حقوقيون: العمال الأشد تضررا وعرضة لوباء كوفيد 19 وغيره من الأوبئة

إعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، في بيان توصلت أخبارنا بنسخة منه، أن محنة جديدة تجتازها العاملات والعمال جراء تفشي وباء كوفيد 19، وآثاره السلبية على الحقوق الشُّغلية وعلى ظروف العمل على الخصوص. وهي الآثار التي امتدت للوسط العائلي للعاملات والعمال ومحيطهم الاجتماعي تؤكد الجمعية، وتكرست بفعل السلوك اللامسؤول للعديد من الجهات والأطر اف...
فمنذ إعلان الحجر الصحي بالمغرب في منتصف مارس الماضي، لم تتوقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفروعها على طول البلاد - يضيف البيان - عن إثارة الانتباه لتردي أوضاع العاملات والعمال سواء الذين وجدوا أنفسهم خارج العمل أو الذين اضطروا لمواصلة العمل في ظروف تهدد صحتهم وحياتهم. ويتجلى ذلك على الخصوص في مايلي: - نظرا للإهمال السافر لشروط الصحة والسلامة بمواقع الإنتاج في السنين الأخيرة، فقد كانت الطبقة العاملة أشد عرضة لمخاطر الأمراض والأوبئة. وهكذا، وما إن اندلع فيروس كورونا حتى كان العمال والعاملات من أول ضحاياه. وتفاقم الوضع حين تمردت العديد من المقاولات ضد قرار الحظر الصحي الذي أعلنته الحكومة وواصلت عملية الإنتاج دون توفير الشروط لحماية الأجراء من العدوى سواء داخل المعامل والضيعات والأوراش أو على متن وسائل النقل الجماعي. مما أدى إلى انفجار العديد من البؤر المهنية كان ضحيتها الآلاف من العاملات والعمال وعائلاتهم والمخالطين لهم. - انقطاع الدخل بالنسبة للعديد من العاملات والعمال الذين استغل المشغلون أزمة كوفيد19 للتخلص منهم أو الذين حرموا من التعويض الاستثنائي المحدث، بسبب عدم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي، هذا علما أن التعويض المذكور، فضلا عن هزالته وعدم كفايته لتأمين الحدود الدنيا للعيش الكريم، فإن شروطه مجحفة وخصوصا تلك المتعلقة بالتصريح في الضمان الاجتماعي إلى حدود شهر فبراير 2020. كما أن بعض المشغلين الذين فرضوا على أجرائهم العمل عن بعد صرفوا لهم أجورا تقل عما يستحقونه عن مدة العمل الفعلية والإنتاج الحقيقي. أما غالبية الشغيلة غير المأجورة، من باعة متجولين و"فراشة" وحرفيين وحمالين ومرشدين سياحيين وعمال الموقف وعمال وعاملات البيوت وحراس السيارات وتجار الأسواق الشعبية بالبوادي والقرى وباقي الشغالين في الأنشطة المعيشية البسيطة، فقد وجدوا أنفسهم، بين عشية وضحاها، دون دخل ولا حماية فعلية من الفقر، مما كان له أوخم العواقب على صحتهم وصحة عائلاتهم وعلى عيشهم ... - سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن سلطت الضوء على واقع الحماية الاجتماعية بالمغرب وأثارت قضية تهرب المشغلين من التصريح بأجرائهم في نظام الضمان الاجتماعي أو التصريح بأجور تقل عن الأجور الحقيقية أو بعدد الأيام يقل عن مدة العمل الفعلية... إلا أن ما أفصحت عنه أزمة كوفيد19 أفظع من ذلك، حيث فوجئ العديد من العمال والعاملات الذين لم يستفيدوا من التعويض الاستثنائي المحدث بأن السبب يكمن في عدم التصريح بهم بشكل منتظم لدى صندوق الضمان الاجتماعي. وهي ظاهرة عامة تشمل كل القطاعات. مما يفسر الاحتجاجات العمالية التي شهدتها أغلب مناطق المغرب. - كما استغل العديد من المشغلين ظروف كوفيد19 للتخلص الكلي أو الجزئي من العمال القدامى أو التراجع عن مكتسباتهم، كما أن الحكومة استغلت نفس الأزمة لتمرير عدة إجراءات وتشريعات تراجعية نذكر منها: القانون التعديلي للمالية المطبوع بالتقشف في النفقات العمومية الإجتماعية وتعليق التوظيف والترقية المهنية، والقانون المتعلق بتوسيع العمل بالعقود المحددة المدة، ومشروعي قانون النقابات وقانون الإضراب... وهي تشريعات تؤكد الجمعية التوجه العام للدولة الحامية لمصالح الشركات الكبرى والخاضعة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية على حساب حقوق الشغيلة والفئات الدنيا. - أوضاع إجتماعية متردية دفعت العديد من مناطق المغرب لخوض حركات احتجاجية واجهتها السلطة حسب الجمعية، في غالب الأحيان، بعنف غير مبرر، وهكذا تم استصدار قرار بتفكيك معتصم عمال أمانور بطنجة، وإصدار أحكام قاسية في حق شباب مدينة جرادة على إثر خروج المواطنين للاحتجاج على دفن عامل دون إجراء تحقيق نزيه في ظروف وفاته في بئر للفحم الحجري وإصابة شقيقه، وتدخل عنيف لقوات الدرك بمحاميد الغزلان ضد مجموعة من المعطلين كانوا يطالبون بحقهم في الشغل والعيش الكريم، واعتقال سبعة من شباب قرية بني تجيت كانوا في حالة اعتصام للمطالبة بالشغل وقد أصدرت ضدهم المحكمة الابتدائية ببوعرفة أحكاما نافذة، واعتقال عشرة مواطنين آخرين بالقنيطرة على إثر احتجاج التجار الصغار ودعم السكان لهم ضد إجراءات الطوارئ التي فرضتها السلطات المحلية... إلى غيرها من الحركات الاحتجاجية التي تم منعها أو قمعها بباقي المناطق.
المكتب المركزي لل"AMDH" أعلن مساندته لكل حركات الشغيلة المغربية ومجموعات المعطلين دفاعا عن المطالب الشغلية المشروعة، ودعت الدولة المغربية لتحمل مسؤولياتها المنصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية....