نقابات فنية تهدد باللجوء إلى القضاء ضد تأسيس المركز المغربي لحقوق المؤلف ووزارة الاتصال تلتزم الصمت

مع استمرار مطالبة الفنانين والإذاعات والقنوات بعائدات حقوق التأليف

خلف تأسيس المركز المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة صراعا قويا بين النقابات والجهات الواقفة وراء المشروع. وفي هذا السياق، ذكر بلاغ صادر عن المركز أن هذا الإطار،
الذي عقد جمعه العام التأسيسي تحت شعار «معا لإقرار حقوق المؤلف والحقوق المجاورة»، سيعنى بحقوق المؤلف وسيعمل في مجال التحسيس والأبحاث التشريعية والتنظيمية والتدبيرية ذات الصلة بإدارة حقوق المؤلف والمساهمة في النهوض وتطوير وتنمية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بتنسيق وتعاون مع الإدارة الوصية والقطاعات والهيآت والمؤسسات المعنية، الوطنية والدولية.
وردا على تأسيس المركز، اعتبرت النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين هو «القائم الوحيد على تدبير حقوق الفنانين والمؤلفين والمخول له، قانونا، أمر رعايتها وحمايتها».
وأوضح بلاغ للنقابة أن «موضوع هذه الحقوق هو شأن المؤلفين والمبدعين ولا يجوز الترامي عليه»، مضيفا أن الدولة، ممثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، هي التي يتعهد القطاع ويرعاه وهي التي تقوم بتطويره والنهوض به.
وذكّر البلاغ نفسُه بأنه تم إبرام عقدٍ -برنامج مع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بهدف تأهيله وتطويره ومده بالإمكانيات المادية، كما أُحدِثت لجنة للمتابعة ولجنة استشارية لدى وزير الاتصال للنهوض بهذا القطاع.
وخلصت النقابة الحرة إلى أن الفنانين والمبدعين المنخرطين، لديها تجربة وحضور فني قوي وإلمام ودراية بشؤون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بآراء واقتراحات وتوصيات في مختلف القضايا التي تهم القطاع، كالقرصنة وتحصيل الحقوق وميزانية المكتب وخطة عمله السنوية وإستراتيجية التنمية والتطوير»، مضيفة أن ذلك دليل على أن هناك «إشراكا حقيقيا للمؤلفين بنية تحسين الأوضاع». وأكدت النقابة المغربية للمهن الموسيقية، بدورها، أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة هو الموكول له، بصفة حصرية، تدبير هذا القطاع.
وجاء في بلاغ توضيحي للنقابة أصدرته على إثر الإعلان عن تأسيس المركز المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن «الدولة، ممثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، الوصية على هذا القطاع، وفقا لالتزاماتها الوطنية والدولية، أوكلت تدبيره، بصفة حصرية، إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل».
وبعدما أكدت أن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ليست شأنا عاما بل أمرا يخص ذوي الحقوق من الفنانين والمبدعين، اعتبرت النقابة أن «كل تطاول على شؤون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من طرف أي جهة كانت غير مشرعي وفاقد للصفة القانونية ويشكل خرقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الشأن».
وعبرت عن استغرابها «توقيت هذا العمل الذي يتزامن مع الدفعة القوية التي قامت بها السلطات الحكومية الوصية لتأهيل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ومده بكل الإمكانيات، لتقوية عمله وتطوير وتنمية هذا القطاع، بشراكة مع المنظمات الممثلة للفنانين والمبدعين وذوي الحقوق».
وخلصت النقابة إلى القول إنها ستتخذ جميع الإجراءات التي يخولها لها القانون ل«إيقاف العبث بشؤون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة».