لتطوير طاقة التيارات البحرية.. الوزير رباح يعلن تشكيل لجنة متخصصة لوضع خارطة طريق في أفق يناير 2021

أعلن وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، عن تشكيل لجنة متخصصة لوضع خارطة طريق في أفق يناير 2021 لتطوير طاقة التيارات البحرية.

وأوضح بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، أن اللجنة التي أعلن السيد رباح عن تشكيلها خلال ترؤسه اجتماعا أمس الاثنين عبر تقنية المناظرة المرئية حول سبل استغلال مصادر طاقة التيارات البحرية، تضم ممثلين عن قطاع الطاقة والمعادن والوكالة المغربية للطاقة المستدامة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، وتأتي على غرار ما تم إنجازه بالنسبة لمجالات الغاز الطبيعي والهيدروجين والكتلة الحيوية.

وأكد الوزير، حسب المصدر ذاته، على ضرورة بلورة تفكير مشترك يروم بحث سبل الاستغلال الأمثل لطاقة التيارات البحرية، داعيا إلى تطوير مشاريع على المدى المتوسط والبعيد للمساهمة في تنويع مصادر إنتاج الطاقة، تماشيا مع تنزيل أهداف الاستراتيجية الطاقية الوطنية.

وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى مواكبة هذه الخطوات عبر تعزيز البحث العلمي في هذا المجال، وذلك خلال الاجتماع الذي انكب على بحث سبل استغلال مصادر طاقة التيارات البحرية، بما فيها الطاقة المتأتية من حركة الأمواج وكذا الطاقة الناتجة عن تيارات المد والجزر.

وذكر الوزير في كلمته بالخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، مبرزا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعا إلى ضرورة العمل على تطوير اقتصاد بحري حقيقي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، لما تتوفر عليه، في برها وبحرها، من موارد وإمكانات كفيلة بجعلها جسرا وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي.

وأبرز المتدخلون في الاجتماع، يضيف البلاغ، أهمية انخراط المغرب بشكل فعال في الدينامية التي تعرفها هذه الطاقات الجديدة، لاسيما الطاقة المتأتية من حركة الأمواج وكذا الطاقة الناتجة عن تيارات المد والجزر، حيث من المنتظر أن تشهد مصادر الطاقة المتجددة البحرية نموا كبيرا على مدى العقد المقبل، وستلعب دورا أساسيا في تحول الطاقة العالمي.

فوفقا لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ستصل القدرة العالمية المنشأة لطاقة الرياح البحرية إلى 228 جيجاواط وطاقة التيارات البحرية إلى 10 جيكاواط بحلول عام 2030.

حضر هذا الاجتماع، المنعقد عن بعد، كل من الكاتب العام لقطاع الطاقة والمعادن والمدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، وكذا مسؤولون عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، بالإضافة إلى مدير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ومدير الكهرباء بقطاع الطاقة والمعادن.