أثار حقوقيون محنة العاملات والعمال من جراء تفشي وباء كوفيد19، وآثاره على حق قهم وظروف عملهم، ما انعكس على وضعم العائلي ومحيطهم الاجتماعي، وسط تحذيرات من ضعف جهاز المراقبة. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقرير حديث لها، إنه منذ إعلان الحجر الصحي بالمغرب في منتصف مارس الماضي، عرفت أوضاع العاملات والعمال ترديا، سواء الذين وجدوا أنفسهم خارج العمل أو الذين اضطروا لمواصلة العمل في ظروف تهدد صحتهم وحياتهم. وسجلت الجمعية إهمال شروط الصحة والسلامة بمواقع الإنتاج في السنين الأخيرة، متهمة بعض المقاولات بالتمرد على قرار الحظر الصحي الذي أعلنته الحكومة بمواصلتها لعملية الإنتاج دون توفير الشروط لحماية الأجراء من العدوى، سواء داخل المعامل والضيعات والأوراش أو على متن وسائل النقل الجماعي، مما أدى إلى انفجار العديد من البؤر المهنية كان ضحيتها الآلاف من العاملات والعمال وعائلاتهم والمخالطين لهم. ووقفت الجمعية الحقوقية عاى انقطاع الدخل بالنسبة للعديد من العاملات والعمال الذين استغل المشغلون أزمة كوفيد19 للتخلص منهم أو الذين حرموا من التعويض الاستثنائي المحدث، بسبب عدم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي، معتبرة في ذات الوقت، أن التعويض الذي رصدته الدولة هزيل وغير كاف لتأمين الحدود الدنيا للعيش الكريم. وسلطت الجمعية الضوء على واقع الحماية الاجتماعية بالمغرب وعدم التزام المشغلين من التصريح بأجرائهم في نظام الضمان الاجتماعي أو التصريح بأجور تقل عن الأجور الحقيقية أو بعدد الأيام يقل عن مدة العمل الفعلية، مؤكدة أن أزمة كوفيد19 فضحت هذا الواقع، حيث فوجئ العديد من العمال والعاملات الذين لم يستفيدوا من التعويض الاستثنائي المحدث بأن السبب يكمن في عدم التصريح بهم بشكل منتظم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وهي ظاهرة عامة تشمل كل القطاعات، مما يفسر الاحتجاجات العمالية التي شهدتها أغلب مناطق المغرب.
