ينظم المرصد الوطني للحكامة الجيدة والتنمية الجهوية، بعد زوال يوم الأحد 16 كانون الأول/دجنبر 2012 ، ندوة وطنية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف العاشر من هذا الشهر من كل سنة، وتتمثل الغاية من تنظيم هذا الحدث وفق منظميه الرد على مركز 'روبيرت كيندي' للعدالة وحقوق الإنسان، وحسب ذات المصدر، سيعرف اللقاء مشاركة مجموعة من الفعاليات الحقوقية والأكاديمية والمدنية. "إن انخراط المغرب في منظومة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، واكبه تحقيق عدة مكاسب في مجال حماية هذه الحقوق والنهوض بها، وتعزيز مسار البناء الديمقراطي، وتوطيد وتقوية دولة الحق والقانون والمؤسسات، و ما رافق ذلك من أوراش إصلاحية كبرى..." هذا ما جاء في مقدمة أرضة هذا اللقاء، ولتعود نفس الورقة وتتكلم عن انخراط المغرب في مسارات واسعة للإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية، والتي شكلت قطيعة إيجابية وتدريجية مع كل التجاوزات، وأبرز مثال على ذلك هو المقاربة التشاركية التي مر بها إعداد الدستور، وتبعا لما قدم في نفس الورقة تتساءل عن مجموعة من الجهات سواء داخل أو خارج المغرب في تعاطيها وتعمدها إلى التدليس و الإفتراء، وإلباس الحق باطلا ...وهي حسب المصدر دائما تستهدف استقرار المغرب، من خلال مواقف تمس في العمق المصالح الإستراتيجية لأمة المغربية !!! وفي الغاية التي سطرها واضعوا هذا الحدث، فإنهم يعبرون عن عدم قبولهم وشجبهم للتقرير الذي أعدته منظمة غير حكومية، والمتجسدة في "مركز روبيرت كيندي للعدالة وحقوق الإنسان"، وذلك بعد تبني هذه المنظمة حسب ما تقوله الورقة موقفا مجانبا للصواب.
