"نقابات فنية" تتهم ال"SNRT" ب "خرق القانون" والتطاول على اختصاصات "المكتب المغربي لحقوق المؤلفين"

في بلاغ لها، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أكدت الهيئات المهنية الممثلة للفنانين (مؤلفين ومؤدين) الموقعة على هذا البلاغ، باعتبارهم أصحاب حقوق تأليف وحقوق مجاورة، أنها تلقت باستغراب كبير الإجراءات التي اتخذتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في طلبات العروض الأخيرة عبر بلاغ تعديلي لطلبات العروض المتعلقة ببرامج رمضان 2021، والقاضية بتعويض مباشر للمنتجين المنفذين عن حقوق إعادة البث وتكليفهم بتوزيع حصة 50 بالمائة على أصحاب هذه الحقوق، وهو ما اعتبرته خرقا للقانون لتعارضه مع اختصاصات المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، الذي يعد الهيئة القانونية الوحيدة الموكول لها حصرا استخلاص وتوزيع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمغرب طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 406-64-2 بتاريخ 5 ذي القعدة 1384 الموافق ل 8 مارس 1965 بإحداث مكتب مغربي لحقوق المؤلفين والقانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ومنبع الاستغراب، بحسب "البلاغ"، أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، جاءت في الوقت الذي اتخذ فيه مسار التفاوض المتواصل مع القطاع الحكومي الوصي، في هذا الملف، منحى إيجابيا مع وزير الثقافة والشباب والرياضة السيد عثمان الفردوس، زيادة على المجهودات الكبيرة المبذولة سابقا من خلال إقرار نظام النسخة الخاصة وتنزيل شق الحقوق المجاورة بتسجيل المؤدين (موسيقيين وممثلين) قصد الاستفادة من حقوقهم وفق القانون، زيادة على مشروع قانون يقضي بإعادة هيكلة المكتب المغربي لحقوق المؤلف لتمكين ذوي الحقوق من تسيير حقوقهم بشكل جماعي وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعمول بها في مجال الملكية الفكرية، صادقت عليه الحكومة ومطروح على البرلمان.
وبناء عليه تؤكد الهيئات المهنية الموقعة على هذا البلاغ على ما يلي:
1- عدم قانونية هذا الإجراء المتخذ ولو كان بمبرر محمود يسعى لمساعدة الفنانين، والذي كان من الأفيد، لبلوغ هذا المقصد الحميد أن يتم عبر المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في ما يخص حقوق الملكية الفنية والأدبية، والعمل بالمقابل، لخدمة الفنانين في مجال إنجاز الأعمال الفنية، حيث تمتلك الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حق التدخل باعتبارها منتجا، عبر الزيادة في أجور فنانين يتقاضى أغلبهم أجورا غير مناسبة لطبيعة العمل الذي يقومون به، ومحاربة الاحتكار وتشجيع تكافؤ الفرص والتنافسية، عبر تنزيل مقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية وإعمال الأولوية في تشغيل حاملي بطاقة الفنان، وتنزيل النصوص التنظيمية المتعلقة بالعقود النموذجية والحد الأدنى للأجور والمقتضيات الخاصة بالحماية الاجتماعية وفق القانون وغير ذلك من الإجراءات.
2- إن تكليف المنتجين المنفذين باستخلاص وتوزيع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، زيادة على عدم قانونيته، يطرح مسألة أهلية هذه المقاولات القانونية والتدبيرية والتقنية في كيفية توزيع هذه المستحقات بشفافية، علما أن أية مساعدة أو اهتمام بالفنان المغربي من قبل الشركة الوطنية سيكون مرحبا بها خارج منظومة وقاموس الملكية الفنية والأدبية التي لها آلياتها وإجراءاتها القانونية التي تضبطها.
3- من حق المنتجين والمنتجين المنفذين وتنظيماتهم أن يستفيدوا من أي إجراء يضمنه لهم القانون، دون إقصاء الهيئات الفنية الممثلة للفنانين والتقنيين والإداريين العاملين في القطاع الفني، بما يضمن حقوقهم في أي تفاوض خارج منطق تضارب المصالح.
وإذ تهيب الهيئات الموقعة على هذا البلاغ بكافة الفنانين، إلى الاحتراز من مضمون هذا الإجراء الذي لا يخدم بتاتا مصلحة الفنانين في هذا الشق المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحديدا؛ فإنها تتشبث، في إطار دولة المؤسسات، بإحالة مهمة استخلاص وتوزيع هذه المستحقات على المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، أو العمل على تغيير الإطار القانوني لهذه الإجراءات كمساعدات أو مكافآت تخفف على المقاولات والفنانين والمهنيين عموما المشتغلين مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تبعات تعثر عملهم إبان حالة الطوارئ الصحية بالتشاور مع الهيئات الممثلة للشغيلة الفنية، ليس في قطاع الدراما التلفزيونية فحسب، بل في المسرح المصور والموسيقى والغناء أيضا.
ختاما تجدد الهيئات المهنية الموقعة على هذا البلاغ نداءها إلى المؤلفين وذوي الحقوق المجاورة (مغنيين، موسيقيين، ممثلين...) المستغلة أعمالهم إلى التسجيل في المكتب المغربي لحقوق المؤلف والتصريح بأعمالهم لضمان حقوقهم المادية والمعنوية، حرصا منا جميعا على ضرورة اتباع القانون في نيل الحقوق، ومراعاة مصلحة الفن والثقافة المغربية، بما يتناسب مع مسار تطور المنظومة القانونية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومنظومة تقدم الفنون والثقافة بالمملكة المغربية بشكل عام.