الغاء معاشات تقاعد النواب و تعدد صيغ الحصول على المعاشات

كثيرة هي النقاشات في الشهور الاخيرة ان لم نقل في السنوات الاخيرة عن تقاعد او معاشات البرلمانين وان كانت الغلبة لمعارضي هذه المعاشات الى درجة ان البعض اعتبرها ريعا سياسيا و بالرجوع الى السياق الذي اعتمدت فيه هذه المعاشات نجد ان نسبة مهمة من النواب كانت من الموظفين و بالتالي ينتقلون الى مستوى اجتماعي و مستوى عيش اعلى و بالتالي بعد انتهاء الولاية التشريعية يجدون انفسهم في مستوى عيش ادنى فكان اقتراح هذه المعاشات للحفاظ على مستوى عيش للنواب السابقين و بالتالي ضمان هيبة ومكانة الهيئة التشريعية , وللاشارة يتمتع البرلمانيون بمجموعة من التعويضات او الامتيازات في مجال النقل و الاقامة و الهاتف و التعويضات عن الاسفار الخارجية و عن الانتماء للجان البرلمانية او رئاسة البرلمان او نيابتها و هذه التعويضات لا تقتصر على المغرب وانما نجدها في جميع البرلمانات حول العالم . و بالعودة الى المعاشات نجد انه في وقتنا الراهن تغيرت الاوضاع بحيث اصبحت نسبة كبيرة جدا من النواب تنتمي الى فئة رجال الاعمال و بالتالي فهم في غنا عن المعاشات او يتوفرون عليها لانهم مسجلين مدراء لمقاولاتهم , كما ان سلم الاجور عرف نموا و ارتفاعا مهما في السنوات الاخيرة نتيجة الزيادة في الاجور و تخفيض الضريبة على الدخل و تحسن التعويضات العائلية الى جانب تحسن و ارتفاع قيمة المعاشات ومن هنا يمكن القول ان الغاء او تصفية معاشات البرلمانيين امر منطقي ولن يحدث ضررا او اثارا سلبية على البرلمانيين خاصة وان اغلبهم يترشحون من جديد , من جانب اخر الغاء هذه المعاشات لن يقضي على البطالة و لن يسد عجز الميزانية او عجز الميزان التجاري كما يعتقد البعض . من جهة اخرى هناك عدة امكانيات و صيغ للحصول على المعاشات او التقاعد فيمكن للشخص التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي و ان يؤدي الاشتراكات الشهرية عن نفسه حسب دخله , كما ان الابناك تعرض عدة صيغ للحصول على معاشات التقاعد مقابل اقتطاعات شهرية كما يتوفر النواب على امكانية التشريع و بالتالي تشريع قانون ينظم انخراط النواب في صناديق التقاعد مقابل اشتراكات شهرية اسوة بباقي المنخرطين فيها من اجراء و تبعا لذلك تصبح معاشاتهم شرعية و مستحقة و تضعف موقف المتنقدين .