجمع، وقد يرفض طلبه لهذا السبب. لهذا فأنتم مدعوون لتوضيح طبيعة وخصوصية الأسرة النووية بالمغرب والتي يكفل بمقتضاها فرد العائلة بأكملها.
ثالثا: السيد رئيس الحكومة، لا شك أنه وصل إلى علمكم التدخلات العنيفة والممنهجة للشرطة الاسبانية في مواجهة المهاجرين المغاربة، إن في نقط الحدود أو في مختلف المقاطعات الاسبانية. ولا مراء أيضا أنكم توصلتم بتظلمات موضوعها ما يتعرض له المغاربة المهاجرين في اسبانيا من طرف نفس جهاز الشرطة من تصرفات تمييزية بين الفينة والأخرى، وبالضبط بمدريد، إذ يتم انتقاؤهم وسط جموع السكان ووسط طوابير لاخضاعهم لعمليات اثبات الهوية أو الاحتجاز.
وقد تؤدي لتجريمهم بسبب عدم قدرتهم على تحديد وضعهم القانوني بالنسبة للإقامة في اسبانيا . تلك القوانين تعطي مسؤولي إنفاذ القانون والشرطة صلاحيات غير محدودة عرضة في غالب الأحيان لإساءة الاستخدام، من قبل الضباط المصممين عن قصد على احتجازهم وحبسهم لأنهم لا يحملون وثائق معهم، وهي بمثابة عملية استهداف الأشخاص بناء على أسس عنصرية أو عرقية.
وذلك، بالرغم من تجريم القانون الاسباني للتمييز وبالرغم من ما توليه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان للحرية، المادة الرابعة عشر. وبالرغم من كون تقييد الحرية أو إثبات الهوية مرهون بارتكاب المستهدف لمخالفة أو قيام شبهة، وهي شبهة الجريمة القائمة واللصيقة في نظر تلك الشرطة وباستمرار بالمهاجرين المغاربة. لذا فإن أمل المهاجرين المغاربة بهذا البلذ معقودة عليكم اليوم لتصحيح هذه الصورة النمطية غير اللائقة والمشوهة والحاطة بكرامة المغربي، والتي عجزت المصالح الديبلوماسية والقنصلية المغربية باسبانيا عن تصحيحها.
رابعا: عفوا السيد رئيس الحكومة ، إنني لا أفتري على ضيوفك، وقد بقي لي أن أثير إنتباهكم إلى ما أقدمت علية مصالح الدعم الاجتماعي من فرض لذعائر وغرامات خيالية على المهاجرين المغاربة، الذين ثبت من الاطلاع على جوازات سفرهم وقت استفادتهم من مبلغ المساعدة426أورو أنهم غادروا إبانه للتراب الاسباني، وهو ما جعل النسيج الجمعوي يتظاهر في وجه ذلك بكاطالونيا وجعل بعضا من المفروضة عليهم يتوجه إلى القضاء الوطني الاسباني، الذي لم ينفعه في شيء، فراجع المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ولا زال ينتظر حكمها، فما عساكم أنتم فاعلون السيد رئيس الحكومة إن تذرع لكم راخوي أن ذلك مورد ابتكاري لتتغلب حكومته على الأزمة الاقتصادية.
وتجدر الاشارة أن المهاجرين المغاربة يتموقعون في ذيل لائحة المستحقين من المساعدات الاجتماعية التي تمنحها المصالح المحلية والبلدية، بعد الاسبان ومواطني دول أمريكا اللاتينية الصديقة لاسبانيا ومواطني أوروبا الشرقية بالرغم من المبدأ الدستوري بالمساواة وبالرغم من استيفاء المغاربة لشروط الأحقية القانونية فيها.
خامسا: سيدي الرئيس، المطلب الخامس مرتبط باقدام وزارة التعليم الاسبانية وبارادة منفردة على التراجع عن سابق الاعفاء الاتفاقي بينها والمغرب لرسوم التعليم، الذي كان يستفيذ منه للطلبة المغاربة ، ولو أنها قررت منح اعفاء استثنائي عن هذه السنة على يدخل الالغاء حيز التنفيذ ابتداء من الموسم الدراسي المقبل. الشيء الذي جعلنا نتساءل على موقفكم ازاء نية اسبانيا تصدير الأساتذة إلى المغرب، على إثرتسريحها لأعداد منهم بعد زيادتها من عدد التلاميذ في حجرات الأقسام، فهل سيكونون بدون مقابل؟ وهل ستتفاوضون لتصدير المعطلين الذكاترة المغاربة إلى اسبانيا؟
سيدي الرئيس إنني أعترف أن هذا الجرد لا يغطي كافة معاناة المهاجرين المغاربة باسبانيا، فهو بمثابة قطعة ثلج تظهر على سطح بحر تخفي مياههه كبر وضخامة حجم تلك المشاكل والمعاناة التي لا تعد ولا تحصى، والتي للأسف مهما تعددت المؤسسات الدستورية المتدخلة والمخططات والخطط المعلنة لتذليلها والتغلب عليها. فانها تبقى حبيسة الخطاب ليبقى المهاجر المغربي ضحية كافة اشكال التعسف و الاهانة والتنكيل ووحيدا يصارع أمواج مصاعب الحياة كثير منهم تحطمت آماله وطموحاته أطفاله، فلا هم من هنا، فهم كثلة نقذية ولا هم من هناك فهم مجرد رقم. فبأي منهما ستفاوض بالكثلة أو الرقم.
* محامي بهيئة مكناس