أبرز ما جاء في أول برنامج تم بثه على الأنترنت من طرف نادي إفريقيا والتنمية حول كوفيد 19

– تطرقت الحلقة الأولى من » برامج AfricaDev « لنادي إفريقيا والتنمية التابع لمجموعة التجاري وفابنك إلى موضوع » كوفيد 19 : الدروس المستخلصة وأفضل الممارسات في إفريقيا « بمشاركة السيدة فلورانس بوبدا، مديرة شركة التمويل الدولية لمنطقة غرب ووسط إفريقيا والسيد جيرارد مانغوا، مدير عام ومؤسس شريك لمجموعة أوبيفارم والسيد إسماعيل الدويري، المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك المكلف بقطب بنك التقسيط الدولي وشركات التمويل المتخصصة.

وفي مستهل هذا البرنامج، تناولت السيدة منى قادري، مديرة نادي إفريقيا والتنمية الكلمة قائلة : " لقد أخذنا الوقت الكافي للإصغاء للمقاولات والدول وتسجيل ردود الفعل حيال وضعية عالمية غير مسبوقة. وخلال هذا الوقت، تمكنا من التأسيس لنهج مشاركة الدروس المستخلصة والحلول الكفيلة بمواكبة المقاولة في تطورها عبر إدماج مراجع جديدة ".

ومن خلال قيامه بتشخيص عام للدول التي تشتغل بها مجموعة التجاري وفا بنك، أشار السيد المدير العام إسماعيل الدويري من جهته إلى أنه بعد مرور المرحلة الأولى حيث تعين " امتصاص الأزمة " وضمان استمرارية نشاط المقاولات، كان الأمر يستوجب " إعادة التشغيل وفق شروط أخرى إلى جانب التكيف معها على أن تكون السلطات في كل دولة من هذه الدول واضحة بما يكفي بخصوص : كيف سنتمكن من استئناف العمل ؟ ما هي تدابير الاحتياط التي يجب اتخاذها خلال استئناف النشاط ؟ ". " ويجب تكييف التدابير مع الطلب الجديد الذي يتفاوت حسب القطاعات. فنسجل مثلا ارتفاعا في الطلب في قطاع الاتصالات وهو أمر إيجابي، مقابل انخفاض قوي إن لم نقل منعدم في القطاع السياحي أو النقل الجوي. وفضلا عن تكييف التدابير مع الطلب الجديد، وجب كذلك تقويم إجراءات التشغيل لتتماشى مع الإكراهات الجديدة وذلك إلى غاية تعميم اللقاح ".

ومن جهتها، أشارت السيدة فلورانس بوبدا، مديرة شركة التمويل الدولية لمنطقة غرب ووسط إفريقيا قائلة : " تم لحد الآن رصد ثمانية ملايير دولار لدعم القطاع المالي في القارة.

ثم أضافت " كان الأمر يقتضي وبسرعة كبيرة إعطاء إشارة للأسواق ولزبنائنا وبشكل عام للدول التي نغطيها، وأساسا الدول الإفريقية التي قد لاتمتلك كما الدول الأخرى من الموارد ووسائل التدخلات الحكومية لمواجهة الأزمة، بأننا مستعدون للمواكبة. ويشكل مبلغ ثمانية ملايير دولار جزءا من آليات المرحلة الأولى بطريقة استعجالية وذات أولوية لفائدة زبنائنا وبالأخص في القطاع المالي ".

" أما المرحلة الثانية من المواكبة فهي الآن قيد التنفيذ. وستهم احتمالات تحول أزمة السيولة إلى احتياجات استثمارية على الأمد الطويل. فنحن اليوم مستعدون لتقديم تمويل على الأمد الطويل".

وباعتباره ممثلا لأحد القطاعات الأكثر التزاما حيال الأزمة، عرفت المجموعة الصيدلانية أوبيفرام كيف تكيف حلولها. وفي هذا الصدد، بين السيد جيرارد مانغوا ، المؤسس الشريك لمجموعة أوبيفارم قائلا : " على الرغم من التحديات والصعوبات اللوجيستيكية المتعلقة بتوقف الطيران، بذلنا قصارى جهدنا للاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات حلول الصحة للساكنة عبر مراجعة سلسلة تمويننا وتكييف طريقتنا لنقل الأدوية والمنتجات الصيدلانية الجيدة. كما قمنا باستباق ظهور الجائحة في الدول الإفريقية ومقاطعات وأقاليم ما وراء البحار حيث تتواجد فروعنا وقمنا بتعزيز مخزوناتنا".

ثم أضاف : " وبحكم اختصاصنا في اللوجيستيك والتطوير، عقدت مجموعة أوبيفارم العزم على الاستمرار في مواكبة الشركات التي تقوم بالصنع في القارة الإفريقية عبر وضع منصتنا وقوة شبكتنا رهن إشارتهم ".

