نقابات ترفض الانخراط في «إضراب» النقل

استبعد عبد العزيز الرباح، وزير النقل و التجهيز أن يكون قطاع النقل مجالا للصراع السياسي، موضحا خلال ندوة صحفية صباح الثلاثاء 3 دجنبر 2012 بوزارته أن الإضراب حق مشروع دستوريا، إلا أنه يؤثر سلبا على الخدمة وعلى الاقتصاد الوطني.
وأوضح «الرباح» أن سبب الإضراب الأخير الذي نفده بعض مهنيي النقل الطرقي يعود إلى رفض هؤلاء لدفتر تحملات جديد للراغبين في الاستثمار بميدان النقل الطرقي العمومي للمسافرين، مشددا على أن هذا الإصلاح الهام سيمكن المهنيين الذين وصلت مدة أقدميتهم 5 سنوات في الميدان من تقديم طلباتهم من أجل الاستثمار في القطاع، وهو توجه شفاف اتخذته الوزارة لصالح المواطنين، حيث سيتم منح تراخيص استغلال هذه الخدمات بناء على اختيار طلبات العروض التي يمكنها توفير خدمات جيدة -يقول المتحدث نفسه-.
وأكد «الرباح» أن وزارته أخذت على عاتقها معادلة ثلاثية من أجل الاستمرار تروم مصلحة المواطن عبر تقديم خدمات جيدة، الأخد بعين الاعتبار مصلحة المهنيين من خلال التشجيع على الاستثمار في القطاع من أجل تطويره من جهة، والحفاظ على المكتسبات من جهة أخرى، تم مصلحة الاقتصاد الوطني كمصلحة عامة.
وفي السياق ذاته، نفى «الرباح» ما يروج له البعض من كون وزارته اتخذت قرارات انفرادية، مبرزا أن وزارته تعتمد الشراكة والحوار في كل قراراتها، حيث أسست الوزارة سكرتارية خاصة بالحوار، تباشر اليوم عملية التواصل مع جميع المهنيين من أجل إشراكهم في عملية الإصلاح.
وتطرق «الرباح» إلى موضوع النقل المزدوج، مشيرا إلى أن آلاف المواطنين يشتغلون في هذا القطاع، حيث يقدم خدمة كبيرة للمواطنين بالعالم القروي الذي لايتوفر على حافلات أو سيارات للأجرة، وهو ما عجل بضرورة إعداد دفتر تحملات خاص به يتضمن شروط الاشتغال بالعالم القروي، حيث ستعمل الوزارة على الاستمرار في العمل الذي بدأته الحكومة السابقة والمتعلق بإحصاء الأشخاص وتجديد الحظيرة.
وأفاد رباح أن نظام منح الرخص في قطاع نقل المسافرين عبر الحافلات، الذي يستعمله ما بين 34 إلى 40 مليون مسافر سنويا سيخضع في غالبيته لطلب عروض.
وأوضح أن الاستفادة من هذا القطاع ستكون مفتوحة وبطريقة شفافة في وجه المهنيين الذين راكموا 5 سنوات من العمل في هذا الميدان، مبرزا أن الأمر يتعلق بتوجه إصلاحي واضح وموضوعي يصب في مصلحة المواطنين. وذكر في هذا السياق أن مهنيي قطاع الحافلات يوجدون في مرحلة انتقالية تمتد على ثلاث سنوات للتحول إلى شركات نقل حقيقية ينتقل بمقتضاها القطاع إلى مجال أكثر احترافية ومهنية.
وأكد رباح أن مسلسل الإصلاح الذي سينطلق بدءا من يناير القادم سيشمل الجوانب القانونية والتشريعية والمؤسساتية، بالإضافة إلى عقد برنامج بين المهنيين والوزارة يبحث سبل تطوير القطاع. وأضاف أن الحكومة تعتزم إنشاء وكالة وطنية لتقنين وسائل النقل فضلا عن إعدادها لمشروع قانون لنقل المسافرين، سيعرض على المهنيين الشهر القادم، ومشروع دفتر التحملات العام يهم شركات النقل، وإعداد العقد النموذجي بين الناقل والعاملين، واستقاء رأي جميع المهنيين بشأن مقاربتهم لعملية الاصلاحات من خلال أحد مكاتب الدراسات، وتنظيم يوم دراسي في يناير 2013.