لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب تصادق على مشروع قانون يتعلق بالطاقات المتجددة

1-2010- صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالطاقات المتجددة.
ويندرج هذا المشروع في إطار الإستراتيجية الطاقية الجديدة التي تجعل من تنمية موارد الطاقات المتجددة إحدى أولويات السياسة الوطنية في مجال الطاقة، والتي تتمحور ،على الخصوص، حول تعزيز أمن الإمدادات الطاقية من خلال تنويع المصادر والموارد، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال النهوض بالطاقات المتجددة قصد دعم تنافسية القطاعات المنتجة، فضلا عن المحافظة على البيئة بالاعتماد على التقنيات الطاقية النظيفة.

ويروم المشروع، الذي يتضمن 44 مادة، وضع إطار قانوني يهدف إلى تنمية الطاقات المتجددة، عبر النهوض بإنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر متجددة وتسويقها وتصديرها بواسطة وحدات عامة أو خاصة، وإخضاع منشآت إنتاج الطاقة المتجددة لنظام الترخيص أو التصريح، وكذا تخويل المستغل الحق في إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر طاقات متجددة لحساب مستهلك واحد أو مجموعة من المستهلكين المستفيدين من الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي والجهد جد العالي.

ولبلوغ هذه الأهداف، يسن مشروع الطاقات المتجددة إطارا قانونيا يفتح آفاقا واسعة لإقامة منشآت الطاقة الكهربائية واستغلالها انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة من لدن أشخاص ذاتيين أو معنويين من القطاع العام أو الخاص، وتحدد فيه بوجه خاص المبادئ العامة التي يجب عليهم اتباعها والنظام القانوني المطبق بما في ذلك عمليات التسويق والتصدير.

وبحسب المادة الأولى من هذا المشروع، فإنه يقصد بمصادر الطاقات المتجددة كل مصادر الطاقات التي تتجدد بشكل طبيعي أو بفعل بشري، باستثناء الطاقة المائية التي تفوق طاقتها المنشأة 12 ميغاواط، ولاسيما الطاقات الشمسية والريحية والجوفية الحرارية والطاقة المتأتية من حركة الأمواج والطاقة المتأتية من تيارات المد والجزر، وكذا الطاقة الناجمة عن الكتلة الحية والطاقة المتأتية من غازات المطارح وغاز محطات تصفية المياه العادمة والغاز العضوي".

وأكد عدد من أعضاء اللجنة على أهمية هذا المشروع المتعلق بالطاقات المتجددة، مبرزين أن هذا الأخير سيسهم في التخفيف من التبعية الطاقية للخارج، وفي تحقيق التنمية المستدامة وكذا الحافظ على المجال البيئي.

ودعوا إلى ضرورة استغلال كافة الإمكانيات التي تتيحها مصادر الطاقة المتجددة بالمملكة، وإعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الوطنية من الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة.

وستواصل اللجنة غدا الجمعة، البث في التعديلات على مشروعي قانون يتعلق الأول بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والثاني يهم إحداث الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، حيث من المنتظر أن تصادق اللجنة عليهما بعد زوال غد.