ولمواصلة صمود وتطور المقاولة، ومع مراعاة هذه المعايير الجديدة، وفضلا عن تعبئة كافة المكونات لمواجهة أي انخفاض محتمل في رقم المعاملات ( تمديد آجال الأداء، ارتفاع التكاليف، الاستثمارات الناتجة عن بعض شروط التشغيل

الجديدة) والذي تم تصميم حزمة من الأدوات المالية من أجل مواجهته، يوصي السيد إسماعيل الدويري بما يلي : " أية مقاربة ترد من المقاولة، بغض النظر على الحاجة الفورية للتمويل للتحدث عن القطاع والمحيط والآفاق حتى يتكيف الجميع مع هذه الظرفية. قبل أن يضيف " يجب مشاركة المعارف للوصول إلى أذكى وأدق حل ممكن ".

التجربة المغربية : الحل الشمولي

وفي سؤال عن الموضوع، تطرق السيد إسماعيل الدويري للطريقة والإجراءات المتبعة لتدبير الجائحة في المغرب. "مر المغرب بجميع المراحل بشكل سريع وشمولي في نفس الآن. ومنذ البداية، كانت هناك تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية التي ضمت أهم الوزراء المعنيين في الحكومة فضلا عن الجمعيات المهنية ومن ضمنها تجمع البنوك والتي كانت تنعقد أسبوعيا لتحليل الوضعية وتقديم توصيات بالتدابير.

فخلصت هذه التدابير منذ البداية وبتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى إحداث صندوق تدبير جائحة كوفيد 19 مع مساهمات ميزانية الدولة ومساهمات طوعية أخرى للمقاولات المعفاة من الضرائب. فتمكن الصندوق دفعة واحدة وفي ظرف أسبوعين من جمع مبلغ وصل إلى 3% من الناتج الداخلي الإجمالي الذي وضع رهن تصرف الحكومة من أجل تمكينها من مواكبة الاقتصاد. كما تم تقرر تأجيل سداد أقساط القروض، مع تجنب تأثيرات التحكيم لأن مثل هذه التدابير يجب أن توجه لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها. وكانت إعدادات هذه الإجراءات جد مهمة. وكان يتعين ضمن هذه الآلية الحرص على تجنب أي جمود على المستوى التشغيلي.

وفي هذا السياق، وضع القطاع البنكي منتجات جد معيارية مع ضمانة الدولة. واقتصرت المنافسة بين مختلف المؤسسات البنكية على الفعالية التشغيلية.

وهكذا تم إحداث منتوجين بارزين :

- » ضمان أوكسجين «، وهو قرض مضمون من طرف الدولة في حدود 95% لتمويل متطلبات الاشتغال والمصاريف طيلة المرحلة الأولى؛ ويمكن لهذا السلف أن يتحول إلى قرض متوسط الأمد لخمس سنوات بالنسبة للمقاولات غير القادرة على التسديد قبل نهاية السنة.

- » ضمان إقلاع «، وهو قرض مضمون من طرف الدولة في حدود تتراوح بين 80% و 100% الذي تم إطلاقه منذ شهر يوليوز. ويتعلق الأمر بسلف طويل الأمد لإعادة التشغيل لمدة سبع سنوات مع هامش يبلغ 200 نقطة أساس. ويكمن الهدف في ضخ 82 مليار درهم (حوالي ثمانية ملايير يورو) من القروض المضمونة في الاقتصاد، أي حوالي 9% من إجمالي القروض التي توجد في السوق إلى غاية متم 2019. كما كانت هناك تدابير أخرى للمواكبة مثل : - تدابير نقدية تقتضي توفير السيولات بالدرهم – إشارة من البنك المركزي لعدم وجود أي حد أقصى لطلب العملات من طرف البنوك التجارية لكي لا يكون هناك أي ارتباك لدى المقاولات قد يؤدي بها لاستباق أي انخفاض محتمل في القيمة – سحب خط احتياط وسيولة لدى صندوق النقد الدولي من طرف البنك المركزي الذي حصل في دفعة واحدة على ثلاثة ملايير يورو، ولو لم يكن في حاجة إليها – إجراء بنك المغرب لانخفاضين في نسبة الفائدة الرئيسية – تدابير ضريبية واجتماعية لا سيما المساعدات المباشرة ل5,5 مليون أسرة في القطاع غير المنظم والتي كانت تعادل نصف الحد الأدنى للأجور لكل من هذه الأسر طيلة ثلاثة أشهر " .

وإليكم فيما يلي الرابط الخاص بمشاهدة هذه الحلقة الأولى من » برامج AfricaDev « عبر اليوتوب : https://youtu.be/11jEwH3l_g4