الحكومة تصادق على مشروع قانون لفتح سوق إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

في اجتماعها الأسبوعي المنعقد، امس الخميس، صادقت الحكومة على مشروع قانون من شأنه أن يمكن من فتح سوق إنتاج الطاقة الكهربائية للجهد المنخفض.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 09-13، المتعلق بالطاقات المتجددة، والذي يتضمن إعلان مبدأ انفتاح السوق الكهربائية للجهد المنخفض، والمنتجة من مصادر الطاقات المتجددة. بالإضافة إلى جانب تنصيصه على إمكانية تحديد نص تنظيمي لتدابير أخرى وكيفيات وشروط تطبيق أحكام مشروع تعديل هذا القانون، خصوصا في ما يتعلق بالولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض، وشراء الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو جد العالي.
إلى ذلك، يقترح هذا المشروع رفع الحد الأدنى للقدرة المنشأة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصدر الطاقة المائية من 12 إلى 30 ميغاواط، علاوة على فتح باب بيع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو جد العالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأكدت الحكومة أن النص الجديد "يكتسي أهمية بالغة"، مشددة على "أثره الإيجابي الكبير على الاستثمار وفواتير الأسر"، إلى جانب كونه "يشكل مرحلة جديدة فيما يتعلق بتوفير الكهرباء ذات الجهد المنخفض، وما لذلك من أثر في توفير مناصب شغل جديدة وإيصال الطاقة إلى المناطق المائية، والمساهمة في جهود تقليص التبعية الطاقية التي تراجعت من 98 في المائة عام 2008 إلى 93 في المائة في عام 2015".
ومن جهته، أكد عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن على أن هذا المشروع الجديد سيفتح المجال لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية والريحية والحرارية الجوفية، ومن الطاقة المتأتية من حركة الأمواج، والناشئة من تيارات المد والجزر، وكذا عن الكتلة الحية والمتأتية من غازات المطارح ومحطات تصفية المياه العادمة والغاز العضوي.
وأوضح الوزير في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن النص الجديد "سيكون له بالغ الأثر على انتشار استعمال الألواح الشمسية من طرف المواطنين، مما سيخفض من فواتيرهم الكهربائية ويخفف عبء الاستثمار في إنتاج الكهرباء على الدولة وينشئ صناعة وطنية في الألواح الشمسية photovoltaic".