المومني (ناشط حقوقي): ابنِ مدرسة تغلق سجنا

تبلغ الاعتمادات المرصودة لوزارة الداخلية برسم سنة 2009 ما قدره 16 مليار و807 مليون و108 ألف درهما، ومن بين هذه الاعتمادات صندوق الدعم لفائدة الامن الوطني، حيث خصص له عشر ملايين درهما، وهو المبلغ نفسه الذي كان مخصصا له خلال السنة المالية .2008 ولم تكشف بعد وزارة الداخلية عن ميزانيتها التفصيلية لمعرفة المناصب المالية الجديدة في قطاع رجال الأمن، غير أنه خلال الميزانية العامة لسنة ,2007 استفادت الإدارة العامة للأمن الوطني من 3000 منصب مالي لتوظيف عناصر جديدة في سلك الشرطة. وحدها المذكرة التقديمية لقانون المالية ,2009 التي وضحت أن الغلاف المالي المرصود لإدارة الأمن يمثل ثلاث قطاعات، الأول يهم المديرية العامة للأمن الوطني الأمن: حيث ستمكن الميزانية المرصودة من تقوية وسائل التدخل ومن استكمال مشروع الإرسال الرقمي على مستوى المدن الرئيسية للمملكة من تجهيز وتحديث البنيات المعلوماتية؛ ومواصلة أشغال بناء وتهيئة مراكز تسجيل المعطيات التعريفية لتسريع وتيرة تفعيل بطاقة التعريف الوطنية الجديدة، والقطاع الثاني، يهما لقوات المساعدة: حيث سيتم تدعيم وإتمام مشاريع بناء الثكنات؛ واقتناء المعدات وتوفير البنيات التحتية الضرورية لإحداث الوحدات المبرمجة في إطار المخطط الخماسي 2008 2012 أما القطاع الثالث فيهم مديرية مراقبة التراب الوطني ، حيث تهم العمليات المبرمجة من طرف هذه المديرية على الخصوص :مواصلة إنجاز برنامج بناء المقرات الإدارية المخصصة للبنيات الجهوية من أجل التقليص من المصاريف المتعلقة بالكراء وتعزيز الشبكة والمعدات المعلوماتية والتقنية؛ وتعزيز الوسائل الأمنية وكذا تجهيز البنيات الجهوية الحديثة البناء بالمعدات والأثاث المكتبي. وبلغت الميزانية المرصودة لقطاع الأمن بصفة عامة حوالي 40 مليار درهم، أزيد من 24 مليار درهم لوزارة الدفاع الوطني وأزيد من 16 مليار درهم لوزارة الداخلية، حسب ما أكد فؤاد المومني، ناشط حقوقي لـالتجديد. واعتبر عبد المومني أن الميزانية المرصودة تمثل ربع الميزانية العامة للدولة، مؤاخذا على الحكومة إسرافها في هذا المجال دون تدبير عقلاني. وأكد الناشط الحقوقي أن كل ما يصرف على هذا القطاع يحرم المغرب من استثماره في قطاع التنمية، موضحا أنه ينبغي تبني مقاربة شمولية تنطلق من شعار ابن مدرسة تغلق سجنا. وأبرز فؤاد المومني أن الحكامة الجيدة في مجال الأمن، تقتضي القدرة على ولوج ميادين الشفافية والاحتكام لنص القانون والمساواة، عوض تبني سياسة إرهاب المواطنين ووضع العديد من الأجهزة خارج نطاق المسؤولية والمساءلة. رأي الناشط الحقوقي يراه بعض رجال الأمن غير منطقي بحكم ان هذه الفئة تتطلب رعاية خاصة بحكم طبيعة المهام المنوطة بها. غير أن هناك من يرى أن وضع رجال الأمن الحالي يقتضي الاعتناء بهم وتوفير شروط ملائمة من أجل الحفاظ على أمن المواطنين، والالتفات إلى المعاناة التي يعيشونها يوميا، ومن هؤلاء رجال الأمن، إذ أكد أحدهم لـالتجديد أن قيام رجل الأمن بواجبه يقتضي الاهتمام بظروفه المالية والنفسية، وتوفير حماية له أثناء تهديد حياته من قبل المجرمين، وأن الحديث عن الميزانية والإسراف فيها كلام مبالغ فيه، يضيف المتحدث نفسه. وأجمع العديد من رجال الأمن، الذين التقتهم التجديد على أن مسؤوليتهم هي التدخل لحماية الناس عندما يكون خطر ما، أما الجريمة وأسبابها المتمثلة بالأساس في البطالة والفقر واستهلاك المخدرات بكافة أنواعها فليست مسؤوليتهم، بل مسؤولية يتحملها المجتمع بكل مكوناته. وأشار هؤلاء إلى أنه عند الحديث عن الجريمة والمجرمين دائما توجه أصابع الاتهام إلى رجال الأمن، في وقت ينبغي أن توجه الاتهامات لكل المسؤولين سواء حكوميين أو سياسيين أو جمعوين، الذي يتحملون إعداد مواطنين صالحين، وقال أحد رجال الأمن بانفعال لسنا نحن من يحث المجرمين على تنفيذ جرائمهم، هل نحن من يوزع المخدرات على الشباب لاستهلاكها؟